أبوظبي (وام)
بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا خلال عام 2013 نحو 10,37 مليار درهم منها 3,56 مليار درهم قيمة التجارة المتبادلة عبر المناطق الحرة، بحسب عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة.
وقال، خلال استقباله وفداً تجارياً كندياً في أبوظبي أمس، حجم الاستثمارات الإماراتية في كندا بلغ 16,2 مليار درهم (4,4 مليار دولار)، منوهاً بوجود أكثر من 51 شركة تجارية و23 وكالة تجارية و788 علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
وأكد آل صالح أهمية العلاقات الاقتصادية المميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا. حضر اللقاء من الجانب الكندي كل من مارتن زابلوكي الرئيس التنفيذي للهيئة التجارية الكندية ودونالد أولسن مدير قسم التنمية التجارية والمبيعات بالهيئة وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الكندية في دولة الإمارات، ومن الجانب الإماراتي جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية.
وتباحث الجانبان في أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وبحثا فرص توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية البارزة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين كما جرى بحث تعزيز التعاون على صعيد المشاريع القائمة على الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة خلال اللقاء على متانة العلاقات التجارية التي تجمع دولة الإمارات وكندا.
كما شدد آل صالح خلال اللقاء على أهمية إقامة المعارض التجارية لاسيما المتخصصة في كلا البلدين وتمتين العلاقات والروابط بين مجتمع الأعمال لما لذلك من أهمية ودور كبير في تعزيز التعاون وإقامة المشاريع المشتركة المجدية للطرفين والتنويه بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه المجلس الإماراتي الكندي للأعمال في هذا الشأن.
وقال إن إقامة مثل هذه المعارض تحقق التعريف بالمنتجات الصناعية المحلية لكلا البلدين كما تحقق مجالات الاستفادة من التطور الحاصل في الميادين الاقتصادية المختلفة مما يمثل خطوة إضافية لتعزيز النمو المشترك والاستثمارات المتبادلة.
ودعا عبدالله آل صالح الوفد الزائر إلى ضرورة المساهمة في رسم الصورة الإيجابية عن دولة الإمارات لدى التجار الكنديين، منوهاً بالإمكانية المتاحة لهم للاستفادة من مميزات الدولة على الصعيد الاستثماري كونها تتمتع ببنية تحتية متقدمة جدا إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي من شأنه أن يمثل محطة عبور للمنتجات الكندية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا.
وأوضح أن الاستثمار في الإمارات وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة سيحقق للجانب الكندي ميزة تنافسية للتسويق إلى مختلف الدول العربية، موجهاً دعوته للشركات الكندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الرائدة التي تقدمها الإمارات في بيئة خالية من الضرائب تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من 34 منطقة حرة متخصصة وتحويل أرباحه بنسبة 100%.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال أطر وبرامج جديدة تتناول مختلف القطاعات.
ولفت إلى أهمية تواجد ومشاركة الشركات والوفود الكندية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مختلف المجالات مثل الأغذية والدفاع والصناعات وغيرها والتي تقام على أرض الدولة لما لها من أهمية بالغة في تعريف الشركات ورجال الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات وتوسيع دائرة تواجد المنتجات الكندية في مختلف أسواق العالم.
وتم خلال اللقاء إطلاع الجانب الكندي على متانة الاقتصاد الوطني وعلى رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية في الجانب الاقتصادي والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات بقيادة الحكومة الرشيدة.
ومن جانبه، قدم الوفد الكندي نبذة عن عمل الهيئة التجارية الكندية والتي بدورها تقوم بتمثيل الشركات الكندية وضمانها من خلال التوقيع على العقود الحكومية - الحكومية والتي تعمل على تنمية التجارة عن طريق مساعدة المصدرين الكنديين للدخول إلى الأسواق الأجنبية إلى جانب تمكين المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في كندا. وفي نهاية اللقاء وجه وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية دعوة للهيئة التجارية الكندية للمشاركة في الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي المقرر عقده خلال الفترة من 30 من شهر مارس إلى الأول من شهر أبريل المقبل في أبوظبي.
عدد اليوم
