تقرير: إلغاء إدراج شركة «الدار» في سوق أبوظبي ليس وارداً

أبوظبي(الاتحاد) - دحض تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني الشائعات التي راجت في أسواق الأسهم المحلية عن احتمال انسحاب شركة الدار العقارية من الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية رغم نفي الشركة. وقال زياد الدباس مستشار الأوراق المالية لبنك أبوظبي الوطني إن انطلاق هذه الشائعات تزامن مع خطة الدعم التي قدمتها حكومة أبوظبي لشركة الدار باستحواذها على حصة تقترب من 60% من رأس مالها وحيث تشير الافتراضات إلى أن استحواذ الحكومة على هذه الحصة الكبيرة من رأسمال الشركة يؤهلها للاستحواذ على القرارات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل الشركة، ومنها سحبها من الإدراج، كما حصل مع شركة آبار للاستثمار عندما استحوذت الحكومة على حصة الأسد في رأسمالها واتخذت نفس القرار. وعرض الدباس لعدد من الحقائق الأولى أن حكومة أبوظبي تمتلك حصة نسبتها 70% من رأسمال بنك أبوظبي الوطني وحصة نسبتها 60% من رأسمال بنك أبوظبي التجاري وحصة نسبتها 50% من رأسمال بنك الاتحاد الوطني وحصة مهمة في رأسمال شركة طاقة، كما تمتلك الحكومة الاتحادية حصة نسبتها 60% من رأسمال شركة الاتصالات، إضافة إلى استحواذ حكومة دبي على حصة مهمة من رأسمال بنك الإمارات – دبي الوطني وبنك دبي التجاري وغيرها من الشركات، ومع ذلك -كما أضاف الدباس- لم نشاهد أي انسحاب لهذه الشركات من الأسواق المالية بالرغم من مرور عدة عقود على تأسيسها ومرور حوالي عشر سنوات على إدراجها. وأوضح أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن ارتفاع حصة الحكومة في رؤوس أموال العديد من الشركات لعب دوراً مهماً في تعزيز أدائها من خلال الدعم المباشر وغير المباشر وساهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني لها مما سهل الحصول على التمويل بأسعار منخفضة ومنافسة. وتابع الدباس: ان الحقيقة الثالثة تتعلق بانسحاب شركة آبار من الإدراج، وهي الحالة الوحيدة التي تمت في الأسواق المالية يعود بصفة أساسية وحسب المعلومات التي تم تداولها إلى طبيعة عمل الشركة من حيث شراء حصص استراتيجية أو الاستحواذ على شركات سواء داخل الدولة أو خارجها،وحيث تتطلب قوانين هيئة الأوراق المالية إفصاح المستثمر عن تطورات هذه العمليات من أجل حفظ حقوق المساهمين، وعدم استفادة أي جهة من هذه المعلومات قبل نشرها بينما ترى الشركة، بحسب الدباس، أن هذا الإفصاح قبل إتمام الصفقات قد يشكل مخاطرة، وبالتالي ارتأت الشركة أن سحب الإدراج يصب في مصلحة الشركة ومساهميها مع توقعات عودة الشركة إلى الإدراج مرة أخرى عندما ترى الظروف مناسبة. وأضاف أنه وفي ظل الأهمية الكبيرة لشركة الدار العقارية والتي تعتبر الدعامة الأساسية لسوق أبوظبي باحتلالها المركز الأول من حجم التداولات، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه في اقتصاد إمارة أبوظبي وفي قطاع العقار وقطاع البنية التحتية.