طوكيو (د ب أ) - ذكرت الحكومة اليابانية الجديدة أمس أنها تتوقع تحسنا كبيرا في وتيرة نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل، بعد إقرار حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد.
ورفعت الحكومة توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي يبدأ أول أبريل المقبل إلى 2,5% مقابل تقديرات الحكومة السابقة التي كانت 1,7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي التي تولت السلطة الشهر الماضي إلى إخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الركود في الوقت الذي تستعد فيه اليابان لانتخابات مجلس المستشارين إحدى غرفتي البرلمان خلال الصيف المقبل.
كانت الحكومة قد وافقت خلال الشهر الحالي على حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 20 تريليون ين (225 مليار دولار)، تشمل مشروعات ضخمة للأشغال العامة وإجراءات لتحفيز الاستثمار.
كما مارس آبي ضغوطاً على البنك المركزي الياباني من أجل تطبيق إجراءات لتحفيز الاقتصاد. وقد أعلن البنك الأسبوع الماضي رفع معدل التضخم المستهدف إلى 2% لكي يضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الاقتصاد الذي يعاني الكساد منذ أكثر من عشر سنوات.
إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس بأن يلتزم بإنعاش الاقتصاد الياباني، وذلك في أول خطاب له يتعلق بسياسته العامة أمام البرلمان منذ توليه زعامة اليابان للمرة الثانية قبل شهر. وفي الوقت نفسه أدان آبي أحداث الإرهاب الأخيرة في الجزائر التي أسفرت عن مقتل 37 أجنبياً، من بينهم عشرة يابانيين. وقال آبي في افتتاح الدورة العادية للبرلمان التي تستمر لـ 150 يوماً «القضية الأكبر والأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا هي إنعاش الاقتصاد»، مشدداً على ضرورة التغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد الراكد.
وأضاف أن «الحكومة وبنك اليابان سيعملان على التعاون بشكل وثيق» لتنفيذ مضمون بيانهما المشترك الصادر الأسبوع الماضي والذي قرر فيه البنك المركزي تنفيذ إجراءات تخفيف «مفتوحة» على القيود، بهدف تحقيق معدل تضخم مستهدف تبلغ نسبته 2? في أقرب وقت ممكن.
من ناحية أخرى، وافقت الحكومة والأحزاب الحاكمة أول من أمس على مقترح الميزانية المالية للدولة لعام2013، حيث بلغ إجمالي النفقات في الميزانية العامة 92,61 تريليون ين.
وخلال اجتماعهم دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى سن تشريع سريع خاص بالميزانية، قائلاً: إنه «سيمكننا من تنفيذ تدابير اقتصادية بطريقة سلسة ومواجهة تحديات رئيسية، مثل عملية إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال وتسونامي اللذين وقعا في مارس 2011، والوقاية من الكوارث»، حسبما ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
ويبلغ إجمالي النفقات أقل من 92,9 تريليون ين، وهو المبلغ الذي خصص في الميزانية الأولية للسنة المالية 2012، حيث تم بالفعل إدراج النفقات الضرورية في الموازنة التكميلية للعام المالي 2012 حتى مارس.
وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء ونشرت نتائجه أمس الأول أن نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ارتفعت إلى 66,7%، مقابل 62% في الاستطلاع السابق الذي أجري الشهر الماضي، عقب عودة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» إلى السلطة.
وذكرت كيودو أن هذا الارتفاع في نسبة تأييد الحكومة يعكس الآمال التي يعلقها الشعب على مبادرة رئيس الوزراء في تحقيق التعافي الاقتصادي.
وفي الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف، قال 63,3% من المشاركين إنهم راضون عن جهود الحكومة في أزمة احتجاز الرهائن في الجزائر، فيما قال 31,1% إنهم غير راضين عنها.
ومن ناحية أخرى قال 71,3% ممن جرى استطلاع آرائهم إنهم يوافقون على تعديل قانون قوات الدفاع الذاتي ليتيح لهذه القوات إنقاذ اليابانيين الذين يتعرضون لأزمات خارج البلاد، فيما عارض 24,9% من المشاركين في الاستطلاع مثل هذا التعديل.
من ناحية أخرى ، قال كويتشي هامادا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء شينزو آبي، إن معدل التضخم المستهدف الذي تم تحديده مؤخراً بـ 2% سيكون له آثار إيجابية في خلال فترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة إذا واصل بنك اليابان تنفيذ التدابير المناسبة لتحقيق هدفه.
وفي مقابلة أجرتها معه مؤخراً وكالة الأنباء اليابانية، دعا الأستاذ الفخري لعلوم الاقتصاد في جامعة ييل، إلى إعادة النظر في قانون بنك اليابان، بحيث يمكن للحكومة وضع أهداف تتعلق بالسياسات النقدية ومنح البنك المركزي فقط الحرية لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية التي يمكنه تنفيذها.
وأضاف هامادا «إذا ما استمر (البنك) في تنفيذ سياسات لا تخيب توقعات الجمهور، فإنه سيحقق بعض النتائج في غضون فترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة»، مضيفاً أنه ليس من الصعب للغاية بالنسبة لبنك اليابان أن يحقق معدل التضخم المستهدف.
وقالت الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي إن البلاد سجلت أكبر عجز تجاري سنوي لها على الإطلاق، بلغت قيمته 6,93 تريليون ين (78,3 مليار دولار) العام الماضي، بعدما تراجعت الصادرات بسبب توتر العلاقات مع الصين، وأزمة ديون منطقة اليورو.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزاً تجارياً للعام الثاني على التوالي. ففي عام 2011 بلغ العجز 2,49 تريليون ين في أول خسارة تجارية سنوية للبلاد منذ 31 عاماً.
ووفقاً لوزارة المالية، تراجعت عائدات الاقتصاد المعتمد على الصادرات في العام الماضي بنسبة 2,7% لتصل قيمتها إلى 63,7 تريليون ين العام الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 3,8%، لتصل إلى 70,7 تريليون ين، وسط ارتفاع فاتورة واردات الوقود، عقب أسوأ حادث نووي شهدته اليابان في عام 2011.
عدد اليوم
