وصل مسؤول أميركي إلى بيروت أمس، في زيارة تستغرق 3 أيام تستهدف زيادة الضغط على دمشق من خلال تشديد العقوبات، بحسب ما أفادت مصادر في الحكومة اللبنانية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أمس الأول أن مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب دانيل جلاسر سيقوم بجولة لهذا الغرض تشمل روسيا ولبنان والأردن. وأفاد بيان أميركي أنه خلال زيارته لبيروت، سيلتقي جلاسر مسؤولين رفيعين في الحكومة اللبنانية لتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر لمحاولات النظام السوري للالتاف على العقوبات الأميركية والأوروبية من خلال القطاع المالي في لبنان. وتعتقد واشنطن أن القطاع المالي اللبناني يمكن أن يشكل منفذاً لدمشق للإفلات من العقوبات الدولية. وبعد مضي شهر على حملة القمع التي تطال أعمال الاحتجاج التي اندلعت في مارس الماضي، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمتي عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه، قبل أن تعززها بمجموعات أخرى من العقوبات. وكانت الإدارة الأميركية اعتبرت أن النظام السوري بدأ يشعر بتأثير العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعاقبته على قمعه الدموي للمحتجين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند “تلقينا معلومات وتقارير من السفارة حول تأثير العقوبات على مالية النظام”.
وأكدت نولاند أيضاً أن عدد الضباط الفارين من الجيش السوري “في ازدياد”. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أولى العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وقياداته في أبريل الماضي وقد زاد الطرفان من شدة هذه الإجراءات منذ ذلك الوقت. وأوضحت المتحدثة الأميركية أن الهدف الأساسي من العقوبات هو “وقف تدفق الأموال التي يستعملها النظام لتمويل تمرده المسلح على شعبه”. وأشارت إلى أن الهدف كذلك هو جعل الذين “يواصلون دعم الأسد وتكتيكه يفكرون مرتين أن كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ في سوريا”. وأضافت “إذا كانت العقوبات قد بدأت تؤثر” على النظام، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تنتظران دائماً انضمام المزيد من الدول إلى الضغوط التي يفرضونها على سوريا. وكانت روسيا والصين استعملتا قبل شهر حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لإجهاض قرار يدين سوريا.
عدد اليوم
