القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان بالقتل وتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية إلى جلسة 8 يناير المقبل، لتمكين هيئة الدفاع والمحامين المدعين مدنياً من الاطلاع على القضية والاستعداد لها.
وفور انتهاء الجلسة فوجئ الرئيس المعزول محمد مرسي بنقله بالطائرة إلى سجن برج العرب شديد الحراسة بالإسكندرية، تنفيذاً لقرار المحكمة بحبسه بأحد سجون وزارة الداخلية. وفور وصوله ارتدى ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء واطلع على تعليمات السجن.
وقال مصدر أمني إن محمد مرسي كان مضطربا فور وصول طائرته إلى سجن برج العرب وظل ينظر لكافة أرجاء المكان الذي هبطت فيه طائرته.
وأضاف أن مرسي قابل قوات تأمين السجن بابتسامة وامتثل لتعليمات إدارة السجن وسأل عن حسن البرنس وصبحي صالح القياديين بتنظيم الإخوان المحبوسين داخل السجن ذاته.
وشهدت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما الآخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان أحداثاً مثيرة، حيث تبادل المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدي أثناء الجلسة، وترديد كل طرف للشعارات المؤيدة لرأيه على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدئها.
ولم يتسن لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة، نظراً لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها على الرغم من وجود تشديد أمني مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة.
وكان المتهمون الثمانية المحبوسين قد أودعوا قفص الاتهام في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا، عدا الرئيس المعزول الذي أودع قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بخمس دقائق فقط، والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة ونصف وخمس دقائق.
وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدى بدلة كحلية اللون وقميصا أبيض. وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة للقوات المسلحة «يسقط حكم العسكر.. إحنا مش في معسكر» وتفاعل معهم بعض المتواجدين بقاعة المحكمة من هيئة الدفاع وآخرون. وشهدت قاعة المحكمة حضورا غفيرا من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية يتقدمهم الكاتب الصحفي البريطاني الشهير «روبرت فيسك».
وعلى الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بترديد العبارات المناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها «الشعب يريد إعدام الرئيس» فضلا عن العبارات الأخرى التي تكيل الاتهام بالخيانة لتنظيم الإخوان.
وقال عصام العريان القيادي بتنظيم الإخوان من داخل قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة انه يرفض المحاكمة برمتها، وكافة الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، فيما تزعم محمد البلتاجي من داخل القفص ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمسيئة إليها وكان بقية المتهمين يرددونها وراءه.
وفور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وقبل أن يشرع المستشار احمد صبري يوسف في بدء إجراءات الجلسة سارع الرئيس المعزول بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام قائلا أقول للجميع إن «ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري، وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوما غطاء للانقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانوناً».
وعقب رئيس المحكمة قائلا إنه ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعن لهم من كلمات وطلبات في حينه، قبل أن يسارع المتهمون مجددا إلى مقاطعة حديث رئيس المحكمة بترديد الهتافات «يسقط حكم العسكر، إحنا في دولة مش في معسكر».
وأثناء قيام هيئة المحكمة بإثبات حضور المتهمين سارع القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالقول «هذه مهزلة وليست محكمة»، وعقب ذلك قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا الماثلين بقفص الاتهام وعددهم 8 متهمين من أصل 15 متهما مقدمين للمحاكمة في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وقال المتهمان أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي إنهما يرفضان المحاكمة وذلك تحت ذريعة أن القضية أحيلت من النائب العام للانقلاب ـ على حد وصفهم ـ ثم قامت المحكمة بإثبات حضور محمد البلتاجي والذي ردد بالتأكيد على وجوده قائلا إن لديه 10 أسباب موضوعية لبطلان قرار الإحالة، مشيرا إلى أن قرار الإحالة صادر من غير ذي صفة.
ولدى النداء من جانب رئيس المحكمة على محمد مرسي أجاب قائلا: «أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأنا محبوس بسبب الانقلاب.. ورئيس جمهورية مصر موجود في هذا المكان قسراً وبالقوة، وهذا يمثل جريمة، إن الانقلاب جريمة، والمحكمة تتحمل المسؤولية عن ذلك، كما أن النيابة ذاتها باطلة».
