• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

للمرة الأولى في عشر سنوات

أدنى زيادة في الرواتب بدول الخليج خلال 2016

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 15 مارس 2016

دبي (الاتحاد) أكدت أحدث دراسة أجرتها شركة «جلف تالنت»، الرائدة في التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أن متوسط زيادة الرواتب في دول الخليج في عام 2016 هو الأدنى مقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي. وتوقّع التقرير أن «يواجه المهنيون في 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى ركود النمو في الأجور، ونتيجة لذلك، يتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة». واستند التقرير البحثي على استبيان قامت به «جلف تالنت» شمل آراء 700 رب عمل و25000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست. واعتماداً على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أن من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5,2% في عام 2016، منخفضة من نسبة 5,7 في المئة في السنة الماضية. ومن المتوقع أن تتصدر السعودية أعلى معدلات زيادة الأجور على مستوى المنطقة هذا العام بنسبة 5,9%، لكن مع ارتفاع التضخم في المملكة الذي يتوقع أن يبلغ 4,7% في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي بعد صافي التضخم 1,2 في المئة فقط. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5,3 في المئة، تليها دولة قطر بنسبة 4,7 في المئة، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان. أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3,7 في المئة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تماماً، ويترك العاملين من دون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية. تباطؤ التوظيف وإضافة إلى انخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، تنخفض حركة التوظيف بشكل ملحوظ في وقت يكون أرباب العمل أكثر حذراً في زيادة أعداد العاملين لديهم، ويتركز جزء كبير من أنشطة التوظيف حالياً على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد. وتشمل القطاعات التي تأثرت بالوضع الحالي قطاعات النفط والغاز والبناء التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الحكومية. من ناحية أخرى، تأثر قطاع مبيعات التجزئة بشكل محدود، بينما يزدهر قطاع الرعاية الصحية بفضل النمو السكاني والتشريعات التنظيمية التي جعلت تقديم خدمات الرعاية الصحية إلزامية بالنسبة لأرباب العمل. وقالت 68% من شركات الرعاية الصحية التي شملتها دراسة جلف تالنت إنها زادت أعداد موظفيها عام 2015. وكشفت الدراسة أن مع قلة الوظائف في السوق وبحث الأشخاص عن الاستقرار، انخفضت تنقلات الموظفين في معظم القطاعات، لكنها حذرت من أن أرباب العمل الذين يخفقون في تلبية توقعات أجور أفضل موظفيهم بسبب الضغوط المالية قد يواجهون خطر فقدان هؤلاء الموظفين الذين سيتجهون نحو الشركات المنافسة. وحسب الدراسة، يحقق أرباب العمل الذين يقومون حالياً بالتوظيف نجاحاً أكبر في الحصول على أفضل الكفاءات مقارنة بالسنوات السابقة، وأن بعضهم يستفيد من هذه الفترة كفرصة لتطوير مستوى الكوادر البشرية لديه.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا