أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة” أن البنية التحتية هي الأساس الذي تبنى عليه التنمية، وكلما تطورت البنية التحتية ازدادت قدرة الدولة على احتضان أنشطة اقتصادية أكثر عدداً وأكبر حجماً، بل وأكثر تنوعاً، موضحة أنه كلما اتسع الانتشار الجغرافي لهذه البنية وازدادت عدالة توزيعها كان ذلك معيناً للمستثمرين على اكتشاف الفرص الاستثمارية على مستوى الرقعة الجغرافية للدولة ككل، ومحفزاً لهم على التوسع في أعمالهم ونقل أنشطتهم إلى مناطق جديدة فيما يصب في نهاية المطاف في مصلحة العملية التنموية في الدولة بوجه عام.
وتحت عنوان “البنية التحتية المتطورة عنوان النهضة” أضافت أنه بجانب ذلك فإن هناك فوائد اقتصادية وتنموية واسعة لمشروعات البنية التحتية في حد ذاتها، حيث تتسم هذه المشروعات بضخامة حجمها وتشابكها الكبير مع باقي الأنشطة والصناعات، إضافة إلى ضخامة الاستثمارات اللازمة لإنجازها، وبالتالي فإن التوسع فيها يعد محفزاً للنمو الاقتصادي، ومولداً لفرص العمل الجديدة.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه انطلاقاً من ذلك فإن الدولة التي لديها طموحات ورؤى تنموية وتسعى إلى بناء اقتصاد متطور ومتوازن وقادر على النمو المستدام ومنفتح بفاعلية على العالم الخارجي، ولديها في الوقت نفسه حرص شديد على توزيع مكتسبات التنمية وتوسيع مظلتها لتشمل جميع أبنائها فهي ملزمة في المقام الأول بتوفير بنية تحتية متطورة.
وقالت إن هذا بالضبط هو حال دولة الإمارات العربية المتحدة في دأبها المستمر على تطوير بناها التحتية منذ ما يزيد على أربعة عقود كاملة، ومنذ نشأتها على يد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وأنها ما زالت أيضاً تسير على الدرب نفسه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
ونوهت “أخبار الساعة” بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ظلت طوال السنوات الماضية من بين أكثر دول العالم إنفاقاً واستثماراً في مشروعات البنية التحتية، وحافظت على موقعها في المقدمة كأكبر مستثمر في هذه المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى إنها تستحوذ الآن على نحو 37 من القيمة الكلية لمشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج العربية.
وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي لم يقتصر على الإنفاق الاستثماري في صورته الكمية فقط، بل إنها حرصت على أن تكون بناها التحتية مستوفية لأعلى المعايير العالمية، من حيث التصميم والكفاءة، ومن حيث استخدام التكنولوجيا المتطورة في بنائها وإدارتها، وحرصت كذلك على التوزيع الأمثل لهذه البنية، سواء كان ذلك بالنسبة إلى المعايير الجغرافية على مناطق الدولة، أو بالنسبة إلى المعايير القطاعية على مستوى الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
