عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) بلغت قيمة الشيكات المتداولة في السوق الإماراتية نحو 132 مليار درهم في سبتمبر الماضي، بتراجع نسبته 5,3% تعادل 7,5 مليار درهم مقارنة مع أغسطس الذي سبقه، حيث بلغت قيمة الشيكات المتداولة 139,5 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي مؤخراً. وتظهر بيانات المصرف أن قيمة الشيكات المرتجعة ارتفعت بنسبة 8,6% تقريباً خلال شهر سبتمبر 2015 لتصل إلى 5,9 مليار درهم مقارنة مع 5,43 مليار درهم في أغسطس الذي سبقه. وزاد عدد الشيكات المرتجعة بنحو 5200 شيك خلال الشهر نفسه بنمو 4,5%، ليصل عددها إلى 118,7 ألف شيك مقارنة مع 113,5 ألف شيك في أغسطس 2015. وارتفعت حصة الشيكات المرتجعة إلى 4,5% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع حصة بلغت 3,9% من إجمالي قيمتها في أغسطس الذي سبقه، وزادت حصتها أيضاً من حيث العدد إلى 4,5% في الشهر نفسه، مقارنة مع 4,2% في الشهر الذي سبقه. وتظهر بيانات المصرف أن قيمة الشيكات الإجمالية التي تم تداولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2015 بلغت 1,236 تريليون درهم، وبإجمالي 24,42 مليون شيك، بلغت حصة الشيكات المرتجعة منها 4% تعادل 981,4 ألف شيك، بإجمالي قيمة بلغت 44,1 مليار درهم تقريبا تعادل 3,6% من إجمالي القيمة، خلال الفترة. ومقارنة مع المعدل الوسطي لحصة الشيكات المرتجعة في 2014، فإن البيانات تظهر تراجع حصتها من حيث العدد حيث بلغت نسبتها 4,11% خلال عام 2014 مقارنة مع 4% في الأشهر التسعة الأولى من 2015، مقابل زيادة في حصتها من حيث القيمة التي بلغت 3,6% في الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقارنة مع 3,04% خلال عام 2014. يشار إلى أن المصرف المركزي شدد الرقابة على الشيكات المرتجعة، وألزم البنوك بالإبلاغ عن آي من العملاء الذين يرتجع لهم أكثر من أربع شيكات لإدراجهم على «القائمة السوداء» وإغلاق حساباتهم المصرفية، كما منع البنوك من إصدار دفاتر شيكات جديدة لهم أو فتح حسابات مصرفية. ووفقاً للقانون، فإن عقوبة إصدار شيك من دون رصيد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامة، علماً أن العقوبة تنقضي في حال تم تسديد قيمة الشيك موضوع الدعوى القضائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي. .. ويضع توجهه الاستراتيجي أبوظبي(وام) ناقش كبار موظفي المصرف المركزي والكادر الفني بحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفريق القيادة العليا - وضع التوجه الاستراتيجي للمصرف المركزي ضمن الدورة الاستراتيجية الرابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017- 2021، وهي الدورة الاستراتيجية الأخيرة للوصول الى رؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بسعي الدولة إلى أن تكون من أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال خلوة استراتيجية يوم الخميس الماضي حيث تم مناقشة نتائج تحليل بيئة العمل التي تمت خلال الشهرين الماضيين بمشاركة شريحة واسعة من موظفي المصرف المركزي وبإشراف إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وشمل التحليل التطرق إلى العوامل الاقتصادية والقانونية والسياسية والتقنية التي من شأنها أن تؤثر على التوجه الاستراتيجي للمصرف المركزي. تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي قام بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين من وزارات ومؤسسات ذات علاقة بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من شركات تمويل وصرافات ومكاتب تمثيل بخصوص التوجه الاستراتيجي. وتم خلال الخلوة الاستراتيجية وضع المسودة النهائية للتوجه الاستراتيجي للمصرف المركزي 2017-2021 والذي يشمل رؤية ورسالة المصرف المركزي وأهدافه الاستراتيجية والتي تركز على التطوير المستمر للسياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات ومتانة القطاع المصرفي وتعزيز دور المصرف المركزي الفعال على الصعيد العالمي بالإضافة إلى التطوير المستمر للبنى التحتية للأسواق المالية.
