• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

بلدية رأس الخيمة تبحث إجراءات توطين مهنة بيع السمك

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 13 مارس 2007

رأس الخيمة - صبحي بحيري:

أقرت لجنة الصيد برأس الخيمة في اجتماعها أمس العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها دعم مهنة الصيد في الإمارة في ضوء القرار رقم 1 لسنة 2007 الصادر من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم والذي يقضي بقصر مهنة بيع الأسماك بأسواق الإمارات على المواطنين وسحب تراخيص غير الملتزمين بالقرار. وشهد الاجتماع مناقشة القضايا التي تهم قطاع الصيد وسبل تذليل العقبات التي تعترض هذا القطاع. وأكد مبارك الشامسي مدير عام دائرة البلدية رئيس اللجنة على ضرورة الالتزام بقانون الصيد وبدء تشكيل لجنة مصغرة تختص بتعيين الوسطاء في عمليات بيع الأسماك في أسواق رأس الخيمة واقتصار العمل في هذا النشاط على مواطني دولة الإمارات فقط. واطلعت اللجنة على الطلبات المقدمة للعمل بمهنة الصيد وضرورة الالتزام بالاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص المهنة قبل الموافقة ومقترحات حرس السواحل فيما يخص تنظيم عمل الصيادين داخل البحر. وشددت اللجنة في اجتماعها على أصحاب المناشل السطحية عدم تجاوز الـ 40 سنارة كما أكدت على الصيادين من أصحاب الشباك العائمة (التحويطة) الخروج الى البحر في الساعة الثالثة بعد الظهر والالتزام بعدم زيادة 15 قطعة من الليخ على القارب الواحد وقررت اللجنة تحديد مواعيد لخروج أصحاب ''الضغوة'' الى البحر من بعد صلاة الفجر وحتى العاشرة ليلاً، وفي حال التجاوز يتحمل الصياد المسؤولية وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

وحذر رئيس لجنة الصيد المخالفين الذين يقومون بإلقاء المخلفات في البحر أو على الشواطئ من تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم. وقال إن اللجنة أسندت تسمية القوارب التي تعمل بالصيد وترقيمها الى قيادة مجموعة حرس السوالح السرب الثاني وأوصت الصيادين بتخفيف السرعة حال قدومهم من البحر ودخول الموانئ بحيث لا تتعدى 5 عقدات، وأضاف الشامسي ان الاجتماع شدد على ضرورة تجديد تراخيص الصيد التي مضى عليها عامان ولم تجدد خلال شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة وإلا اعتبرت لاغية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال