عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي) ألغت اللجنة العليا لحماية المستهلك، الرسوم المقررة على معاملات شراء الوقود عبر بطاقات الائتمان من محطات الخدمات في الدولة، وأرسلت خطابات إلى شركات توزيع المنتجات النفطية لتطبيق هذا القرار وتعديل آلية خصم البطاقات عبر ماكينات الدفع بمحطات الوقود، حسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي للصحفيين في أبوظبي أمس: «إن اللجنة العليا لحماية المستهلك خاطبت محطات البترول العاملة في الدولة بإلغاء تحصيل هذه الرسوم»، موضحاً أن اللجنة رأت أن استمرار فرض الرسوم يعد أمراً غير مبرر، خاصة بعد قرار تحرير أسعار الوقود الذي بدأ تطبيقه في أغسطس الماضي. ولفت إلى أن الوزارة كانت تلقت شكاوى من مستهلكين خلال الفترة الأخيرة بشأن استمرار فرض الرسوم على الرغم من تحرير أسعار الوقود. ونوه النعيمي بأن القرار يستهدف التخفيف على المستهلكين، فضلاً عن حماية حقوقهم، موضحاً أن الرسوم كانت تبلغ درهمين عن كل معاملة تتعلق بشراء الوقود من بعض المحطات العاملة في الدولة. وطالب النعيمي المستهلكين، بالتواصل مع الوزارة سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي محطات لا تزال مستمرة في تحصيل هذه الرسوم، مؤكداً استمرار عمليات الشراء ببطاقات الائتمان في مختلف المحطات لكن دون فرض رسوم. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد وافقت في شهر مارس 2012 على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان في شراء الوقود واقتطاع رسوم قدرها درهمان كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة. من جهة أخرى، أشار النعيمي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وجهت بعمل دراسة حول أسعار السلع التي تباع في محطات الوقود وفروقات الأسعار بين أسعار هذه السلع في المحطات ومنافذ البيع والمراكز التجارية. وأوضح أن الوزارة تلقت شكاوى بوجود ارتفاعات في أسعار العديد من السلع في هذه المحطات وبنسب تصل إلى الضعف في بعض الأحيان. وأشار إلى ضرورة بيع السلع في محطات الوقود بالأسعار نفسها التي تباع بها خارج المحطات في منافذ البيع المختلفة، خاصة بعد تحرير أسعار الوقود.
