عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة) أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال الإماراتي المصري المشترك بتشكيله الجديد خلال شهر يناير المقبل، حيث يجري حالياً التنسيق مع الجانب الإماراتي للإعداد لهذا الاجتماع، لافتاً إلى أهمية دور هذا المجلس في دفع العلاقات المشتركة بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة والصناعة مع معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية في مصر والوفد المرافق له. وأكد الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء أن العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين تعد أساساً قوياً لتنمية العلاقات المشتركة على الصعد كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفق في الاستثمارات الإماراتية إلى مصر، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. وقال وزير التجارة والصناعة إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً للعلاقات الناجحة القائمة على الشراكة الحقيقية والتعاون البناء لمصلحة شعبا البلدين. وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الإماراتي، ومن بينها المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل الذي بدأ تنفيذه منذ أبريل من العام الماضي، وتم من خلاله تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم على أحدث البرامج التقنية والفنية لتلبية احتياجات سوق العمل في مصر وذلك بتمويل إماراتي بلغ 250 مليون جنيه. وأضاف قابيل أن اللقاء تناول أيضاً جهود الحكومة لتسهيل مناخ الاستثمار للتيسير على المستثمرين ومن بينهم المستثمرون الإماراتيون، مؤكداً حرص الحكومة على حل كافة المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في مصر. ومن جانب آخر، دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في مصر، دولة الإمارات العربية المتحدة، لزيادة حجم استثماراتها ودعمها التنموي لمصر، خاصة في عدد من المشاريع الكبرى مثل محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية التنموية في مصر، والوفد المرافق له، بمكتبها في الوزارة بوسط القاهرة، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء على مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر بشكل كامل في الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري، ولتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فضلاً عن البرامج التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها لمصلحة فئات المجتمع المصري الأكثر احتياجاً. وأشار إلى عمق وخصوصية العلاقة المصرية الإماراتية، وأشاد بروح التعاون بين البلدين والتي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في كافة المشروعات التنموية الإماراتية الجاري تنفيذها. واستهلت وزيرة التعاون الدولي اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً للتنسيق والتعاون الكامل مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعمهم المستمر لمصر سياسياً واقتصادياً، والمشاركة في عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية. واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والخطة العاجلة لتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت، حيث يتضمن البرنامج 3 محاور تتركز حول الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة، والتحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة كل المعوقات الموجودة، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال التركيز على المحاور البينية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري، وزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي مما سيحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما استعرضت الوزيرة، موقف المشروعات الإماراتية التنموية الجاري تنفيذها في مصر في مختلف المجالات، وأهمها «البنية التحتية، التعليم، الصحة، الإسكان، النقل، الطاقة»، حيث أشادت الوزيرة بمعدل تنفيذ المشروعات الحالي الذي بلغ نحو 87 في المئة، مؤكدة على أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات المطلوب استكمالها، لكي تؤدي دورها المنتظر في خدمة المواطن المصري.
