حسونة الطيب (أبوظبي)
أثارت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية لبناء جدار على طول حدود البلاد الجنوبية، توترات كبيرة في العلاقات بين أميركا والمكسيك. وتستمر القضية، بالوضع في الاعتبار التكلفة المقدرة بمليارات الدولارات، التي ترفض المكسيك تحملها تحت إصرار الإدارة الأميركية الجديدة. وفي غمرة حماسه، أغفل ترامب بعض الحقائق المهمة مثل، الملايين من الناس الذين يعيشون في مجتمعات على طول الحدود الدولية. كما يعبر الملايين من السياح والطلاب والعاملين ورواد الأعمال، الحدود بصفة يومية، فضلاً عن مليارات الدولارات في التجارة المتبادلة التي تدعم قطاع التوظيف الأميركي.
وصدر قانون فيدرالي في العام 2006، يطالب ببناء سياج مزدوج على طول الحدود بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، إلا أن القانون خضع لسلسلة من التغييرات. ومن ضمن وعود الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، إنشاء جدار على هذه الحدود، الوعد الذي يخطط لتنفيذه بعد أن اعتلى سدة الحكم في البلاد. وتقدر الحدود الأميركية مع المكسيك، بما يقارب ألفي ميل مروراً على أربع ولايات من كاليفورنيا إلى تكساس، أكثر من نصفها على طول نهر كلورادو ووادي ريو جراندي. وبناء جدار للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين، ليس بالفكرة الجديدة، حيث تم إنجاز سياج بطول 670 ميلاً على هذه الحدود في عهد إدارة الرئيس الأميركي بوش، وفقاً لقانون السياج الآمن للعام 2006. وبلغت تكلفة ذلك السياج نحو 2.4 مليار دولار لبناء الثلث فقط. ونادى القانون في ذلك الوقت ببناء 700 ميل فقط. أما المسافة المتبقية التي تنوي إدارة ترامب تشييدها، فهي الأكثر وعورة حيث الصحارى والجبال وعدم توفر الطرقات المعبدة لجلب المؤن والمدن لتوفير احتياجات العمال.
والآن ولبناء جدار جديد كلياً، تشير التقديرات لتكلفة تصل إلى 15 مليون دولار للميل الواحد، ما يعني إجمالي تكلفة قدرها 30 مليار دولار. أما تقديرات ترامب، فتتراوح بين 8 إلى 12 مليار دولار باستخدام الخرسانة الجاهزة في عملية البناء، مع ارتفاع بين 35 إلى 40 قدماً أو حتى 50 قدماً. ويرى أنه ليس بالضرورة تغطية الجدار لمسافة الألفي ميل، بل بعضها، نتيجة لمساهمة الحواجز الطبيعية من جبال وغيرها في ذلك. ويقول المجلس الأميركي للهجرة وهو مؤسسة فكرية تؤيد الهجرة، إن خطة ترامب القاضية ببناء الجدار، تؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي وعلى السياحة والعمال والطلاب وأرباب الأعمال التجارية، الذين يعبرون الجدار بشكل يومي. وأوضح تقرير نشرته الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، في الصيف الماضي، أن 26 مليوناً من العمال الأجانب في سوق العمل الأميركية، أضافوا نحو تريليوني دولار للاقتصاد الأميركي خلال العام الماضي. وتعود ملكية الأراضي التي تقع في جانب تكساس من الحدود، لأفراد ربما يعارضون فكرة الجدار إن لم يتم تعويضهم بالقدر الذي يرضيهم. كما تبرز قضية شكل الجدار نفسه، الذي إذا تم بناؤه من الخرسانة سيحجب حرس الحدود من رؤية المتسللين غير الشرعيين. وفيما يتعلق بفرض الإدارة الأميركية على المكسيك تحمل تكلفة البناء، ربما يكون ذلك من خلال فرض بعض الرسوم أو الضرائب على تحويلات المكسيكيين الذين يعيشون داخل أميركا، والذين تقدر تحويلاتهم بنحو 24 مليار دولار سنوياً. وبينما يقترح ترامب، سن قانون لتعديل تعريف المؤسسات المالية والحسابات، يؤكد عدم سريانه في حال موافقة المكسيك على دفع ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار دفعة واحدة والتي تخصص لأمن الحدود بين البلدين.
وعلى موقع الحملة الانتخابية، ذكر ترامب أن من ضمن خططه لبناء الجدار، زيادة رسوم التأشيرة وبطاقات عبور الحدود للمكسيكيين ومن خلال فرض رسوم تجارية أيضاً. ولا يوجد رابط بين العجز التجاري المكسيكي بنحو 50 مليار دولار، وبين إمكانية الحصول على المال اللازم لبناء الجدار.
عدد اليوم
