الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

هذه هي الأسباب الحقيقية لإلغاء سياسة الطفل الواحد في الصين!

1 نوفمبر 2015 16:08

كانت زوجته حامل في شهرها السابع بالطفل الثاني عندما اقتحم مجموعة من الناس المنزل وأخذوها. تبعهم إلى المستشفى حيث أصروا على إجهاضها رغم توسلاته ورغم النصيحة الطبية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه قوله "أخذوا زوجتي وكأنها خنزير، أربع أو خمس أشخاص يمسكون يديها ورجليها ورأسها وحقنوها بعقار في بطنها... لم أوقع أنا أو زوجتي على الموافقة".

وبعد عشر ساعات ولدت صبيا لكن الأطباء في إقليم هونان بجنوب البلاد لم يسمحوا لها بأن ترى هذا الطفل. وضعوا جثة الرضيع في كيس بلاستيكي وطلبوا من الزوج أن يعطي المال لأحد عمال النظافة كي يدفنه في منطقة جبلية مجاورة.

لم تحدث هذه الواقعة المروعة في عهد ماوتسي تونج خلال الخمسينيات أو الستينيات وإنما في عام 2011 في عصر الانترنت وفي العصر الذي أصبحت فيه الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن الحزب الشيوعي الصيني يوم الخميس أنه سيتخلى عن سياسة الطفل الواحد بعد 35 عاما لكن الجرح الذي سببته تلك السياسة لم يندمل.

في عام 2012 أُجبرت 6.7 مليون امرأة على الإجهاض بموجب سياسة الطفل الواحد كما تظهر الإحصائيات الرسمية. كانت المعدلات في السنوات السابقة تتجاوز عشرة ملايين سنويا. ويقول خبراء إنه نتيجة لذلك ارتفعت معدلات الانتحار بين النساء أكثر من الرجال في الصين على عكس الاتجاهات الدولية.

كما يجري إجهاض النساء الحوامل في بنات بعدد لا يمكن تخيله على يد الآباء الذين يريدون إنجاب الذكور مما أدى إلى اختلال التوازن بين أعداد الجنسين بصورة كبيرة.

وخلال الأربعين سنة الماضية تم إخضاع الملايين من الرجال والنساء للتعقيم الدائم أو المؤقت بموجب سياسات تنظيم الأسرة في الصين.

وما زالت الأغلبية الساحقة خائفة من التحدث لكن الكثيرين ومنهم بعض الكوادر المشاركة في تطبيق هذه السياسة يقولون إنهم يشعرون بالمرارة إلى اليوم. قال رجل يبلغ من العمر 56 عاما من بلدة صغيرة في جنوب الصين إنه كان يعمل في منتصف التسعينات كعضو في فريق لتنظيم الأسرة.

وأضاف أنه في كل مقاطعة كانت هناك سبورة يجري تسجيل عليها عدد الأطفال في كل أسرة، ويُسمح للأبوين بطفل ثانٍ فقط إذا كان الأول بنتا وبعد خمس سنوات فقط. لكن عندما يحاول الناس مخالفة هذه القواعد كانت الأحداث لا تسير على ما يرام.

ومضى الرجل الذي طلب عدم نشر اسمه يقول "كانت النساء الحوامل في سبعة أو ثمانية أشهر يُجبرن على الإجهاض...لم ترفض المستشفيات قط رغم المخاطر. لأنه أمر حكومي لم يجرؤ أحد على الرفض".

فرت امرأة كانت لديها بنتان من منزلها لتجنب إجراءات التعقيم لأنها كانت تريد إنجاب ولد. وعندما وصل فريق تنظيم الأسرة إلى منزلها وجدوا ام السيدة والتي تبلغ من العمر 80 عاما. وأضاف الرجل أنهم دمروا المنزل وحطموا الأثاث "وجعلوا المنزل يختفي خلال 20 دقيقة". وقال الرجل إنه استقال بعد هذه الواقعة لأنه وجد أن الإجراءات شديدة القسوة.    كان خبراء السكان يترجون المسؤولين في الحزب الشيوعي منذ عشر سنوات على الأقل للتخلي عن سياسة الطفل الواحد التي جعلت البلاد تواجه أزمة اقتصادية محتملة سببت مشكلة نقص العمالة التي تلوح في الأفق وارتفاعا شديدا في عدد المسنين.

لكن الحزب ماطل في الاستجابة لهذا الطلب لعدم رغبته في التخلي عن سياسة زادت من تمكين وثراء المسؤولين في أنحاء البلاد والكثير منهم كانوا يأخذون الرشى لتجاهل هذه القواعد.

غير أن من الأسباب التي دفعت الحزب في نهاية الأمر لإلغاء هذه السياسة مشاكل سكانية عديدة ومتاعب اقتصادية بما في ذلك ارتفاع عدد المسنين، إذ أصبح من هم في سن 70 عاما يمثلون غالبية السكان في حين أنه في السبعينات كان الأطفال في سن عشر سنوات أو أقل هم من يمثلون الأغلبية.

ومن الآثار الاقتصادية لهذه السياسة كما يتنبأ ناثان شيتس وروبرت سوكين وهما خبيران اقتصاديان في سيتي جروب أن تراجع حجم القوة العاملة في الصين إلى جانب زيادة أعداد المسنين من المرجح أن تؤدي إلى تقلص معدل النمو الاقتصادي السنوي 3.25 نقطة مئوية خلال الفترة التي تنتهي في 2030، ويتوقعان ألا يزيد معدل النمو في الصين خلال العشرين سنة القادمة عن 6.9 في المئة.     

وبموجب السياسة الجديدة ما زال هناك قيود إذ لا يُسمح للزوجين بإنجاب أكثر من طفلين، مما يعني وجود السلطات المسؤولة عن تنظيم الأسرة كما هي.

وقال ريجي ليتل جون مؤسس منظمة حقوق المرأة بلا حدود ومقرها في سان جوزيه والتي تحارب الإجهاض الإجباري في الصين "سواء كان الزوجان سينجبان طفلا أو اثنين يظل لزاما عليهما الحصول على تصريح للولادة وسيواجهان صعوبات ما لم يكونا من الأثرياء للالتفاف حول القيود...الفقراء يجب أن يطيعوا القانون والأثرياء عليهم أن يدفعوا المال لحل المشكلة".

وفي 2005 أقام المحامي تشن قوانغ تشنغ دعوى ضد السلطات بسبب تطبيق هذه السياسة لكن نتيجة لذلك أمضى سنوات في السجن ورهن الإقامة الجبرية في المنزل. وفي عام 2012 فر المحامي إلى السفارة الأمريكية في بكين وهو الآن زميل زائر في الجامعة الأمريكية الكاثوليكية.

قالت تشن "هذه السياسة شكلت مجتمعا مشوها وألقت بظلالها على أذهان الناس، أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا في مواجهة سلطة الدولة. فكر في الأمر، الناس ليس لديهم إرادة فيما يتعلق بأجسامهم، بل لا يمكنهم أن يحموا أبناءهم".

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©