العِلم جسر عبور دولة «الاتحاد» إلى المستقبل

دينا جوني (دبي) - قطع مجال التعليم شوطاً كبيراً من التطور منذ نشأة الاتحاد ولغاية اليوم، ولا يشكل التطوير الملفت والنوعي الذي يشهده سنوياً سوى انعكاس لإصرار القيادة الرشيدة الدولة على منح التعليم كل ما يلزم من دعم وتمويل للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة، وبالتالي منح الطالب المواطن والوافد تعليماً راقياً على أرض الإمارات. وصاحب التطور في قطاع التعليم، ارتفاعاً في كلفة تطويره على مرّ العقود الماضية، ففي عام 1973 بلغت كلفة تطوير التعليم 247 مليوناً و241 ألفاً و820 درهم، بما يعادل 10.4% من ميزانية الدولة في ذلك الوقت، بينما بلغت التكلفة في عام 1993 حوالي مليارين و657 مليوناً و33 ألف درهم، بما يوازي 15% من ميزانية الدولة، لتبلغ عام 2010 حوالي 7 مليارات و171 مليوناً و318 ألف درهم. ومر التعليم في الإمارات بأربع مراحل تطويرية، الأولى هي مرحلة ما قبل التعليم النظامي، والثانية مرحلة التعليم شبه النظامي، ثم التعليم النظامي قبل قيام الاتحاد، وأخيراً التعليم النظامي في ظل الاتحاد، فيما انقسم التعليم إلى 5 أنواع هي العام، والخاص، والديني، وتعليم الكبار، والتعليم الفني. وشهد التعليم تطوراً كمياً في عدد المدارس والطلبة والهيئة التعليمية والإدارية. حيث زاد عدد المدارس إلى 718 مدرسة في عام 2012-2013، بعد أن كانت 534 مدرسة في عام 1993، فيما كان هناك تراجع طفيف في عدد الطلبة، حيث بلغت أعدادهم 264 ألفاَ و459 طالبا وطالبة في عام 2012، بينما كانوا في عام 1993، 270 ألفاً و560 طالبا وطالبة. وشهدت الهيئة التعليمية والإدارية زيادة كبيرة، إذ بلغت 28 ألفاً و930 معلماً وإدارياً في عام 2012، بينما كانت 22 ألفاً و514 في عام 1993. وشهد تعليم الكبار تراجعاً ملحوظاً من حيث أعداد الدارسين وعدد المراكز، وأعداد العاملين في الهيئة التعليمية والإدارية، حيث تراجعت أعداد الطلبة من 18 ألفاً و946 في عام 1993 إلى 15 ألفاً و933 طالبا وطالبة في عام 2012. كما تراجعت الهيئة التعليمية والإدارية من 2955 في عام 1993 إلى 1530 معلما وإداريا في 2012، فيما تراجع عدد مراكز تعليم الكبار من 147 في 1993 إلى 76 مركزا في 2012. التعليم الخاص أما التعليم الخاص فقد شهد تطويرا من 1993 إلى 2010 حيث زادت أعداد المدارس من 321 إلى 483 مدرسة، وزادت أعداد الطلبة من 173 ألفاً و544 طالباً وطالبة إلى 525 ألفاً و405 طلاب، وزاد عدد المعلمين من 9712 إلى 32 ألفاً و397 معلماً، أما التعليم الفني، فشهد زيادة في أعداد الطلبة من 1088 إلى 5291 في عام 2012. وطال التطويرعددا من المشاريع بهدف التطوير منها المشروع الأول للمناهج الوطنية، والمشروع الثاني لتطوير المناهج، ومرحلة رؤية الوزارة 2020 ومرحلة تطوير الوثائق وإصدار الكتب المطورة. كما طال التطوير هيكل المستويات الإدارية أيضا حيث تم تغيير هيكل الوزارة 5 مرات من عام 1987 حتى عام 2010، وتغير هيكل المناطق 3 مرات من 1987 حتى عام 2012، أما المدارس فحدث فيها التغيير مره واحدة عام 1980 بإضافة مسميات وكوادر وظيفية جديدة. وشهدت الخطط الاستراتيجية للوزارة تطوراً كبيراً، فبلغت مبادرات المقرر تنفيذها حتى 2020، حوالي 154 مبادرة ضمت عددا من المشاريع التطويرية منها تطوير رياض الأطفال، وتطوير التعليم الأساسي، والتعلم الذكي، والاختبارات الوطنية والدولية، ودمج الفئات الخاصة، وتطوير المرحلة الثانوية، ومشاريع تطوير المدارس، وبنك الأسئلة، والإرشاد المدرسي، وتطوير وتأهيل المعلم الجديد، ومشروع تطوير الأنشطة، وإدارة الأداء الوظيفي لموظفي المجال التعليمي، وتطوير القيادة المدرسية، وتطوير الوثائق، وبناء الوثائق الحديثة. تحديات وعلى الرغم من التطوير الذي يشهده التعليم في الإمارات إلا أن هناك 6 تحديات تقف في مواجهة مسيرة التطوير ولكن الوزارة وضعت لها حلولاً وخطط للتغلب عليها، منها الثورة العلمية والتقنية، وقد طرحت الوزارة مقابلها دمج التكنولوجيا بالتعليم والتعلم الذكي، وكذلك دور المعلم والمدير في العملية التعليمية. وتقوم الوزارة في ذلك بتدريب المعلمين والقيادات التربوية وتفعيل الرقابة والاعتماد، وترخيص الهيئة التعليمية، وبالنسبة للكتاب المدرسي كمنهج، تعمل الوزارة على الارتقاء بمستوى المنهج وإعادة هيكلة التعليم الثانوي والأساسي، أما تعزيز الهوية الوطن، فيتم التغلب على هذا التحدي بإثراء المناهج، وإدخال قيم الوثيقة والمنهاج التاريخي. وبالنسبة لأساليب التقويم، فيتم التعامل معه من خلال تطوير التقييم الوطني، وتطوير اختبارات الوطنية والدولية، وتطوير مقارنات تحصيل الطلبة، فيما يرتكز التحدي الأخير على التسرب من التعليم، لذا تم وضع مجموعة خطط لمواجهته منها تطوير برامج الإرشاد وإعداد الاختصاصيين، واعتماد وظيفة المرشدين، وقانون إلزامية التعليم، وتطوير البيئة التعليميـة.