قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في قضية الخلية الإخوانية إلى 12 نوفمبر الجاري.
وقال مندوب "الاتحاد" إن المحكمة قررت كذلك انتداب لجنة من الطب الشرعي في وزارة العدل لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين من أجل تفنيد مزاعمهم حول تعرضهم لسوء معاملة.
كما قررت المحكمة تمكين المتهمين من لقاء محاميهم واستدعت بعض الشهود في القضية.
ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً من المنتمين إلى ما عرف بـ”الخلية الإخوانية”، حيث تضم قائمة المتهمين 10 مواطنين، إضافة إلى 20 مصرياً، 6 منهم هاربون، ويحاكمون غيابياً.
وكان مصدر قضائي مطلع في المحكمة توقع لـ”الاتحاد” أن تكون جلسة اليوم إجرائية، كما هو الشأن في هذا النوع من القضايا، موضحاً أنها ستقتصر على تلاوة أسماء المتهمين، وبيان مفصل للتهم الموجهة إليهم، ثم إنهاء عملية توكيل المحامين والاستماع لمطالب الدفاع ومرافعة نيابة أمن الدولة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، حدّدت 5 نوفمبر الجاري، موعداً لأولى جلسات المحاكمة التي عرفت إعلامياً بـ”الخلية الإخوانية”، فيما كُلّفت الدائرة الثانية، التي يرأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، بالنظر في القضية.
وينظر الشارع الإماراتي بتقدير إلى المحكمة الاتحادية العليا، فيما لا تغيب عن الأذهان قدرتها على التعاطي مع أكثر القضايا تعقيداً على مدار الأعوام الـ 40 الماضية، وأبرزها ما عرف إعلامياً بـ”قضية التنظيم السري”.
في موازاة ذلك، وفر قانون الإجراءات الجزائية ومنظومة القوانين الاتحادية الضمانات الكافية للتعاطي مع مجمل القضايا الموكلة للمحكمة من جهة، والمتهمين من جهة أخرى.
عدد اليوم
