أنقرة (وكالات)
يتوجه ملايين الأتراك إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية في غضون خمسة أشهر بحراسة نحو أربعمئة ألف شرطي ودركي، في ظل أجواء ترجح ألا ينجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في استعادة الغالبية المطلقة في البرلمان في بلد يشهد أعمال عنف وانقسام وتوترات سياسية وأمنية وعرقية.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 يونيو مني حزب العدالة والتنمية بنكسة كبرى، حيث خسر الغالبية المطلقة التي كان يشغلها منذ 13 عاماً في البرلمان رغم نيله 40,6% من الأصوات ما أغرق تركيا في حالة عدم استقرار.
وهذه النكسة تهدد ولو مؤقتاً طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعي إلى فرض رئاسة مطلقة الصلاحيات على البلاد.
وأمس حشد رئيس الوزراء المنتهية ولايته احمد داود أوغلو ومنافسوه من المعارضة للمرة الأخيرة قبل انتهاء الحملة الإنتخابية ، مناصريهم على أمل تكذيب استطلاعات الرأي التي تتوقع جميعها أن تأتي نتيجة انتخابات اليوم الأحد تكراراً للنتائج التي خرجت بها صناديق الاقتراع قبل خمسة أشهر.
وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحصل حزب العدالة والتنمية على 40 إلى 43% من نوايا التصويت وهي نتيجة غير كافية ليحكم بمفرده، بل قد يضطر مرة أخرى لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال داود اوغلو أمام آلاف من مناصريه في أنقرة، إن تركيا بحاجة لحكومة قوية في هذه «الفترة الحرجة.. سنُخلص بالتأكيد تركيا من الإرهاب والمواجهات والعنف والمحنة»، واعداً بأن يكون اليوم الأحد «يوم انتصار» لحزبه.
وجرت في الأسبوعين الأخيرين ثاني حملة انتخابية هذا العام في أجواء توتر مع تنامي أعمال العنف بشكل ملفت.
فمنذ الصيف، استؤنف النزاع المسلح المستمر منذ 1984 بين متمردي «الكردستاني» وقوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد المأهول بغالبية كردية، وتم دفن عملية السلام الهشة التي بدأت قبل ثلاث سنوات.
ووصلت الحرب الدائرة منذ أربع سنوات في سوريا إلى الأراضي التركية. فبعد اعتداء سوروتش في يوليو، نفذ ناشطان من تنظيم «داعش» هجوما انتحاريا، يعد الأكثر دموية في تاريخ تركيا، أسفر عن سقوط مئة وقتيلين أثناء تظاهرة مناصرة للأكراد في قلب العاصمة أنقرة.
ويثير تنامي العنف أكثر فأكثر قلق الحلفاء الغربيين لتركيا بدءاً بالاتحاد الأوروبي الذي يواجه تدفقا متزايداً للاجئين غالبيتهم من السوريين انطلاقاً من أراضيها.
ويجد أردوغان نفسه أمام تحد مصيري بعد أن هيمن بلا منازع على تركيا طيلة ثلاث عشرة سنة، لكنه بات أكثر فأكثر مثار جدل في البلاد. وأحجم هذه المرة عن القيام بحملة، كما فعل في يونيو، لكنه وضع كل ثقله في سبيل تشكيل «حكومة الحزب الواحد».
وكرر رئيس الدولة أمس أمام الصحفيين «أن هذا الانتخاب سيسمح بالحفاظ على الاستقرار والثقة»، مؤكداً «بإذن الله سيصوت الناخبون لصون وحدتنا، ولعدم الاستسلام للتنظيمات الإرهابية».
ورأت المحللة أصلي ايدنتاشباش من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «إن الرهان الرئيسي للانتخابات سيكون تقليص أو تعزيز سلطات أردوغان» ، في حين قال زعيم المعارضة الاشتراكية - الديموقراطية كمال كيليتشدار أوغلو في إسطنبول، إن «ثقافة التسوية هي قاعدة أساسية للديموقراطية. ونحن ندعمها. لكن إذا أراد شخص ما فرض قانونه، فإن ما يقوله يصبح مصدراً للتوتر».
وانتقد نظيره القومي داود بهجلي في أضنة النزعة «السلطوية» لدى أردوغان واتهمه بأنه «خالف الدستور».
وفي هذا الإطار من الاستقطاب السياسي، يشكك المحللون في نتيجة محادثات جديدة لتشكيل ائتلاف حكومي ويتوقعون من الآن، في حال فشلها، الدعوة إلى انتخابات جديدة اعتباراً من الربيع المقبل.
وحذر محلل من مركز «جرمان مارشال فاند» للأبحاث في أنقرة من أن «الناخبين تعبوا من الانتخابات»، و«الحزب الذي سيجر البلاد إلى انتخابات ثالثة سيعاقبونه بقسوة».
عدد اليوم
