الرئيس الكازاخستاني: الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات مهمة ونسعى للاستفادة من تجربتها الاستثمارية

أشاد الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'· وقال إن سموه قائد دولة يتمتع بحكمة ورؤية عميقة· وأشاد في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات ''وام'' بالنهضة الحضارية والعمرانية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة حيث أصبحت الإمارات مقصداً هاماً لمختلف الشركات العالمية التي تبحث عن فرص للاستثمار· وقال ''إننا في كازاخستان نسعى للاستفادة من تجربة دولة الإمارات في التنوع الاقتصادي وتطوير مصادر الدخل''، مشيراً إلى أن التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين لا يوجد لها مثيل في المنطقة· محادثات إيجابية ومثمرة ولفت الرئيس نور سلطان إلى أن محادثاته مع صاحب السمو رئيس الدولة كانت إيجابية ومثمرة وسوف تنعكس آثارها الإيجابية على شعبي البلدين الصديقين في مختلف المجالات· وقال إن تبادل الزيارات بينه وبين صاحب السمو رئيس الدولة يسهم باستمرار في تطوير علاقات التعاون بين الإمارات وكازاخستان ويسهم في فتح آفاق جديدة من العمل المشترك· وأكد الرئيس نزار باييف أن المباحثات التي أجراها مع سموه أسفرت عن تطابق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً الى ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها البلدان في مختلف الميادين· وقال : ''نحن حريصون على الاستفادة من خبرة الإمارات في مجالات جذب الاستثمار والمستثمرين وتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية التي حققت فيها دولة الإمارات نجاحاً متميزاً وأن هناك تطوراً نوعياً في المجالات العمرانية والاقتصادية والسياحية''· الشريك الاستراتيجي الأول وذكر رئيس كازاخستان أن زيارته إلى الدولة أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة أبرزها التوقيع على اتفاقية بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، إضافة الى توقيع ثلاث اتفاقيات الأولى بشأن تسليم المجرمين والثانية بشأن المساعدة القانونية في المسائل الجنائية والثالثة بشأن المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية· ورداً على سؤال حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين قال إن علاقات الإمارات وكازاخستان ترجع إلى زمن طويل حيث كانت الإمارات أول من اعترف باستقلال كازاخستان عام ،1991 كما أنه قام بأول زيارة الى الدولة في عام 2000 والتقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله '' ومنذ ذلك الوقت وعلاقات البلدين الصديقين تسير بقوة نحو التكامل· وأكد الرئيس نزار باييف أن دولة الإمارات تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول لكازاخستان في الجزيرة العربية لأن علاقات البلدين تقوم على قاعدة متينة في ظل الاتفاقيات والشراكات التي توصل إليها البلدان في السنوات الماضية· وذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان بلغ 300 مليون دولار العام الماضي وهذا الرقم مرشح للارتفاع في ظل التعاون الإيجابي في المجالات الاقتصادية والتجارية· أهم المشروعات المشتركة وقال الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان إن التشابه الكبير في الاقتصادات لدى كل من البلدين واعتمادهما على النفط والغاز يحتم عليهما البحث عن طرق مشتركة لتنويع مصادر الدخل القومي وتنويع الاقتصاد · وأوضح أن قطاع النفط والغاز في بلاده بحاجة لتعاون كبير من المستثمرين الإماراتيين إضافة إلى ان هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في الموارد الطبيعية في كازاخستان· وقال ''إن الاتفاقية الموقعة مع شركة ''مبادلة'' الحكومية في أبوظبي تنص على استخراج النفط من حقل ''إن'' وهو أكبر الحقول النفطية في كازاخستان· وأضاف : ''لمسنا أثناء محادثاتنا مع قيادة دولة الإمارات موضوع مشاركة محتملة لدولة الإمارات في إقامة مصنع عملاق لتكرير النفط وتسييل الغاز في كازاخستان''· وأشاد بالزيارة التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة الى العاصمة الكازاخستانية الأستانة في 14 يوليو ،2008 والتي قال إنها دشنت مرحلة هامة في علاقات البلدين الصديقين، وأكدت استمرار مسيرة العلاقات الوطيدة المبنية على التفاهم الكامل على المسار السياسي إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية· وقال إن من أهم المشروعات الاستثمارية التي تنفذها أبوظبي في كازاخستان هو مشروع أبوظبي بلازا في المنطقة الاقتصادية في العاصمة الكازاخستانية لتلبية احتياجات العاصمة الجديدة التي تشهد معدلات نمو عالية وتصل قيمة هذا المشروع إلى أكثر من مليار دولار أميركي· وأكد ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ هذه المشروعات للوصول إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المرحلة القادمة وخاصة في ظل وجود ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والتعدين اثنتان منهما مع ايبيك والثالثة مع شركة مبادلة· وحول طرق الخروج من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قال الرئيس نزار باييف : ''إن هذه الأزمة أثرت على العالم كله وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت دولة الإمارات وكازاخستان بإعادة النظر في بعض المشروعات