أسـواق الإمـارات الملاذ الإقليمي لأسهم «الإدراج المزدوج»

حاتم فاروق (أبوظبي) قال مسؤولون تنفيذيون في أسواق المال المحلية، إن آلية الإدراج المزدوج تعد من أنجح الآليات المتبعة لتعزيز حضور الشركات المساهمة في أسواق أخرى بخلاف سوقها الرئيس، مؤكدين أن أسواق دولة الإمارات أصبحت ملاذاً لتلك الشركات باعتبارها الوجهة المفضلة والخيار الأول لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي. وبحسب هؤلاء، فإن الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية الإقليمية تسعى نحو إدراج أسهمها في أسواق دولة الإمارات لتحقيق عدد من المكاسب، بدايةً من عرض أسهمها أمام شرائح أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً من المستثمرين، مروراً بتشجيع الشركات على تبني أفضل الممارسات العالمية واستفادتها من الخدمات النوعية التي تقدمها الأسواق المالية المحلية، وصولاً إلى المكاسب التسويقية لاسم الشركة وعلامتها التجارية من خلال الارتباط بأسواق رائدة ذات سمعة مرموقة. وأضاف هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن هناك مباحثات تجري في الوقت الراهن مع عدد من الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق الإقليمية والعربية لاستقطابها نحو إدراج أسهمها في الأسواق المالية المحلية، لافتين إلى أن مثل هذه الإدراجات تمثل إضافة نوعية لقطاعات الاستثمار والخدمات المالية في الأسواق المالية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية متنوعة أكبر للمستثمرين المحليين. فرص وتحديات وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن اختلاف شروط الإدراج بين بورصة وأخرى يعد من أهم المعوقات التي قد تواجه نمو عمليات الإدراج المزدوج للشركات المساهمة، خصوصاً فيما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وعدد الأسهم القابلة للتداول، فضلاً عن إيجاد صيغ فعالة لنشر المعلومات، وأساليب توزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال في شركات الإدراج المزدوج، إلى جانب طرق ومستويات الإفصاح والشفافية. وأضاف البلوشي، أن عملية الإدراج المزدوج للشركات المساهمة تخلق سمعة عالمية للسوق الثانوي الثاني تجعله جاذباً للاستثمار المؤسسي ونقطة التقاء المحافظ والصناديق الاستثمارية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن كونها عاملاً مهماً ومحورياً في تحسين مستويات الإفصاح والشفافية من خلال التعلم من شركات أجنبية تعمل بمستويات مهنية وأخلاقية عالية، يمكن ملاحظتها عبر كمية ودقة المعلومات التفصيلية في قوائمها المالية. وأضاف أن الشركات المساهمة الإقليمية تتطلع إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كبورصة جذابة ذات سجل نجاح حافل من حيث الاحترافية العالية واعتماد بنية تنظيمية وتشغيلية رفيعة المستوى، لافتاً بأن الإدراج المزدوج للأسهم يعطي دافعاً قويا للبورصات في النمو المستقبلي من خلال خلق أداة مالية جديدة أمام مستثمري الأسواق المالية المحلية. مكاسب سوقية وأكد عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أن آلية الإدراج المزدوج تعتبر من بين أنجح الآليات التي يتم اتباعها عادة من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المالية لتعزيز حضورها عبر الوجود في أسواق إقليمية ودولية أخرى، بخلاف سوقها الرئيسة، مؤكداً أن الإدراج المزدوج ينطوي على مكاسب عديدة، تحققها شركات الإدراج المزدوج، بدايةً من عرض أسهمها أمام شرائح أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً من المستثمرين، مروراً بدور تلك الخطوة في تشجيع الشركات على تبني أفضل الممارسات العالمية، واستفادتها من الخدمات النوعية التي تقدمها الأسواق المالية الرائدة، وصولاً إلى المكاسب التسويقية لاسم الشركة وعلامتها التجارية من خلال الارتباط بأسواق رائدة ذات سمعة مرموقة. وقال كاظم إن سوق دبي المالي، صاحب المكانة المتميزة، باعتباره الوجهة المفضلة للشركات المحلية والإقليمية المرموقة الساعية لإدراج أسهمها والخيار الأول لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي، انتقل بمزايا الإدراج في السوق إلى آفاق جديدة من خلال العديد من الخدمات والحلول المبتكرة التي يوفرها للشركات، والتي أسهمت إلى حد بعيد في تمتين الروابط بين المستثمرين من جهة والشركات من جهة أخرى، وفي الارتقاء بآليات الإفصاح والشفافية. وأضاف أن سوق دبي المالي على تواصل دائم مع العديد من الشركات التي تبدي اهتمامها بالإدراج المزدوج، الأمر الذي يرسخ مكانته، باعتباره الوجهة الأولى للشركات الراغبة في الإدراج المزدوج على مستوى المنطقة ككل، وذلك في إطار حرص على تنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين من خلال التعاون مع العديد من الشركات الإقليمية الناشطة في قطاعات اقتصادية عدة وتشجيعها على الإدراج وتداول أسهمها في السوق. وتابع: «لعبت الخدمات النوعية التي يوفرها السوق للشركات المدرجة كافة دوراً مهماً في جذب مرشحين جدد سواء للإدراج الرئيس من الشركات الوطنية أو الإدراج المزدوج»، مؤكداً أن السوق يحرص على التواصل