بغداد (الاتحاد)
أعلن ممثلو الأقليات في مجلس النواب العراقي أمس، تعليق حضورهم جلسات المجلس احتجاجاً على «قانون البطاقة الوطنية»، معتبرين إياه «مجحفاً بحق اتباع الديانات غير الإسلامية». وقال النائب عن قائمة «الرافدين» يونادم كنا في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان في حضور ممثلي الأقليات، إن «المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية تفرض على الأبناء القاصرين أن يتبعوا من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين»، معتبراً أن «هذه المادة مجحفة ولا تنسجم مع مبادئ الدستور وتخرق مواده». وتابع كنا بالقول «سعينا قبل جلسة التصويت على القانون لمعاجلة المادة 26 من القانون، بما يضمن للأولاد القاصرين البقاء على دينهم لغاية (18) سنة ثم لهم الخيار أو إعطائهم الخيار في الدين بعد بلوغهم الثامنة عشرة أو إلغاء المادة من أساسها كونها غير دستورية».
وأضاف كنا أن «أغلبية النواب في المجلس، لم يبدوا أي تفهم لمطالب الأقلية وصوتوا بالأغلبية على بقاء النص الوارد في مشروع القانون والذي يعود للقانون (65) لسنة 1972» مشيراً إلى أن «هذا النص مجحف بحق الأديان غير الإسلامية ويسلب إرادة الإنسان في إيمانه ودينه وعقيدته، عكس ما يؤكد الإسلام (لا إكراه في الدين)»، مؤكداً أنهم «علقوا مشاركتهم في جلسات المجلس احتجاجاً على هذا التشريع غير المنصف». وكان مجلس النواب أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون البطاقة الوطنية بالأغلبية.
عدد اليوم
