أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، قانونية العقد الموحد للسيارات، مشددا على أنه يتضمن إجراءات تضمن حقوق المستهلك في عملية الشراء والصيانة.
وقال في تصريحات لـ “الاتحاد” أمس إن العقد الموحد للسيارات لا يتضمن بنوداً ولكنه إطار تنظيم لتنفيذ المواد الواردة بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006.
وأضاف أن العقد الموحد للسيارات يتضمن نماذج لفواتير الشراء والصيانة والاسترداد والضمان وقطع الغيار، لافتا إلى أن فاتورة عقد البيع تتضمن السعر بالعملة المحلية ووحدة القياس وعدد المركبات المبيعة وتفاصيل المركبة من حيث رقم الهيكل والمحرك، إضافة إلى اسم وتوقيع العميل وعنوانه واسم الشركة وشعارها وعنوانها.
والزمت اللجنة العليا لحماية المستهلك، في اجتماعها الشهر الماضي، بحضور ممثلي وكالات السيارات والدوائر الاقتصادية كافة في الدولة، ووزارة الاقتصاد، وكالات السيارات، بتنفيذ العقود الموحدة بأنواعها الثلاثة اعتباراً من أول يناير الحالي.
وحذرت الوزارة بمخالفة الوكالات غير الملتزمة بتطبيق هذه العقود وفقاً لقانون حماية المستهلك وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للقانون، يلزم العقد الموحد وكالات السيارات بالدولة بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وضمان صلاحيتها لـ 6 أشهر من تاريخ الصيانة. وينص قانون حماية المستهلك على تغريم وكالة السيارات المخالفة لتلك المعايير بقيمة مالية تتراوح بين 10 إلى 200 ألف درهم.
وقال النعيمي “بدأت الوزارة “العقد الموحد للسلع والخدمات” بسلعة السيارات، نظراً لأهميتها كخطوة أولى ثم تلحقها عقود أخرى في المستقبل القريب”.
وأكد ضرورة توافر تلك العقود نتيجة لعدم وجود عقود سابقة تخص السيارات تضمن حقوق المستهلك، مضيفا أن العقود السابقة لبيع السلعة هي ضمانات، معظمها مكتوب باللغة الانجليزية، وليست عقوداً واضحة.
فترة تجريبية
ونوه إلى أن العقد الموحد تم تطبيقه لفترة تجريبية خلال العام الماضي، وتم تعديل صيغة العقد النهائية بناء على شكاوى وملاحظات المستهلكين، وبعد التشاور مع الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة كافة.
وذكر النعيمي أنه في ضوء المشاورات والاجتماعات مع مختلف الجهات، حددت الوزارة معايير أساسية يتم في إطارها عمل عقود السيارات بهدف ضمان حقوق المستهلك، والالتزام بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحة التنفيذية.
وتابع “في ضوء ما سبق، قامت وزارة الاقتصاد بالاجتماع مع وكالات السيارات كافة في الدولة، وتم تشكيل لجنتين، شارك فيهما ممثلون عن الشركات الرئيسية في الدولة، مثل شركة الفطيم، وشركة قرقاش، وشركة الكندي، وشركة أبوظبي موتورز، وشركة المسعود، وذلك لدراسة العقود المرتبطة بالسيارات، وهي “عقود البيع، “عقود الصيانة”، و”عقود قطع الغيار”.
5 نماذج
وتضمن عقد البيع 5 نماذج، الأول الفاتورة التي تتضمن شعار الوكالة رقم الفاتورة واسم العميل وعنوانه، وتفاصيل المركبة الأساسية على سبيل المثال، رقم الهيكل رقم المحرك، رمز المركبة، وغيرها من التفاصيل، وكذلك الكمية، وحدة القياس، وسعر الوحدة والمبلغ الإجمالي، وتتضمن الفاتورة توقيع كل من المستهلك، وتوقيع ممثل الوكالة أو الشركة.
ويشمل النموذج الثاني، جدول مواصفات السيارة التي تتضمن شعار الشركة، واسم العميل، ومواصفات السيارة باللغة العربية والإنكليزية، مثال على ذلك نوافذ المركبة أوتوماتك أو يدوية، وجود فتحة في السقف، وسائد هوائية، مكابح مانعة للانغلاق، كاميرا خلفية، وجميع المواصفات التي تتمتع بها السيارة.
والنموذج الثالث الخاص بعقد الشراء هو كتيب الضمان الذي يجب أن يتسلمه المستهلك، والذي يتضمن تغطية الضمان، ومدته، وباللغة العربية والإنكليزية، والشروط والإحكام الخاصة بالضمان.
أما النموذج الرابع، وهو كشف فحص التسليم، والذي يتضمن فقرات عدة في هذا الكشف، وباللغة العربية والإنكليزية، وباسم العميل، والمركبة المختارة، ويتضمن النموذج أيضا مؤشرات، على سبيل المثال هل هناك تلف ظاهر في السيارة، هل تم شرح جميع ضوابط التشغيل، هل تم فحص الإطارات، أي على المستهلك أن يقوم بفحص المركبة الجديدة قبل تسلمها، وملاحظة أي عيب ظاهر.
ويضمن النموذج الخامس من عقد البيع الإقرار بالإعلام، أي إقرار العميل بأنه تم شرح شروط الضمان ومواصفات السيارة وكل مواصفات السيارة ذات الصلة، ويجب أن تكون باللغة العربية والإنكليزية.
وحول عقد الخدمة، أفاد النعيمي بأن هذا العقد “جدول الصيانة الدوري” يضم نموذجين الأول جدول الصيانة الدوري أي الخدمة الدورية، والتي تعني الخدمة المقدمة على أساس الكيلو متر، وباللغة العربية والإنكليزية، والنموذج الثاني من عقد الخدمة هو الفاتورة التي يحصل عليها المستهلك جراء الخدمة، والتي تتضمن تفاصيل الخدمة أو القطعة، الكمية سعر الوحدة، المبلغ الإجمالي، وتوقيع العميل.