الدائم مع الشركات المدرجة بما في ذلك شركات الإدراج المزدوج عبر اللقاءات المباشرة وورش العمل والدورات التدريبية حول جديد السوق من الخدمات؛ بهدف شرح مزايا ومقومات تلك الخدمات ومنها على سبيل المثال نظام الإفصاح الإلكتروني «إفصاح» الذي يعد تطبيقاً ذكياً وآمناً قام السوق بتطويره بما يوفر للشركات المساهمة العامة المدرجة آلية فعالة وسريعة لنشر الإفصاحات، علاوة على التقرير التحليلي الخاص بأداء المساهمين eSAR، الذي يتيح للشركات المدرجة متابعة أداء سهمها وأنشطة المساهمين فيها بما يمنحها فهماً أعمق لسلوك المستثمرين ويساعدها على مواكبة تطلعاتهم. وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن سوق دبي المالي يضم حالياً 13 شركة مدرجة بنظام الإدراج المزدوج من عدة دول عربية شقيقة هي الكويت والبحرين والسودان، مؤكداً أن آلية الإدراج المزدوج أسهمت في توطيد أواصر العلاقات بين الشركات والمستثمرين في تلك الدول وسوق الأسهم والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أسهمت في تنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين من خلال حضور العديد من الشركات الناشطة في قطاعات اقتصادية مختلفة. وأضاف كاظم أن حرص العديد من الشركات على الإدراج في السوق يعكس الثقة الكبيرة التي توليها قطاعات الأعمال المختلفة في دول المنطقة إزاء دبي بصفة مبدئية، باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، وكذلك إزاء سوق دبي المالي، حيث تتطلع شركات الإدراج المزدوج إليه كبورصة جذابة ذات سجل نجاح حافل من حيث الاحترافية العالية والاعتماد على بنية تنظيمية وتشغيلية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى جاذبيته الشديدة بفضل ارتفاع معدلات سيولته ونشاطه. وأوضح أن سوق دبي المالي يلعب دوراً فعالاً في دعم تجارب النمو الناجحة في تلك العديد من الشركات المدرجة، الأمر الذي لا يقتصر فحسب على الشركات المحلية بل يشمل أيضاً العديد من شركات الإدراج المزدوج الإقليمية، التي وسعت من قاعدة مساهميها بصورة كبيرة من خلال التواجد في سوق دبي المالي، وأصبح لها حضور ملموس في نشاط السوق. تنويع الاستثمار بدوره، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمارات البريطاني في الإمارات، إن سوق دبي المالي يتصدر أسواق الخليج في جذب الشركات المساهمة للإدراج المزدوج حتى وصل عدد تلك الشركات حالياً إلى 13 شركة، منهم 9 شركات كويتية و3 شركات بحرينية، منوهاً بأن الهدف الرئيس في عملية الإدراج المزدوج يتمثل في توسيع قاعدة المستثمرين المساهمين في الشركة المدرجة في سوقين مختلفين والذي يساهم بدوره في تعميق السوق وتنويع حركة الاستثمار في عدد كبير من القطاعات. وأضاف الطه، أن تداولات سوق دبي المالي خلال عام 2016 شهد ظاهرة استحواذ عدد من الشركات المدرجة مزدوجاً مع سوق آخر على حصة كبيرة من القيمة الإجمالية لسيولة السوق، ضارباً مثالاً على ذلك بتعاملات سهم «جي إف إتش» الذي مازال محل اهتمام منقطع النظير من مستثمري سوق دبي، مؤكداً أن عدوى هذا الاستحواذ انتقلت إلى أسهم أخرى منها سهما «هيتس تيلكوم» و«المدينة» فيما تحولت السيولة المتجهة إلى تلك الأسهم لمضاربات، تقودها محافظ تابعة لمؤسسات محلية وخارجية. وأشار إلى أن عملية الإدراج المزدوج من المفترض أن تقوم بتنشيط وتنويع قطاعات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية، وجعلها عنصراً جاذباً للمستثمرين، إلا أن الحادث في الوقت الراهن من مضاربات تجرى بشكل مكثف على الأسهم المزدوجة الإدراج غير مبرر، مؤكداً أن تلك المضاربات ترجع عادة إلى عاملين رئيسين أولهما عامل نفسي نتيجة تكبد عدد من المستثمرين خسائر متلاحقة وعميقة، تجعلهم يرغبون في تعويضها، والثاني عامل مضاربي، يستهدف تسجيل ربح رأسمالي سريع من جراء تغيير سعر السهم، بعيداً عن النظرة الاستثمارية التي تتعلق عادة بنتائج الشركة وأرباحها وبالتالي توزيع الأرباح على المساهمين. وأشار إلى الدور الذي تلعبه إدارة سوق دبي المالي لتشجيع الشركات على الإدراج سواء كانت هذه الشركات محلية أو خليجية أو عالمية، مستفيدة من المقومات المتميزة التي يتمتع بها السوق سواء من حيث الاستقرار والنشاط أو تميز الأنشطة الاستثمارية المتوافرة فيه، مطالباً إدارة السوق بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية بالعمل سوياً على توعية المستثمرين والوسطاء بالبعد من النزعة المضاربية التي تضر بمختلف العناصر المستثمرة بالسوق. «جي إف إتش» الأكثر تداولاً بـ 18.6 مليار درهم أبوظبي (الاتحاد) تصدر سهم «جي إف إتش» قائمة الأسهم المدرجة إدراجاً مزدوجاً في سوق دبي المالي، مسجلاً قيمة تداولات بلغت 18.60 مليار درهم خلال عام 2016، مقابل تداولات بقيمة 12.02 مليار درهم في 2015، بعدما تعامل مستثمرو السهم على أكثر من 17.9 مليار سهم في 2016، مقابل تداولات بكمية 23.6 مليار سهم في 2015. وجاء سهم «هيتس تليكوم» في المرتبة الثانية في قيمة تداولات الأسهم المزدوجة الإدراج خلال عام 2016، عندما سجلت تداولاته 2.74 مليار درهم خلال العام 2016، مقابل تداولات بقيمة 692 مليون درهم في 2015.