وعند تلاوة أمر الإحالة المتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين، أحدث الحضور بقاعة المحكمة جلبة وفوضى وتبادلوا الصياح على نحو لم يستطع معه رئيس المحكمة السيطرة على الوضع بالقاعة، فأمر برفع الجلسة وعادت هيئة المحكمة الى غرفة المداولة بعد 10 دقائق فقط من بداية الجلسة، فيما هتف العديد من الحضور ورددوا العبارات والكلمات والجمل المناهضة لتنظيم «الإخوان» والمتهمين بالقضية، وبعضها تطالب بإعدام المتهمين، وحدثت اشتباكات بالأيدي بين الحضور في قاعة المحكمة قبل أن يتدخل الأمن للفصل بينهم لمنع وقوع اشتباك.
وعقب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة وما يتضمنه من اتهامات بحق المتهمين، قام المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، بمواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم، كل على حدة، لمعرفة موقفهم من الاتهامات. غير أنهم رفضوا الإجابة، وقرروا بأن «المحاكمة غير شرعية وباطلة» وهو ما دعا رئيس المحكمة إلى الإثبات بمحضر الجلسة أن المتهمين رفضوا الإجابة والرد على أمر الإحالة.
وتقدم الدكتور محمد سليم العوا المحامي وقال إنه حضر بتوكيل من حزب «الحرية والعدالة» عن الدكتور محمد مرسي «الرئيس المعزول» فتوجه رئيس المحكمة بالسؤال إلى مرسي لبيان ما إذا كان يوافق على توكيل العوا محاميا عنه، غير أن مرسي رفض الإجابة على أسئلة رئيس المحكمة، ثم قام بترديد عبارات من نوعية «أنا الرئيس الشرعي والمحاكمة باطلة لأنها تجري في ظل انقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد» على حد قوله. وطالب محامو المتهمين بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، خاصة أسعد الشيخه ومحمد مرسي، تحت زعم أنهما «محتجزان قسريا». كما طالبوا بتمكينهم من التواصل مع موكليهم المتهمين، مشيرين إلى أنهم لم يستطيعوا التواصل معهم لمناقشة خطة الدفاع في القضية.
وقال الدفاع إن المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة المتهمين، خاصة محمد مرسي، نظرا لكونه رئيس الجمهورية، وأن الدستور المعطل «دستور 2012» قد حدد قواعد وإجراءات معينة لتوجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، ولم يتم اتباعها في هذه المحاكمة، على نحو من شأنه أن يبطلها. فضلا عن كون الدفاع لا يعرف مقر احتجاز مرسي الذي يقضي فيه فترة حبسه الاحتياطي. من جانبهم، طالب المحامون المدعون مدنيا بتأجيل نظر القضية، لتمكينهم من الاطلاع واستخراج صورة رسمية من ملف القضية، وسداد رسوم الادعاء المدني. كما طالبوا من المحكمة أن يقوم المحامون من الطرف الآخر «الدفاع» بإبداء أي طلبات عن الرئيس المعزول مرسي إلا بعد إثباته في محضر الجلسة رسميا «قبوله بأحدهم أو بعضهم كمحامين عنه».من جهتهم، طالب محامو الدفاع عن المتهمين بالتأجيل للاطلاع على أوراق القضية وملفاتها والاستعداد لإبداء طلباتهم بالجلسة المقبلة. وأصر محمد مرسي على الحديث من داخل قفص الاتهام ومقاطعة سير الجلسة والمحاكمة، وترديد العبارات التي يقول فيها بأنه «لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، وأن المحاكمة تجري في ظل ما أسماه بـ الانقلاب» وهو ما دعا المحكمة إلى رفع الجلسة للمرة الثانية والعودة إلى غرفة المداولة، نظرا للإخلال بنظام الجلسة.
عدد اليوم
