الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحزب الحاكم في اليمن يستبعد توقيع المبادرة الخليجية غداً

الحزب الحاكم في اليمن يستبعد توقيع المبادرة الخليجية غداً
9 نوفمبر 2011 14:03
استبعد الحزب الحاكم في اليمن، أمس الثلاثاء، إمكانية توقيع المبادرة الخليجية، من قبل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، غدا الخميس في العاصمة السعودية الرياض، فيما انتقدت السلطات اليمنية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، بشأن تجميد أرصدة الرئيس علي عبدالله صالح، معتبرة ذلك استباقاً لوصول لجان تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم، والتي قال تقرير اقتصادي حكومي، أنها كبدت الاقتصاد الوطني خسائر تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، سلطان البركاني، لـ”الاتحاد”: لا يمكن التوقيع على المبادرة الخليجية إلا بعد الاتفاق مع المعارضة حول ما تبقى من قضايا خلافية بشأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية”، التي من المفترض أن تنهي تسعة شهور من الاضطرابات في اليمن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.واستبعد البركاني إمكانية توقيع نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبادرة الخليجية، غدا الخميس، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر وصفتها القيادية في الحزب الحاكم. ولفت البركاني، الذي يتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، سيصل العاصمة صنعاء، غدا الخميس، مشيرا إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم بعد لقاء بن عمر كافة الأطراف اليمنية المتصارعة، لإقرار “ما تبقى من قضايا خلافية” في الآلية التنفيذية. وردا على سؤال حول طبيعة القضايا الخلافية المتبقية بين حزب المؤتمر وائتلاف اللقاء المشترك المعارض، أجاب القيادي البارز في الحزب الحاكم :” موعد الانتخابات (الرئاسية المبكرة) وتزمين الآلية التنفيذية”، للمبادرة الخليجية، التي وقع عليها “المؤتمر” و”المشترك” في مايو الماضي. ورفض الرئيس اليمني التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات، قبل أن يفوض إلى نائبه، في سبتمبر، مهمة التوقيع عليها وعلى آليتها التنفيذية، التي تنص على قيام صالح بنقل جميع صلاحياته لهادي، الذي بدوره يكلف المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يدعو الناخبين إلى انتخابات رئاسية مبكرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور. ومن المرجح، أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية، والآلية التنفيذية في العاصمة السعودية الرياض، التي من المتوقع أن يزورها، هذا الأسبوع، وفد رفيع المستوى من المعارضة، وذلك ضمن جولة إقليمية ودولية، يقوم بها منذ منتصف الشهر الفائت، “لحشد التأييد” للاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس اليمني، منذ يناير الماضي. وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر، في 21 أكتوبر، قرارا دعا فيه الرئيس صالح إلى التنحي، وفق مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كما دعا القرار كافة الأطراف المتصارعة في اليمن إلى “الامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية”، معربا عن بالغ الأسف لسقوط مئات القتلى، ولاسيما في صفوف المدنيين، جراء موجة الاحتجاجات في اليمن. ويوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون في اجتماعهم في بروكسل، الأسبوع المقبل، تجميد أصول الرئيس علي عبد الله صالح وحاشيته.وقد أثار هذا التصريح استياء الحكومة اليمنية، حيث انتقد نائب وزير الإعلام، عبده الجندي، المواقف الأوروبية التي قال إنها تستبق وصول لجان دولية إلى اليمن للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم. ونفى الجندي علمه بوجود أرصدة للرئيس صالح في الخارج. وأُصيب الاقتصاد اليمني بالشلل بسبب موجة الاحتجاجات، التي دفعت البلاد إلى شفا الحرب الأهلية، لكنها فشلت في الإطاحة بصالح، الذي نجا من محاولة اغتيال استهدفته داخل مجمعه الرئاسي بصنعاء، قبل أكثر من خمسة أشهر. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء موجة الاحتجاجات تجاوزت 10 مليارات دولار. وقدرت الوزارة، في تقرير نشرته صحيفة “الثورة” الحكومية، أمس الثلاثاء، نسبة الخسائر بنحو 31 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد والذي يصل إلى 33 مليار دولار، مشيرة إلى أن الخسائر، تمثلت في وقف تصدير النفط والغاز لفترات متقطعة، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى استيراد المشتقات النفطية والغازية لتغطية الاحتياج المحلي إلى جانب توقف النشاط في معظم المؤسسات التنموية وبطء وتقلص الجمارك والضرائب وبقية الخدمات وتوقف معظم أنشطة القطاع الصناعي. قصفت القوات الحكومية، الليلة قبل الماضية، أحياء سكنية متفرقة في مدينة تعز اليمنية (وسط)، التي اندلعت منها شرارة الاحتجاجات المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، منتصف يناير. وأفادت مصادر في حركة الاحتجاج الشبابية بالمدينة، بأن “القوات الموالية لصالح” قصفت “بالأسلحة الرشاشة الثقيلة ومدافع الهاون” أحياء الروضة، المسبح، وزيد الموشكي، مشيرة أيضا إلى أن ثمانية مدنيين أصيبوا برصاص قناصة بلباس مدني، يعتقد أنهم مناصرون للرئيس اليمني. بدورها، اتهمت السلطات اليمنية، أمس الثلاثاء، من وصفتها بـ”بمليشيات” تابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، والفرقة الأولى مدرع المنشقة، بالاعتداء على منشآت كهربائية في أنحاء مختلفة من مدينة تعز “ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين”. وقال مدير المؤسسة اليمنية العامة للكهرباء في تعز، غازي احمد علي، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة “قامت بإعادة التيار إلا أن تلك المليشيات عاودت اعتداءاتها المتكررة مما أدى إلى عدم التمكن من توفير الخدمة”. وتتهم المعارضة نظام الرئيس صالح بفرض “عقاب جماعي” على الشعب اليمني، من خلال قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وذلك على خلفية “تأييد” المواطنين “للثورة الشبابية السلمية”، حسب تعبيرها.
المصدر: صنعاء
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©