ملاك عقارات يواصلون تقديم التنازلات لمستأجرين بأبوظبي

واصل ملاك عقارات بأبوظبي تقديم التنازلات والعروض الخاصة للاحتفاظ بالمستأجرين، في ظل تراجع أسعار الإيجارات بالعاصمة، بحسب عقاريين. وقال عاملون في القطاع لـ”الاتحاد” إن الأمر وصل ببعض الملاك إلى تقديم فترات سكن مجانية تصل إلى نحو شهر. وأكد المتولى فودة المدير العام لشركة ديلر العقارية إن “الكثير من الملاك باتوا مضطرين لتقديم المزيد من التنازلات للاحتفاظ بالمستأجرين”، مشيرا إلى تنوع العروض والتخفيضات التي يقدمها الملاك لترويج وحداتهم، بدلا من بقائها خالية. وقال محمد فاروق عبدالبر، الذي يستأجر شقة بمنطقة بين الجسرين، “عند إبلاغي صاحب العقار عدم رغبتي في تجديد العقد، فوجئت أنه يعرض تخفيض السعر بنحو 20%، فضلا عن تجديد العقد بعد مرور شهر من انتهاء مدة العقد القديم، بما يعني السماح لي بالسكن لمدة شهر مجانا”. وأوضح شريف عبدالمعز “مستأجر” أن مستثمر الشقة التي يسكنها عرض عليه توقيع العقد بداية من شهر فبراير، رغم توقيعه العقد واستلام الوحدة قبل منتصف شهر يناير، موضحاً أن تردده في تأجير الشقة دفع المستثمر لتقديم هذا العرض بالسكن المجاني لمدة تصل إلى 20 يوماً، بهدف إقناعه باستئجار الشقة. وكان النصف الثاني من العام الماضي شهد تنازل أغلب الملاك عن الزيادة السنوية المحددة بنسبة 5%، فضلاً عن قبول السداد الشهري أو على دفعات، بدلاً من اشتراط العقود السنوية. كما توجه كثير من الملاك والمستثمرين لتخفيض الأسعار بنسب تراوحت بين 10 و20%، وصولًا إلى القيام بأعمال تشطيبات وتجديدات مجانية، فضلاً عن تحمل فاتورة الكهرباء والمياه. وأوضح أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينيتي العقارية أن عروض الملاك للاحتفاظ بالمستأجرين زادت مؤخرا، لاسيما فيما يتعلق بالفلل خارج أبوظبي، لتصل إلى تولي ملاك تجهيز الحدائق وإنشاء المسابح وفرش المطابخ بالفلل المعروضة للإيجار، دون إضافة على سعر الإيجار. وأشار تقرير حديث لشركة «لاندمارك الاستشارية» إلى اضطرار ملاك المباني القديمة أو ذات الجودة الأقل التي باتت تشهد الكثير من الشواغر إلى خفض إيجارات شققهم بشكل كبير لاجتذاب الطلب عليها. وأوضح التقرير أن الملاك يعملون حالياً على جذب المستأجرين الجدد من خلال عرض أسعار إيجار أقل، وعقود إيجار على مدى أطول، والمزيد من الحوافز كفترات سكن مجانية، وبدلات نقدية خاصة بالتصاميم والتشطيبات، وخيارات دفع أكثر مرونة. وأشار مسؤولون عقاريون إلى تراجع الإيجارات في أبوظبي بمتوسط 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي، متوقعين استمرار التراجع بنفس النسبة تقريبا خلال الربع الأول من 2011. وأرجع رمضان يوسف المدير العام لشركة زووم العقارية تراجع الإيجارات إلى دخول عدد كبير من الوحدات السكنية لسوق العاصمة، متوقعاً استمرار التراجع في ظل ترقب دخول وحدات جديدة وفي مقدمتها وحدات جزيرة الريم. وقال يوسف ان متوسط تراجع الأسعار بأبوظبي خلال العام الماضي بلغ نحو 40%، بمتوسط 10% كل 3 أشهر. وذكر تقرير فصلي لشركة استيكو للخدمات العقارية حول أداء سوق العقارات في أبوظبي خلال الربع الأخير من 2010، أن أسعار إيجارات الشقق تراجعت بنسبة 7% في أبوظبي و6% في العقارات الجديدة بالجزر خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة المعروض ومرونة الملاك فيما يتعلق بالأسعار. وتوقع التقرير أن يشهد العام الحالي مزيداً من الفرص والخيارات بالنسبة للمشترين والمستأجرين، لاسيما مع استكمال المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الريم، ودخول