وفيما يخص عقد قطع الغيار أشار إلى أنه نموذج واحد هو الفاتورة المطبوعة، وتتضمن تفاصيل قطع الغيار، الكمية، سعر الوحدة، والمبلغ الإجمالي.
وشدد النعيمي على أن العقد الموحد لا يتضمن أي نص قانوني يشترط على المستهلك بأن يتنازل عن حقه بخصوص أي عيوب تظهر بعد استعمال المركبة، مؤكداً أن قانون حماية المستهلك قد كفل حق المستهلك في استرجاع السلع المعيبة، والتي لا تتطابق مواصفاتها مع المواصفات القياسية المطلوبة أو وجود عطل مصنعي، وغيرها من الحقوق، ويمكن الرجوع إلى قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والذي يعتبر الحكم الشرعي في حسم أي خلاف بين المستهلك والتاجر.
آلية موحدة
إلى ذلك، أكد وكلاء سيارات أن العقد يشكل آلية موحدة للتعامل مع السلعة في السوق المحلية، مشيرين إلى أن نموذج العقد يمثل إعلاماً للمستهلك بحقوقه المتعلقة بالبيع والضمان والصيانة.
وقال كمال غلوش، نائب مدير عام مراقبة الجودة في الفطيم للسيارات، “إن العقد الموحد يتضمن الفواتير والمستندات التي يوقعها العميل عند شراءه السلعة”، لافتاً إلى أن العقد أضاف توفير نسخة من الفواتير باللغة العربية، وإزالة بعض العبارات السابقة المخالفة لقانون حماية المستهلك.
وأكد التزام وكالات السيارات بالدولة تطبيق نموذج الفواتير الموحدة، اعتباراً من الأول من يناير الحالي، منوهاً إلى أن الوكالات وفرت العقود متضمنة بيانات كل وكالة وآلية تعاملها مع المستهلك.
من جهته، قال كمال الشخشير، المدير الإقليمي في “جمعة الماجد للسيارات”، إن كل وكالة تعمل حسب نظامها الخاص بما لا يتعارض مع نصوص قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن جميع السلع.
وأضاف أنه لا توجد صيغة موحدة في الفواتير بالوكالات وإنما تتوحد المعايير والأطر التي أكدها القانون في التعامل مع العميل، منوهاً إلى أن تلك الإجراءات تشكل عدالة للطرفين.
وفي السياق ذاته، أوضح فاروق سميح، مدير مركز الاتصال في “الرستماني للسيارات”، أن الوكالات تطبق نصوص القانون الخاصة بحق المستهلكين، لافتاً إلى أن الاطار الجديد للتعامل مع عملاء السلعة، من خلال المستندات والأوراق التي تتضمنها عملية البيع، يساهم في تحسن العلاقة بين الوكلاء وعملائهم، ويحقق التوازن للجانبين.
حقوق المستهلك
ويتضمن قانون 24 لسنة 2006 حقوقاً للمستهلكين تتعلق بشراء السلع المعمرة وصيانتها واستبدالها، حيث يحق للمستهلك الخيار إما باستبدال السيارة في حالة توافرها بواحدة مشابهة لها أو التعويض عن ثمنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك والاستخدام والحالة، وفي حالة اكتشاف عيب جسيم في السيارة، خلال فترة الضمان، فإنه يلتزم البائع بإصلاح هذا العيب أولاً، وفي حال تكرر حصول العيب نفسه ثلاث مرات، وخلال فترة 6 أشهر، مع عدم تمكن البائع من إصلاحه، فإنه يحق للمستهلك المطالبة إما بالاستبدال أو استرداد ثمن السيارة، مع مراعاة الاستخدام العادل للسيارة وحالتها واستهلاكها.
كما تحتسب نسبة الاستهلاك من العميل من بداية عقد الشراء وحتى الأشهر الثلاثة الأولى 5%، ومن ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر 10%، ومن ستة أشهر وحتى تسعة أشهر 15%، ومن تسعة أشهر وحتى 12 شهراً 20%، وبعد مرور سنة سوف تحدد قيمة السيارة بقيمة السوق والاستهلاك يطبق في حالة الاستبدال أو الإرجاع، ولن يتم تغطية أي رسوم أخرى ضمن هذا الاستهلاك، وذلك وفقاً للمادة الخامسة من القانون.
ويحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة بتاريخ الشراء من المورد يحدد نوع وسعر المنتج، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة، كما في المادة 8 من قانون حماية المستهلك، وتضمنت بنود العقد قيام الوكلاء بعرض الأسعار بطريقة مرئية أو الإعلان بشكل بارز في مكان عرض المنتج، كما يلتزم وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل المركبة الأول، والالتزام بالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك.
كما يلتزم وكيل السيارات بتأمين وجود خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل السيارة الأول أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة، وفقاً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية.
ويلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة وإلا يلتزم بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح، كما ورد في المادة 13 من قانون حماية المستهلك. ولا يجوز عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة ومضللة بحيث تلحق ضرراً بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي، وفقاً لأحكام المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك.
كما يلتزم وكلاء السيارات لدى عرض أي سيارة للتداول أن يلصق عليها بطاقة تتضمن بيانات ومعلومات عن السيارة، مثل حجم المحرك، وقدرته، وسعته باللغة العربية، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه عن ذلك بشكل ظاهر.
ولا يجوز لأي مزود إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتعاطى ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وهذا ما نصت عليه المادة 14 من قانون حماية المستهلك.
عدد اليوم