التي تم التوصل إليها بين البلدين وقمنا بدراسة تلك المشروعات على الرغم من اتفاقات الشراكة والتفاهم بشأنها لمعرفة جدواها''· وأضاف : ''خلال محادثاتي مع صاحب السمو رئيس الدولة تم الاتفاق على أن الأزمة الاقتصادية سوف تمر وتنتهي بعد فترة ولكن يجب علينا ان نواصل تطوير علاقاتنا من أجل المستقبل''· وأكد أنه لمس الاهتمام الكبير لدى كبار المسؤولين في الدولة بضرورة تنويع مصادر الدخل القومي وليس فقط الاعتماد على النفط والغاز وهي السياسة التي نطبقها في كازاخستان حالياً· وقال : ''إنه من المهم ألا تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز فقط بتطوير الصناعة النفطية وتهمل الزراعة والسياحة والتجارة والثقافة وأكد انه على سبيل المثال تعتبر زراعة القمح في كازاخستان مهمة جداً ولا تقل أهمية عن النفط والغاز''· طرق للعلاج والحل وعن كيفية الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الحالية وعما إذا كانت كازاخستان قد تضررت منها قال : ''إن ظروف الأزمة المالية الحالية لاتزال موضع بحث وتدقيق لدى رؤساء الدول وخبراء الاقتصاد في العالم للوصول إلى طرق للعلاج والحل''· وأكد أن الجميع من قادة الدول وزعمائها الاقتصاديين اتفقوا على أن ام المشاكل هي النظام المصرفي الحالي، داعياً في هذا الصدد، لإقامة عملة عالمية موحدة بدلاً من العملة المسيطرة حاليا على الاقتصاد العالمي والتي أدت الى انهياره كما لاحظنا بشكل مخيف· وأضاف أن الأزمة المصرفية العالمية تفاقمت بسرعة والنظام الاقتصادي العالمي انهار بسبب العملة التي يعتمد عليها العالم في الوقت الراهن ولذلك لابد من اتفاقية عالمية لإقرار عملة عالمية موحدة للخروج من الكارثة الكبرى التي حلت بالنظام الاقتصادي الرأسمالي· وأشار إلى أنه سمع بعض الأصوات المؤيدة لإقامة عملة عالمية موحدة من جنوب شرق آسيا بدلاً من العملات الإقليمية· وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى الى إقامة عملة خليجية موحدة على غرار اليورو الأوروبي، كما أن دول أميركا اللاتينية تسعى الى توحيد عملاتها بعملة واحدة ونحن الدول الاعضاء في الاتحاد السوفييتي السابق نسعى أيضا لعملة موحدة في آسيا الوسطى وأوروبا، مؤكداً أن العملات الإقليمية ليست هي الحل بل العملة العالمية الموحدة هي الحل لكل الأزمات الراهنة· ودعا الرئيس نور سلطان المجتمع الدولي للتفكير بعمق في هذه المقترحات لكي لا يتحول النظام الاقتصادي العالمي إلى مزيد من الانهيارات ولكي لا نتضرر من هذه الأزمات في المستقبل، مشيراً إلى أن ''تفكيرنا في هذا الاتجاه هو جزء من التفكير العالمي للخروج من نفق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية''· وأكد على أهمية النتائج التي توصل إليها المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في كازاخستان بمشاركة 42 دولة مؤخراً والذي حذر من خطورة تجاهل الأزمة الحالية وأبعادها على دول وشعوب العالم· أول بنك إسلامي إماراتي في أستانه قريباً ذكر رئيس كازاخستان أنه سيتم قريباً التصديق على قوانين النظام المصرفي الإسلامي في كازاخستان لافتتاح بنوك إسلامية إماراتية قريباً، مشيراً الى ان النظام المصرفي الإسلامي له مستقبل مشرق· وقال إن كازاخستان ودولة الإمارات بصدد التوصل إلى اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وذلك بعد نجاح الجانبين في توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي العام الماضي· وحول المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين قال رئيس كازاخستان إنه بحث مع كبار المسؤولين في الدولة خلال اليومين الماضيين سبل تطوير ''صندوق الفلاح'' وهو مشروع استثماري مشترك بقيمة ملياري دولار أميركي بين صندوق ''رفاهية المجتمع والتنمية المستدامة في كازاخستان'' وشركة أبوظبي للاستثمارات البترولية الدولية ''ايبيك'' إضافة إلى افتتاح أول بنك إسلامي إماراتي في أستانه قريباً· وأكد أن افتتاح أول خط جوي مباشر للاتحاد للطيران من أبوظبي إلى أستانه أسهم في تطوير العلاقات السياحية والاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين· حل الأزمة المالية في العملة العالمية الموحدة دعا الرئيس الكازاخستاني جميع دول العالم إلى أن تفكر سريعاً في خلق نظام جديد للمحاسبة المصرفية العالمية ونظام مصرفي عالمي وعملة عالمية بدلاً من العملات الموجودة حالياً· وقال : ''إن بعض الخبراء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتحدثون عن سبل للخروج من الأزمة بإعادة النظر في طريقة عمل هذه الصناديق ولكني اعتقد اننا نواجه أزمة شديدة الصعوبة تمثلت في انهيار النظام الاقتصادي العالمي وعلينا بالتالي ان نعالج الأزمة من العمق وليـــس من الأطراف أو القشور وذلك بإقامة اقتصاد عالمي جديد يعتمــــــد على عملة عالمية موحدة''· واقترح للإصلاح الجذري لهذه الأزمة الطاحنة التصويت في الأمم المتحدة على إدخال العملة العالمية الموحدة حيز التنفيذ بمجرد موافقة ثلثي الأعضاء عليها وفي حال موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها لابد من إدخال الأنظمة التشريعية لهذه الدول وضخ كميات من هذه العملة وتشكيل لجنة خارجية لمراقبة تداول هذه العملة تنفيذاً لمبدأ الديمقراطية والشفافية ولابد أن يكون لكل دولة صوت مسموع لأن هذه المسألة في غاية التعقيد ولا يمكن أن يحرز الحل بين عشية وضحاها·