حملة لضبط الخادمات الهاربات في الشارقة

تنفذ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، حملة لضبط الخادمات الهاربات، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المستمرة على مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب. وتأتي هذه الحملة بعد ورود عدة اتصالات من سكان المدينة تؤكد انتشار عشرات الخادمات الهاربات بصورة غير مسبوقة، بحسب ما أكد العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة. وأسفرت الحملة عن ضبط 30 خادمة من الجنسية الأثيوبية، وجميعهن هاربات من كفلائهن، وتمت إحالتهن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن. وناشد ابن ساحوه المواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام بضرورة العمل الجماعي، وتضافر جميع الجهود، بغية الحد من هذه الظاهرة، وبالتالي تقليل أعداد المخالفين، مطالباً المواطنين والمقيمين بضرورة المبادرة الفورية عبر الاتصال على الرقم 80080 ضمن حملة “ساهم”. وأكد ابن ساحوه استمرارية هذه الحملات، بقصد القضاء على مشكلة المخالفين، الذين اعتبرهم خطراً على أمن وسلامة المجتمع. وشدد العميد الدكتور عبدالله بن ساحوه على مكافحة ومحاربة أي ممارسات تخالف القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة، وتهدد أمن واستقرار المجتمع. وأكد ابن ساحوه أن ظاهرة الخادمات الهاربات اللواتي يعملن عند آخرين يشكلن تهديداً للأمن والمجتمع، لافتاً إلى أن القانون يجرم من يفتح بيته لمثل هؤلاء لحل مشكلة ليجد نفسه في ورطة كبيرة وقد تحول إلى ضحية، وقال إن أغلبهن غير لائقات صحياً، وقد يحملن نوايا إجرامية لكسب المال. وأضاف أنه يجب على الجميع الاتصال في حال وجود قصاصات إعلانات تقوم الخادمات بتوزيعها على الشقق السكنية وتسليمها باعتبارها دليل إدانة ضدهن. يشار إلى أن قيمة مخالفة تشغيل شخص يعمل على كفالة فرد أو شركة ما تصل إلى 50 ألف درهم، وفي حال تكرار الشخص للمخالفة، فإن العقوبة قد تصل إلى حد الإبعاد، وتكون من اختصاص المحكمة، التي تقرر حجم الجزاء الذي يتناسب مع الجرم المرتكب بحق البلد. وطالب سكان في مدينة الشارقة الجهات المعنية بضرورة ملاحقة الخادمات الهاربات التي باتت أعدادهن تفوق “المنطق”، مشددين على خطورة وجود عمالة هاربة في المنازل باعتبارهن قنابل موقوتة قد ترتكب أي جريمة بدماء باردة وتهرب بكل هدوء، قائلين إن كثيراً من الأهالي قد يلجؤون إلى استخدامهن في ظروف استثنائية اضطرارية. وقال موسى علي، مقيم في المجاز، إن صديقه اضطر لاستخدام واحدة من هؤلاء الخادمات لأن زوجته تعمل موظفة، وظروفه لا تسمح باستخدام خادمة عبر المكاتب، بسبب الكلفة الباهظة فعمدت إلى سرقة 3000 درهم، وهربت من المنزل تاركة الطفل وحده. وأكد مقيم في منطقة (المجاز) يدعى محمود سيد أن إعداد الخادمات الأثيوبيات اللواتي اجتحن الحي يكاد يكون بالمئات، مستغرباً من عدم ضبطهن حد الآن، متهماً بعضهن بممارسة أفعال منافية للآداب العامة والأخلاق.