رأس الخيمة - صبحي بحيري:
أكد المستشار حمدي الشيمي رئيس اللجنة القضائية لفض المنازعات الايجارية برأس الخيمة ان اللجنة منوط بها تحديد قيمة تأمين استهلاك المياه والكهرباء في حال مغالاة المؤجرين والمكاتب العقارية في تحديدها وان النسخة الانجليزية من قانون الايجارات الذي صدر في نوفمبر الماضي سوف تكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة حتى يكون جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة على دراية بكل مواده·
وأشار في ندوة تعريفية بالقانون عقدها بقاعة المجلس البلدي مساء امس الأول وحضرها العديد من ابناء الجالية الهندية ان الهدف الرئيسي من عقد مثل هذه الندوات هو تعريف اطراف العلاقة بمواد القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين·
وقال الشيمي في الندوة التي حضرها اعضاء النادي الهندي بالإمارة ان باب اللجنة مفتوح أمام الجميع وأدعو المستأجرين من الجنسيات غير العربية إلى عدم توقيع أي عقد ايجار جديد إلا بعد اللجوء الى اللجنة التي تنتصر للطرف الأضعف في العلاقة·
واشار الشيمي ان المكاتب العقارية المنتشرة في الامارة تحاول تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب من خلال أمور لا علاقة لها بالقانون حيث تشترط بعض هذه المكاتب دفع مبالغ مالية كبيرة من جانب المستأجرين مقابل ختم عقد الايجار في صورة عمولات تصل احيانا الى آلاف الدراهم وهي لا تعني شيئا بالنسبة للقانون حال اللجوء الى التقاضي·
واضاف ان هذه المكاتب وبعض المستأجرين يغالون في قيمة التأمين المطلوب لاستهلاك المياه والكهرباء حال توقيع عقود ايجارات جديدة، مؤكدا ان على المتضررين من ارتفاع قيمة التأمين اللجوء الى اللجنة التي تحدده بناء على قيمة عقد الايجار باعتبارها سلطة تقديرية·
وقال ان قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها وعلى الجميع ان يكون لديهم الدراية الكاملة ببنود القانون·
وتعتبر هذه هي الندوة الأولى التي تعقدها الإمارة للتعريف بالقانون مثل ترجمته الى اللغات الأخرى·
عدد اليوم
