يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس، أن ملاءة رأس المال للقطاع المصرفي المحلي بين الأعلى في العالم، مشيراً إلى أن نظام التركزات الائتمانية سيصدر خلال أسبوع، ويتضمن إعطاء البنوك مهلة لمدة 5 سنوات، لتوفيق أوضاعها تبعاً لحدود التمويل التي ينص عليها.
وقال السويدي في مؤتمر صحفي، بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر المصرفي الحادي عشر لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استمر يومين بأبوظبي، إن العمل بنظام التركزات الائتمانية سيبدأ بعد شهر واحد من صدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضح ردا على سؤال لـ”الاتحاد” أن المصرف المركزي سيمنح البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات النظام الجديد، من خلال العمل على تقليص انكشافها بنسبة 20? سنوياً، من القيمة الزائدة عن الحد المسموح به للتمويل، بهدف الوصول إلى التزام كامل للبنوك بالنظام الجديد في غضون خمس سنوات.
ولفت إلى أن نظام التركزات الائتمانية الجديد لن يشمل ضمن الحدود التي يضعها للتمويل، الصكوك والسندات المقيمة، أي تلك السندات والصكوك الصادرة عن الحكومات أو التي تحظى بتقييم عال يوازي تقييم الحكومات.
وبخصوص نظام السيولة، أكد المحافظ أن المركزي فرغ تقريباً من إنجازه، وأنه سيصدر في غضون أقل من شهر.
وقال إن العديد من البنوك المركزية في العالم بدأت عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 بوضع سياسات عامة واتخاذ إجراءات تتلاءم مع الظروف والمعطيات التي أثرت على الأسواق.
وفيما يتعلق بنظام الرهن العقاري الذي أصدره الأسبوع الماضي، أكد السويدي أن النظام الجديد سيبدأ العمل به، بعد مرور شهر على صدوره بالجريدة الرسمية، وأن الهدف من النظام هو تحقيق التوازن في التمويلات الممنوحة من البنوك إلى القطاع العقاري، وذلك في إطار متطلبات إدارة المخاطر.
السيولة متوافرة
وقال إن خفض الحد المسموح للبنوك تمويله للمنزل الثاني إلى نسبة تصل 60? للمقيمين أو 65? للمواطنين، لن تؤثر سلباً على حجم السيولة المتوافرة لقطاع العقارات بالدولة، إذ إن العديد من البنوك لم تكن تمول العقار بسبب عدم وجود نظام لذلك، وأنه مع صدور النظام الجديد فإن العديد من البنوك ستدخل سوق التمويل العقاري، كما لم تكن العديد من البنوك تمول العقار الثاني، ومع هذا النظام سيصبح بإمكانها تمويل العقار الثاني والثالث وغيرهما.
وأشار إلى أن بعض البنوك تجاوزت نسبة التمويل المسموح بها لقطاع العقار والبالغة 20? من الودائع، فيما البعض الآخر لا تزال تمويلاته أدنى من تلك النسبة، مؤكداً أن المصرف المركزي يعمل مع البنوك المتجاوزة للحد المسموح به من أجل توفيق أوضاعها مع المعايير التي يضعها المصرف المركزي في هذا المجال.
لا «فقاعة» عقارية
واستبعد السويدي أن يكون القطاع العقاري في الدولة معرضاً من جديد لدخول مرحلة “الفقاعة”، مبيناً أن المؤشرات المتوافرة للمصرف المركزي لا تشير إلى ذلك.
وأوضح أن مؤشرات مثل التضخم الذي هو أقل من 2? في الدولة للعام الحالي، إضافة إلى تجربة البنوك القاسية عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، والمعايير التي يضعها نظام الرهن العقاري الجديد، كلها عوامل تدفع إلى الاطمئنان بأنها ستخدم تحقيق التوازن في السوق.
الفائدة متدنية
وقال السويدي إن مستويات أسعار الفائدة في السوق المحلية “الايبور”، وهي الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم، انخفضت إلى أقل من 2? تقريبا لاجل سنة، مقارنة بمستويات الفائدة على السندات الأميركية، التي تبلغ حاليا نحو 1,45?.
وأوضح أن الفائدة على الدرهم تكون عادة أعلى بقليل من مستويات الفائدة على الدولار.