المزيد من وحداتها العقارية قريباً في السوق، إضافة إلى المعروض الجديد من الوحدات العقارية في شاطئ الراحة. وقال المتولي فودة إن السبب الرئيسي الذي يعيق استقرار سوق الإيجارات بأبوظبي يتمثل في سيطرة كثير من المستثمرين الدخلاء على السوق، مشيراً إلى تراجع معدل المعاملات المباشرة بين الملاك والمستأجرين. وأضاف أن الملاك غالباً ما يتفهمون ظروف السوق ويبادرون للتعامل معها وفق المعطيات الجديدة، وهو ما يقود لمزيد من التراجع في الأسعار، لاسيما بعد أن وصلت معدلات الإيجارات بأبوظبي لمستويات غير مسبوقة خلال عام 2008. وأكد فودة أن ما يتردد عن دور شركات الوساطة العقارية في مقاومة تراجع الأسعار ليس صحيحا، مؤكدا أن تراجع الأسعار يسهم في انتعاش حركة السوق ويعود على جميع المتعاملين بالفائدة. وذكر فودة أن متوسط إيجار الأستوديو داخل الفلل خارج أبوظبي حالياً يتراوح بين 20 و25 ألف درهم، وداخل أبوظبي بين 30 و40 ألف درهم، فيما يصل متوسط إيجار الأستوديو بالبنايات داخل أبوظبي بين 40 و45 ألف درهم. ويقدر متوسط إيجار الغرفة وصالة داخل الفلل بنحو 35 ألف درهم خارج أبوظبي، و50 ألف بمناطق المرور والمطار والمشرف، ونحو 60 إلى 65 ألف بالبنايات. وتوقع فودة أن يصل متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة لنحو 35 إلى 40 ألف درهم داخل أبوظبي بحلول منتصف العام الجاري، لاسيما بعد دخول وحدات جزيرة الريم للسوق خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتوقع تقرير حديث لشركة “كلاتونز” المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية مواصلة أسعار الإيجارات بأبوظبي تراجعها خلال العام الجاري، مع طرح وحدات جديدة في الأسواق والتي من المتوقع أن تخلق توازناً لجهة مستويات الطلب. وأشار التقرير إلى انخفاض الإيجارات بمعدل يصل إلى 16% في بعض المناطق مثل مدينة محمد بن زايد خلال الربع الأخير من 2010، مؤكداً أن وحدات التملك الحر الجديدة التي تدخل السوق حالياً تسهم في دعم استمرار توجه الأفراد للتأجير بدلاً من الشراء. وقال أحمد البريكي إن تراجع الأسعار يظهر بصورة أكثر وضوحا في الفلل بمدينة خليفة “أ”، فضلا عن فلل الريف حيث تراجع إيجار الفيلا المكونة من غرفتين وصالة من 135 ألف درهم لأقل من 100 ألف درهم حالياً، والفيلا التي تضم 5 غرف من 200 إلى 160 ألف درهم. وقدر البريكي تراجع الإيجارات خلال العام الماضي بمتوسط 35%، فيما يصل التراجع خلال الربع الأخير من العام لنحو 8%. وقال البريكي إن سوق العقارات بأبوظبي بوجه عام تشهد حالة من الترقب، في ظل القرارات والقوانين الجديدة التي يشهدها القطاع، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بتطبيق كودات البناء الجديدة والتي يتوقع أن تسهم في ارتفاع كلفة البناء. وكانت دائرة الشؤون البلدية قررت مؤخرا تطبيق مشروع الكودات الجديد على جميع المباني والفلل بالعاصمة، بهدف توفير مبان أكثر أماناً وجودة وأقل استهلاكاً للموارد في أرجاء الإمارة، وأيضاً لوضع إطار تنظيمي شامل لحركة البناء، ووضع تشريعات الصحة والسلامة التي ترتقي بقطاع البناء في أبوظبي، فضلا عن تحسين معايير البناء، وترشيد الإنفاق على المباني. وأكدت البلدية عدم صحة ما يتردد عن دور المشروع الجديد في ارتفاع تكاليف البناء، حيث يتوقع زيادة كلف الإنشاء الأولية بنسبة تتراوح بين1% و2,5% فقط حسب نوعية المبنى، وذلك لتحقيق متطلبات توفير الطاقة الجديدة، حيث يسهم المشروع في خفض تكاليف الطاقة بنسبة تزيد على 50%، وزيادة العمر الافتراضي للبناء لنحو 60 سنة للمبنى.