منذ سنوات وحتى الآن، كان من أركان الإيمان بين الديمقراطيين أن المستقبل مستقبلهم، بفضل الخليط الديموغرافي المتغير في الولايات المتحدة. ودائماً كان ارتفاع نسبة الناخبين من النساء والأميركيين السود واللاتينيين، يوشك على تحويل الكفة لصالح الديمقراطيين.
لكني لم أؤمن يوماً بذلك؛ لأني أسمعه منذ عام 1971، ذلك العام الذي تم فيه تمرير التعديل السادس والعشرين وخفض سن التصويت إلى 18 عاماً. وكان الديمقراطيون بالفعل هم الحزب السياسي المسيطر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبعد أن حصل كثير من الشباب على حق التصويت، بدا أن الحصول على أغلبية ديمقراطية دائمة أمر مضمون!
بيد أن المستقبل يبدو أنه قد خيب ظنهم ولم يصل في فصل الخريف، فقد خسر الديمقراطيون في أرجاء الولايات المتحدة، وكانت خسارتهم كبيرة، وبهوامش أكبر من المتوقع بكثير. ولم تكن منافسة الشهر الجاري استثناءً، فقد كانت ثالث انتخابات تجديد نصفي كارثية للديمقراطيين خلال الأعوام العشرين الماضية، إذ واجه الحزب خسائر مماثلة على كافة المستويات الحكومية في عامي 1994 و2010، إضافة إلى كارثة أقل في عام 2002. ولديه الآن مناصب منتخبة على مستوى الحكومة الفيدرالية والولايات أقل من أي وقت مضى منذ عشرينيات القرن الماضي.
ورغم ذلك، يُصرّ المخططون الديمقراطيون على أن الأمور ستكون مختلفة في عام 2016، عندما تذهب قواعدهم إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، وعندما يجعل الهيكل الديموغرافي البلاد أقل بياضاً بمزيد من اللاتينيين والنساء. وهم يوجهون اللوم في الهزيمة الأخيرة للمرشحين السيئين ولأخطاء الإدارة والأزمات الخارجية. ومن ثم، يزعمون أن الناخبين يحبذون مواقف الديمقراطيين في استفتاءات الولايات من رفع الحد الأدنى للأجور إلى حقوق الإجهاض وتقنين الماريجوانا. وبعبارة أخرى يقول لسان حالهم: «ما المشكلة.. نحن الديمقراطيون سنكون في وضع ممتاز، إن أمكننا تحريك قواعدنا، وإيجاد مرشحين جيدين، والتعامل مع الأزمات بصورة فعالة».
غير أن هناك تحولا تاريخياً، فمن عام 1931 إلى 1995، سيطر الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب، باستثناء أربعة أعوام، وعلى مجلس الشيوخ باستثناء 12 عاماً. وعلى مستوى الولايات، هيمنوا على مناصب مماثلة أو تفوق الجمهوريين على مستوى الحكام والمشرعين خلال الأغلبية العظمى من تلك السنوات الـ64.
لكن الأمر بات مختلفاً تماماً منذ عام 1994، وبحلول يناير المقبل، لن يكون الديمقراطيون أقلية فقط في مجلسي الكونجرس، لكنهم على الأرجح سيسيطرون على 18 مجلس نيابياً في الولايات وكلتا الغرفتين التشريعيتين في 11 ولاية فقط.
وبالطبع، لا يعتبر تكبد سلسلة من الهزائم التاريخية علامة على الانتصار. فالديمقراطيون لم يعودوا يرضون أحداً، سواء قواعدهم المحبطة أو حتى محبيهم. وفي هذه الأثناء، لا يزال الجمهوريون ناجحين في تصوير خصومهم الديمقراطيين على أنهم اشتراكيون متطرفون.
لقد اجتمع الأشخاص الذين بنوا الحزب الديمقراطي حول أهداف كبيرة، وكانوا في العادة يحملون تلك الأهداف الكبيرة على عاتقهم وينفذونها بأنفسهم، وكانت الإصلاحات التي يطرحها الديمقراطيون غالباً مستمدة من القواعد الشعبية، وكانت كبيرة بما يكفي لمحو الحدود بين القضايا الثقافية والاقتصادية.
لكن الحزب الديمقراطي اليوم، لا يطرح أي شيء يمكنه إحداث تحول كبير، ويبدو خائفاً من خياله، ولعل ذلك هو السبب في أنه لا يزال يطمئن نفسه بأن النصر حتماً سيكون حليفه. وبدلاً من ذلك، عليه أن يقر بمدى الدمار الذي سببه الكساد على الطبقة العاملة في ربوع الولايات المتحدة، وعليه أن يخوض معارك صعبة، حتى ضد القوى العاتية، مثل شركات الأدوية والتأمين التي تتجرأ على وضع حدود لما يمكن أن تكون عليه رعايتنا الصحية، أو شركات الطاقة التي تخبرنا بما يمكن أن يتحمله المناخ العالمي!
كيفين باكير*
* كاتب ومحلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج ينوز سيرفس»
عدد اليوم