تمويل المشاريع الصغيرة
وبين أن تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبيرة في جميع الاقتصادات الخليجية، لاسيما في دولة الإمارات، إذ إنها الأداة الفعالة لتوفير فرص عمل ووظائف عديدة في المجتمع، لاسيما في المناطق البعيدة جغرافيا عن المراكز الكبرى.
ولكن السويدي أشار في الوقت ذاته إلى أنه لكي تتمكن البنوك من تقديم التمويل يجب أن تكون هناك قوانين وأنظمة فعالية تنظم تمويلات القطاع.
انحسار المخصصات
وأكد المحافظ أن المصرف المركزي عمل بتركيز خلال السنوات الخمس الماضية من أجل معالجة مشكلة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
وقال “اليوم نستطيع القول إن المشكلة انحسرت بشكل كبير وتضاءل حجمها”.
وبين أن البنوك تتمتع اليوم بسيولة عالية وتمويلاً قوياً مصدره السوق المحلية ومصادر ذاتية، إذ إن البنوك العاملة بالدولة تتمتع اليوم بملاءة لرأس المال والاحتياطيات تتجاوز 20? وهي من أعلى النسب في العالم.
القروض الشخصية
وفيما يتعلق بتطبيق نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي في مايو 2011 على أعمال المصارف الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بالسداد المبكر للقرض، قال السويدي، إن المصرف المركزي عقد اجتماعاً قبل عشرة أيام مع عدد من فقهاء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية، وطرح عليهم موضوع السداد المبكر للقروض الشخصية.
وأوضح أن الموضوع لقي تجاوباً كبيراً من قبل الفقهاء، وأنه تم تشكيل لجنة لدراسة عدة موضوعات ومنها السداد المبكر، وذلك بهدف الحصول على رأي شرعي يمكن المصرف من التوصل إلى صيغة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، لمعالجة الأمور العالقة في هذا المجال.
توسع البنوك الخليجية
إلى ذلك، أوضح المصرف المركزي أن البنوك الوطنية الخليجية تواجه مصاعب في التوسع بفتح فروع جديدة لها في أسواق دول المجلس ذاته، وأن هناك تباطؤاً في هذا المجال، معتبراً أن هناك بعض المبررات التي تتصل بالاعتبارات الرقابية، لاسيما عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي جرت معها بعض المخاوف، كما أن الأمر متعلق بمدى جاهزية المصارف المركزية الخليجية من الناحية التقنية والفنية للقيام بمهامها الرقابية والتنظيمية في التعامل مع الفروع الجديدة.وقال السويدي “نعمل على تذليل تلك المصاعب وتجاوزها”.
الشركات التجارية وتحويل الأموال
وحول قانونية الأعمال التي تقوم بها بعض شركات التجارة العامة، بخصوص قيامها بتحويل الأموال، أوضح أن الشركات التي لديها رخصة “حوالة دار” يمكنها تحويل الأموال، أما إذا كانت مخالفة “فإننا نتصدى لها ولدينا شبكات حماية”.
الاستراتيجية الإعلامية
أوضح معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن المصرف وضع خطة لتنظيم العلاقة بوسائل الإعلام، تشمل عقد أربعة مؤتمرات صحفية سنوياً، بمعدل مؤتمر صحفي كل ثلاثة أشهر.
وقال “هناك مؤتمران صحفيان سيعقدان بحضور المحافظ ومؤتمران آخران بحضور نائب المحافظ”.وكان معالي المحافظ قدم عرضاً في بداية المؤتمر الصحفي للجلسات والفعاليات التي شهدها المؤتمر المصرفي الخليجي الحادي عشر والمحاور التي ركز عليها المشاركون.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعقد بشكل دوري كل عامين، وأنه عقد العام الحالي في دولة الإمارات للمرة الثانية بعد دورة عام 2003.
استثمارات «المركزي» الخارجية آمنة
قال سيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالـي خلال المؤتمر الصحفي أمس، إن استثمارات المصرف المركزي بالأسواق الخارجية في الأوراق المالية، هي استثمارات موزعة على أدوات متنوعة وهي مقومة بالدولار الأميركي، لكنها ليست بالضرورة استثمارات بالدولار الأميركي.
وأوضح أن الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات هي استثمارات في أدوات وأوراق مالية صادرة عن دول مختلفة غير الولايات المتحدة الأميركية، مثل اليابان والصين وغيرها، ومع ذلك فإن الاستثمارات بالدولار الأميركي وفي السوق الأميركية لا تزال آمنة وغير معرضة للمخاطر تقريباً.
عدد اليوم
