• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

الخليجية للاستثمارات تتراجع عن إعادة شراء 5% من أسهمها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 14 مارس 2007

دبي - عاطف فتحي:

قرر مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة المساهمة التقدم بطلب لإلغاء إعادة شراء 5% من أسهمها بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تلك الخطوة في وقت سابق. وأرجعت إدارة الشركة هذا التطور إلى ما أسمته ''تعارض توزيع أسهم منحة مع إعادة شراء 5% من الأسهم''، وعليه قرر مجلس الإدارة التقدم بطلب لإلغاء إعادة الشراء والمضي قدما في توزيع الأرباح المقترحة على الجمعية العمومية. وتعتزم ''الخليجية للاستثمارات'' زيادة رأسمالها من خلال توزيع أسهم منحة بنسبة 30% ومن المقرر أن يتم مناقشة البيانات المالية للشركة ومسألة زيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية مساء الأحد 25 مارس الجاري.

وبخلاف موضوع زيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة ستناقش العمومية غير العادية للشركة أيضا تعديل النظام الأساسي ليسمح للأجانب بتملك ما لا يزيد عن 49% من أسهم الشركة، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض وطلب تسهيلات ائتمانية من البنوك للآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.

وأعرب مراقبون في دبي عن اعتقادهم بأن خطوة من هذا النوع تظل رغم وجاهتها من حيث التناقض بين إعادة الشراء من جهة، وزيادة رأس المال من جهة أخرى من خلال أسهم منحة، إشارة سلبية للمستثمرين خاصة أن الكثيرين ربما تورطوا بشراء كميات من الأسهم بعد حصول الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية على إعادة الشراء ترقبا لارتفاع سعر السهم عند التنفيذ الفعلي. أضف إلى ذلك أن ذلك التطور يعكس سوء عملية صناعة القرار في العديد من شركات المساهمة العامة التي يمثل عدم تنفيذها لرخصة إعادة الشراء حتى الآن، وإقدام بعضها على إلغاء الطلب مثل الخليجية، دليلا على أن قرار إعادة الشراء لم يخضع من البداية للدراسة الكافية.

وقال محلل لـ ''الاتحاد'': ''بالطبع هناك تناقض بين إعادة الشراء وزيادة رأس المال، لكن التطور الأخير من جانب الشركة يثير علامات استفهام حول اكتمال دراسة قرار إعادة الشراء بدرجة كافية من البداية، وعلى ما يبدو فإن شركات معينة تسرعت بطلب إعادة الشراء دون دراسة كافية، كما أن طلب الإلغاء هنا بسبب زيادة رأس المال يعني أن الشركة لا تعرف إلى أين تمضي بدليل تعديل الخطط في غضون اشهر قليلة..''.

ودعا خبراء في سوق المال هيئة الأوراق المالية إلى إعادة النظر في الضوابط التي تحكم إعادة الشراء، بما يضمن جدية الشركات خاصة أن غالبية الشركات التي حصلت على موافقات لإعادة شراء نسبة من أسهمها لم تنفذ باستثناء شركة واحدة هي ''بلدكو''، في حين أن شركات مثل ''إعمار العقارية'' و''شعاع'' و''سلامة'' لم تنفذ بعد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال