عدد اليوم
فاجأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المجتمع الجزائري والمعارضة بالموافقة على مجموعة من أبرز الطلبات التي كانت تطالبه بها، وأهمها تعديل قانون الانتخاب المعمول به من عام 2011 وإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى جانب دمج الاستخبارات بالرئاسة، وهو مشروع قديم حاول بوتفليقة تنفيذه منذ وصوله إلى الحكم متأثراً بنماذج دولية في علاقة أجهزة الأمن السرية برأس السلطة التنفيذية، وفقاً لصحيفة الحياة.
وأرجع الرئيس الجزائري تلك القرارات إلى رغبته في استكمال ما اعتبره مشروع «الإصلاحات السياسية والحوكمة»، الذي يعتزم طرحه قريباً على البرلمان، والهادف للوصول إلى ممارسة ديمقراطية هادئة.
وقال بوتفليقة في رسالة له، بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير في الأول من نوفمبر، إن الضمانات الجديدة التي يقترحها مشروع المراجعة تهدف إلى تعزيز احترام حقوق وحريات المواطنين وكذلك استقلالية العدالة، وصولاً في آخر المطاف إلى ضمان الشفافية في كل ما يتعلق بكبرى الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية للحياة الوطنية.?
