دبي (وام) ـ عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعا أمس في مقر الأمانة العامة بدبي ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي “بشأن مكافحة الغش التجاري”.
وأطلعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن مشروع القانون تضمنت الهدف من المشروع وأسبابه ونتائجه الاجتماعية والقانونية. كما ناقشت اللجنة الجدول المقارن وديباجة مشروع القانون ومادته الأولى وقررت استكمال مناقشته خلال اجتماعها القادم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد عبدالله الأعماش، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومحمد سعيد الرقباني.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة وتحمل الكثير من التهديدات لصحة المستهلكين وسلامتهم ويتعرض الاقتصاد الإماراتي كغيره من الاقتصاديات العالمية لبعض الأضرار الناتجة عن ممارسات الغش التجاري.
وبجانب ذلك يتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر غير مباشرة تتمثل في التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري أيضا المخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة الأمر الذي يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج.
وأكدت المذكرة أنه نتيجة لحرص الحكومة على أهمية مكافحة الممارسات المسببة للغش التجاري والمرتبطة بها، فإنها تعمل في إطار منهجية واستراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال وقد عمدت منذ سنوات إلى تطوير البنى التشريعية والتنظيمية اللازمة وأسست العديد من الهيئات والأجهزة المؤسسية على المستويين المحلي والاتحادي وجهزتها بأحدث التقنيات وأساليب العمل المتطورة التي تساعدها على تأدية دورها بفاعلية وكفاءة في مواجهة هذه الظاهرة. وبينت المذكرة انه ونظرا لأن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية لم يعد يتماشى مع الأوضاع الحالية، فكان لزاما أن يتم تطويره وتضمينه بعض الأحكام الجوهرية لمواكبة التطورات والأوضاع الحاصلة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وبما يتواءم مع بنود الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة.
واشتمل مشروع القانون على 24 مادة تناولت التعريفات ونطاق سريان القانون والأفعال التي تدخل في حكم الغش التجاري وحكم إعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى مصدرها أو الأمر بإتلافها أو استعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له وحكم مسك الدفاتر التجارية الإلزامية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري وتحديد اختصاصاتها وإجراءات التظلم من قراراتها واللجان الفرعية في كل إمارة وتحديد اختصاصاتها وبالتحديد دورها في إجراء الصلح في المخالفات.
كما تناولت المواد إجراء التحفظ على السلع المضبوطة والإفراج عنها والجهة التي تورد إليها عائدات الصلح والعقوبات المقررة على ارتكاب جريمة الغش التجاري أو الشروع فيها وعقوبة الغش أو الشروع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية.
كما تناولت أيضا عقوبة حيازة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة مع العلم بذلك، وحكم التصرف في السلع المتحفظ عليها دون إذن السلطة المختصة وحكم مصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة في جريمة الغش التجاري وحكم نشر الحكم الصادر في الصحف اليومية وإجراء إغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها جريمة الغش التجاري وعقوبة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتناولت المواد أيضا منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي والأحكام الخاصة بإصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون، وأيضا إلغاء القانون الاتحادي رقم “4” لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس وحكم النشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
