القاهرة - الاتحاد: توقع رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل· مشيرا إلى أن البرلمان سينتهي من مناقشة هذه التعديلات وإقرارها بشكل نهائي يوم الأربعاء المقبل·
وقال إن المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتي وصفت بأنها أطول مادة في الدستور فرضتها مبادرة الرئيس مبارك، فهي لم تكن موجودة في النظام الملكي ولا في أي دساتير مصرية أخرى، فكان لابد في صياغتها أن تكون محكمة·
وحول موعد الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى· قال كنا واضعين في الاعتبار وفي ظل النظام القائم حاليا أن تجرى الانتخابات يوم 24 إبريل وعلى أكثر من مرحلة· أما في حالة إذا ما تمت الموافقة على تعديل المادة 88 فيعني ذلك أن تتم الانتخابات في يوم واحد· مشددا على ضرورة أن تتم الموافقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إجراء الانتخابات الخاصة بالشورى·
ورفض الشريف الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها ''دسترت'' أوضاعا غير مرضيٍ عنها سياسيا في شكل مواد دستورية وأطاحت بمفهوم الإشراف القضائي على الانتخابات والاستعانة بالإشراف الإداري بتعديلها المادة ·88
وحول إمكانية المحافظة على نزاهة الانتخابات· قال إن المقترح هو وجود لجنة عامة تتمتع بالاستقلالية من قضاة حاليين وسابقين ويشكلها القانون، وأعطيت هذه اللجنة حق تشكيل لجان عامة قضائية على مستوى الدوائر الانتخابية، وحق تشكيل اللجان الفرعية، وأن اللجنة العامة مسؤولة عن الإشراف على إجراءات الفرز والاقتراع إلى جانب أن هناك رقابة أخرى تتمثل في رقابة المجتمع المدني، وهي مهمة جدا·
وحول تعديل المادة 179 من الدستور الخاصة بمكافحة الإرهاب· قال إنه كان من الأسهل أن تظل حالة الطوارئ مطبقة· فقانون الطوارئ موجود من قبل ثورة 1952 وحتى اليوم وفيه من النصوص ما يتيح تطبيقه على 70 مليون مصري، والتفكير في عمل قانون للإرهاب فقط يتصدى للجريمة الإرهابية دون غيرها بحيث لا يطبق إلا على الإرهابيين ولا يخشاه سواهم، والهدف منه عملية الاستدلال واتخاذ الإجراءات قبل وقوع الجريمة حتى يمكن كشفها وإجهاضها·
عدد اليوم
