تعبر توزيعات أسهم منحة أو زيادة رأس المال من خلال أسهم المنحة عن زيادة لرأسمال الشركة بشكل نظري حيث إن المستثمر لا ينظر إلى راس المال عندما يفكر بالناحية الاستثمارية لشركه قائمه لأن رأسمالها الحقيقي يصبح حقوق المساهمين ككل· وعند توزيع أسهم منحة فإن ما يحدث هو أن راس المال تتم زيادته وفي نفس الوقت تقل الاحتياطات وهما ضمن مكونات حقوق المساهمين، لذا فإن قيمة حقوق المساهمين تبقى في النهاية ثابتة· وفي الحقيقة، فإن الشركة لم تمنح شيئاً عند توزيع أسهم المنحة وإنما أعادت توزيع حقوق المساهمين على عدد اكبر من الأسهم· وبتعبير آخر، فإن زيادة رأس المال لم تغير في وضع الشركة شيئا فهي تستطيع أن تتوسع إذا أرادت سواء ازاد رأسمالها أم بقي على حاله مادام عندها احتياطيات كافية ونقد كافٍ وتمويل كافٍ· ولا تضيف الزيادة النظرية في رأسمال الشركة- التي تتم بنقل أموال نظريا على الأوراق من الاحتياطيات إلى رأس المال، نقدا للشركة ولا تغير أي شئ فقط التغير يحدث في عدد الأسهم· كذلك فان السعر السوقي للأسهم مع توزيع أسهم المنحة لابد أن يتغير ليعكس هذا التوزيع· والغرض من زيادة راس المال النظري هو زيادة عدد الأسهم وتخفيض قيمه السهم بحيث يمكن تداول السهم بين قطاع أعرض من المتعاملين وهو ما حدث في عام 2005 من زيادة التوزيعات أسهم المنحة حيث شهد سوق التداول طفرة سعرية عالية ومع عام 2006 والموجة الهبوط التي اجتاحت أسواق التداول لجأت الشركات إلى زيادة التوزيع النقدي وانخفضت توزيعات أسهم المنحة مقارنة بعام 2005 رغبة في عدم زيادة المعروض من الأسهم بالسوق·
أما زيادة رأس المال الحقيقية هي التي تتم عن طريق طرح أسهم جديدة تطرحها شركه قائمة في السوق وينتج عنها أموال للشركة وفي هذه الحالة تزيد الأموال المتوافرة للشركة وبالتالي تستطيع أن تتوسع أو تسدد ديونها أو تستفيد من هذه الأموال في أي غرض آخر·
عدد اليوم
