14 قتيلاً بينهم 8 جنود واعتقالات جديدة في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 شخصاً أمس، بأعمال العنف المستمر في سوريا بينهم 8 جنود لقوا مصرعهم في كمين نصبه مسلحون يعتقد أنهم منشقون جنوب مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، وفيما أفاد نشطاء باعتقال عشرات الأشخاص أمس في اللاذقية وضواحي دمشق وسهل حوران الجنوبي لينضموا إلى آلالاف الذين اختفوا منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس الماضي، أكد الناشط عمر إدلبي المقيم في لبنان أن الدور الآن جاء على حماة بعد قصف حمص، موضحاً أن أفراد الشبيحة التابعين للنظام ينفذون عمليات دهم للمنازل واعتقال لأفراد في مناطق داخل المدينة وأنهم قد صاروا خارج سيطرة الحكومة، وشدد على أن حماة تعاني حالياً من انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهاتف والإنترنت. وقد دعت المعارضة السورية ممثلة بـ”المجلس الوطني” إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة من جانب الجامعة العربية ضد حكومة الأسد، كاشفة أنها بدأت “تحركاً واسعاً” لدفع الجامعة إلى تبني “موقف قوي” في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدد من المدن السورية. وقالت إن تحركها يشمل زيارات عاجلة للبلدان الأعضاء في اللجنة العربية المكلفة بالأزمة، واتصالات بوزراء خارجية دول أخرى في المنطقة، إضافة إلى زيارة لمكتبها التنفيذي للجامعة لنقل ما وصفته بـ”مطالب الشعب السوري” ممثلة بتجميد عضوية دمشق في الجامعة، وفرض عقوبات عليها، ونقل الانتهاكات و”جرائم الإبادة” إلى محكمة دولية، إضافة إلى دعم الجهود الدولية لتأمين حماية للمدنيين، والاعتراف بالمجلس ممثلاً شرعياً للشعب. وذكر المرصد الحقوقي الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان أمس، أن “8 من عناصر الجيش والأمن السوري قتلوا إثر كمين نصبه لهم مسلحون يعتقد أنهم منشقون جنوب مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا. وفي المحافظة نفسها، قتل 4 مدنيين برصاص قوات الأمن، بحسب المصدر نفسه. وقال المرصد في بيان «استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون بجراح إثر إطلاق الرصاص من ناقلات جند مدرعة على مواطنيين في مدينة سراقب». وأضاف «استشهد شاب من قرية بريف مدينة أريحا خلال إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن في أريحا» بمحافظة أدلب. وفي مدينة أدلب «استشهد مواطن متأثرا بجراح أصيب بها فجر أمس برصاص حاجز أمني في المدينة»، بحسب المرصد. وفي حمص «استشهد مواطن صباح أمس، خلال المداهمات التي تنفذها القوات السورية في حي بابا عمرو»، بحسب بيان آخر للمرصد. وتحدث البيان عن وفاة امرأة متأثرة بجروح أصيبت بها في الحي نفسه أمس الأول. وأوضح المرصد أن “الجنود يدخلون إلى البيوت لاعتقال أشخاص تبحث عنهم” أجهزة الأمن، مضيفاً أيضاً أن “طفلة استشهدت بحي عشيرة وأصيب اثنان من أفراد عائلتها إثر إصابة منزلهم بقذيفة ار بي جي” مضادة للدروع. كما ذكر المرصد أن 9 مدنيين قتلوا أمس الأول برصاص قوات الأمن بمحافظة حمص وحماة وإدلب. وأكد المصدر نفسه أن “اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري ومنشقين” جرت “قرب مجمع الأسد الطبي وجنوب الملعب والحاضر والمزارب” في حماة. وكان المجلس الوطني السوري المعارض دعا أمس الأول، إلى توفير “حماية دولية” للمدنيين تجاه القمع متهماً النظام السوري “بشن هجوم وحشي” على مدينة حمص. ورغم عمليات القمع، جرت تظاهرات تطالب بإسقاط النظام في عدد من المناطق السورية وخصوصا في أدلب وحمص وحماة ودرعا ودمشق، بحسب المرصد. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية ذكرت أمس، أنه جرى تشييع جثامين 9 قتلى من الجيش والشرطة ممن استهدفتهم “مجموعات إرهابية” المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني من مستشفيي تشرين وحمص العسكريين، إلى مثاويهم الأخيرة في مدنهم وقراهم الثلاثاء”. من ناحيته، قال المجلس الوطني إنه “بدأ تحركاً سياسياً واسعاً بهدف حث الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ موقف جدي وفاعل ضد النظام السوري بما يتناسب مع التطور الخطير للأوضاع وخاصة في حمص التي تحاصرها القوات السورية. وأوضح أن خطة تحركه “تشمل القيام بزيارات مستعجلة إلى كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر وهي أعضاء في لجنة المتابعة العربية التي عهد إليها بمعالجة الأزمة السورية، إضافة إلى الاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب، من ضمنهم السعودية والعراق والأردن وليبيا والكويت لاطلاعهم على الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام في حمص وعدد من المناطق التي تتعرض لاجتياحات عسكرية واسعة النطاق. من جهة أخرى، قال المجلس في البيان نفسه إن وفداً من مكتبه التنفيذي سيزور مقر الجامعة بالقاهرة قبل اجتماعها الوزاري المقرر السبت المقبل لنقل “مطالب الشعب السوري”. وعدد البيان 5 مطالب بينها تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية من قبل الدول الأعضاء على النظام السوري، ونقل ملف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة إلى محكمة الجنايات الدولية. أما الطلبان الباقيان فهما “دعم الجهود الأممية الرامية إلى تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين وخاصة في حمص وإرسال مراقبين دوليين والسماح لممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بالدخول إلى سورية بكل حرية، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعيا للثورة والشعب في سوريا.