• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

القطاع الصناعي يشكو نقص الكفاءات المواطنة المؤهلة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2007

استطلاع: محمود الحضري ـ خولة السويدي ـ ريم البريكي ـ مصطفى عبد العظيم:

أكد مسؤولون وخبراء ومدراء أقسام الموارد البشرية بعدد من المؤسسات في الدولة أهمية تعزيز التعليم الفني لتخريج كوادر مواطنة تلبي حاجات القطاع الصناعي المتزايدة في ظل التوجه نحو بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة عبر تنويع مصادر الدخل، في وقت وصلت فيه مساهمة القطاع إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه: إن وجود معاهد التدريب الفني تعد خطوة ناجحة والمطلوب هو توسيع المعاهد، داعين القطاع الخاص إلى الدخول في شراكة مع الحكومة، قائلين إن استثمار القطاع الخاص في هذا المجال سيسهم في تصحيح الخلل في سوق العمل الذي يشكو من نقص في الكوادر الفنية المؤهلة. وقالوا: لا بد أن يقوم القطاع الخاص بدوره في تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة وعدم الاكتفاء بالشكوى من نقصها، والاعتماد الكلي على الحكومة في تعزيز وتمويل التعليم الفني، لافتين إلى التجارب الناجحة لمؤسسات وطنية مثل ''أدنوك'' و''اتصالات'' في تأهيل كوادر مؤهلة.

وأشار مشاركون إلى تأثير إغراق السوق بعمالة من ذوي المهارات والكفاءات المتواضعة والتي تقبل بأجور متدنية، ما يقلل من مرونة السوق ويعيق دخول وتأهيل كوادر وطنية في القطاع الصناعي، مشيرين إلى عراقيل أخرى متعلقة بالنظام التعليمي العاجز عن تخريج طلبة مزودين بالمهارات والاستعدادات الفكرية التي تحتاج إليها الاقتصاديات الإنتاجية الحديثة.

ولفت مشاركون في الاستطلاع إلى قلة عدد طلاب التعليم الفني مقارنة بإجمالي عدد الطلاب في الدولة، حيث لم يتجاوز 0,2% فقط، وهى نسبة ضئيلة للغاية في وقت تنمو فيه قطاعات التجارة والسياحة والصناعة بوتيرة متسارعة.

وأكد المشاركون على أن الجهود المبذولة خاصة ما تقوم به المعاهد الفنية تحتاج إلى الدعم والتشجيع؛ لأن هذا النوع من التعليم يتطلب تغييراً في الثقافة المعرفية والاجتماعية لدى الأسر، ونشر ثقافة العمل المهني وإعطائه ما يستحقه من المكانة الاجتماعية الملائمة، علاوة على تمويل مراكز للتدريب المهني والبحث والتطوير المهني والعلمي. وأشاروا إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الحكومية في توفير فرص التدريب لمؤسسات القطاع الخاص التي تعمل ضمن اختصاصها والإشراف عليها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال