ملتقى أبوظبي الاقتصادي ينطلق اليوم في «قصر الإمارات»

ينطلق اليوم في فندق قصر الإمارات ملتقى أبوظبي الاقتصادي الرابع، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، ويستمر لمدة يومين بحسب بيان صحفي أمس. ويشارك في الملتقى، عدد من المسؤولين والخبراء والمحللين وقيادات الأعمال لمناقشة مواضيع متنوعة بما في ذلك استراتيجيات الشركات والمصارف والنمو الاقتصادي والمخاطر والفرص الجديدة على الصعد المحلية والعالمية، ويرعاه بنك أبوظبي الوطني. ويفتتح معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني فعاليات الملتقى، ويشارك أبهيجيت شودري، المدير العام ورئيس إدارة المخاطر ببنك أبوظبي الوطني في جلسة عمل صباحية في اليوم الأول للملتقى لنقاش كيفية تعامل القطاع المصرفي مع الأزمة المالية والموجهات الرقابية الجديدة، فيما يشارك غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني في جلسة عمل في اليوم الثاني من الملتقى لنقاش فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية. وحسب البيان تأتي رعاية بنك أبوظبي الوطني لملتقى أبوظبي الاقتصادي للعام الثاني على التوالي تأكيداً على التزام البنك، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من نسيج أبوظبي، بالمساهمة إيجاباً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعم الفعاليات المهمة وتمويل المشاريع في مختلف القطاعات من أجل تنفيذ خطة أبوظبي 2030. وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في البيان “منذ إنشائه في عام 1968، يسهم بنك أبوظبي الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة”. وأضاف: “تأتي رعايتنا لملتقى أبوظبي الاقتصادي الرابع ضمن سياسة البنك المتبعة للقيام بمسؤولياته الاجتماعية وتعزيزاً للدور الذي يقوم به في تشجيع المؤتمرات والأحداث الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن البنك يستهدف جلب أبرز الخبرات العالمية من أجل تبادل المعرفة والخبرات، آملاً أن تسهم الرعاية في تحقيق الأهداف المرجوة منه وتوفير منصة مثالية لتبادل الخبرات بين القيادات الإدارية المرموقة التي تشارك فيه والكوادر المحلية”. ومن المتوقع أن يأخذ الملتقى هذا العام منحى أكثر شمولية، وذلك عبر التركيز على استكشاف مرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك استراتيجيات الشركات والمخاطر والفرص الجديدة والتحول في قوة العالم الاقتصادية والدروس المستفادة من الأزمة على أكثر من صعيد. كما يتوقع أن يتركز البحث على تجربة أبوظبي والسياسات التي مكنتها من احتواء الأزمة المالية والإفادة من الخبرات والدروس المحصلة للانطلاق في المرحلة التالية من التطور الاقتصادي ودفع عملية النمو وتعزيز عوامل المناعة والاستقرار في الاقتصاد. وسيبحث الملتقى على دروس الأزمة والسياسات الجديدة للشركات وخصوصاً تأثير النقص الحاصل في التمويل على استراتيجيات الشركات وأولويات استعمال الموارد المتاحة وخطط التوسع الخارجي، وكذلك المنطلقات الجديدة للطاقة والصناعة والتنمية البشرية في أبوظبي.