(أبوظبي) - أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ضرورة حماية عملاء البنوك من خلال لوائح يصدرها وآليات يطبقها المصرف المركزي.
وأوضح أن ذلك يشمل وجود قسم لحماية المستهلك في المصرف المركزي، يستقبل الشكاوى من قبل العملاء، على أن يقوم هذا القسم أيضاً بمراقبة مدى تطبيق البنوك للمتطلبات القانونية واللوائح الرقابية في هذا الصدد.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفي الحادي عشر لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انطلقت فعالياته أمس بأبوظبي، وتستمر لمدة يومين، بتنظيم من مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتتركز محاوره حول «دور القطاع المصرفي في دعم اقتصادات دول المجلس» .
وقال السويدي إن المؤتمر سيركز على عدة محاور أهمها دور القطاع المصرفي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشمولية، أي دعم تحقيق نسبة نمو جيدة للاقتصاد الوطني مع دعم خلق الوظائف في الاقتصاد، وخصوصاً للمواطنين في مرحلة الشباب.
تحفيز البنوك
ولفت إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل أفضل الطرق لتحفيز البنوك لتقديم التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الحصول على الخدمات المالية بأسعار في المتناول، والأخذ بزمام المبادرة في جهود تمكين المرأة من تأسيس وإدارة مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
كما أوضح معاليه أن المؤتمر يركز على تمكين المرأة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إعطائها بشكل عام والمرأة في المناطق الجغرافية البعيدة عن مراكز التوظيف الرئيسية، القدرة على توظيف نفسها من خلال دعم بنوك دول المجلس للمؤسسات الصغيرة التي تمتلكها المرأة ، وهذا سيمكنها من المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وسيلقي المؤتمر الضوء على موضوع الشمول المالي وتقديم أحدث الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون، الأمر الذي يعني درجة توفر خدمات البنوك في المناطق الجغرافية المختلفة في الدولة الواحدة ونسبة الذين لديهم حسابات مصرفية من بين المقيمين ونسبة الذين لديهم تسهيلات ائتمانية مصرفية، ومستوى الخدمات المقدمة مقارنة بما يقدم في دول الاقتصادات المتقدمة.
وأكد السويدي أنه لا بد من وضع خطط وبرامج مشتركة عبر دول مجلس التعاون لتقديم هذه الخدمات وتيسير الحصول عليها.
وأشار السويدي إلى أن أحد المحاور المهمة التي تهم القطاع المصرفي الخليجي والاقتصادات الخليجية هي تطوير أنظمة الدفع والتسوية في دول المجلس، مبيناً أن أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية لها أثر كبير في تحسين نوع الخدمة المقدمة وتسريعها وإعطاء إمكانية توسيعها.
لكنه أوضح في الوقت نفسه أن أمن المعلومات مهم وتأخذه دول مجلس التعاون من خلال بنوكها المركزية باهتمام كبير حماية لمعلومات المستهلك.من جانبه، توقع معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس اتحاد مصارف الإمارات، أن يصدر المصرف المركزي نظام التركزات الائتمانية قبل نهاية العام الحالي، مرجحا أن يمنح “المركزي” البنوك العاملة بالدولة مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها مع متطلبات ومعايير النظام الجديد.
يذكر أن المصرف المركزي يعكف منذ أشهر على وضع نظام جديد للتركزات الائتمانية يحدد بموجبه مجموعة من النسب التي يجب على البنوك الالتزام بها في عملية إدارة السيولة المتوافرة لديها مثل الحد الأقصى المسموح إقراضه للجهات الحكومية أو لعميل واحد من عملاء البنك أو لأعضاء مجلس إدارة البنك أو العاملين فيه وغيرها، بهدف تقليل المخاطر.
منظومة متكاملة
من جهته، قال معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقاها نيابة عنه عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إنه منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على أن يكون هذا المجلس منظومة متكاملة راسخة، تستند إلى مرتكزات قوية ولذلك نص النظام الأساسي لمجلس التعاون، الذي جاء ميلاده على أرض الإمارات العربية المتحدة، على أن أحد أهدافه هو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات، استناداً لما يربط بين شعوب دول المجلس من روابط التاريخ المشترك وأواصر القربى والمصير الواحد.
وأضاف «قامت دول مجلس التعاون بخطوات متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، فقد أرست منطقة تجارة حرة عام 1983م، وكان لها الأثر المحمود في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس».
تكامل الأسواق المالية
وأوضح أنه في ظل المعطيات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها دول المجلس، برزت أهمية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
وفي هذا الصدد، اعتمد المجلس الأعلى مؤخراً عدداً من القواعد الموحدة لإدراج وطرق الأوراق المالية، والإفصاح، ومبادئ لحوكمة الشركات في الأسواق المالية بدول المجلس.
وقال الزياني : صاحب تلك الخطوات جهود حثيثة من جميع دول المجلس، لاستكمال جميع الجوانب المتعلقة بسير هذه المراحل التكاملية والعمل على إزالة أي معوقات تعترضها، وتنفيذ ما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقع عليها في ديسمبر 2001 بشأن التكامل الإنمائي في مختلف المجالات الصناعية والبترولية والزراعية والمشروعات المشتركة والتنمية الشاملة وتنمية الإنسان الخليجي الذي هو هدف التنمية ومحركها الأساسي، وتحقيق التكامل في النقل والاتصالات والبنية الأساسية ومجالات البحث العلمي والتقني.
وثيقة خليجية استرشادية
وأشار إلى أنه برزت أهمية توحيد ممارسات الرقابة والإشراف على العمل المصرفي في دول المجلس لتعزيز الاستقرار المالي، وتم اعتماد وثيقة «المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس» من قبل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في مارس 2012 للعمل بها بصفة استرشادية تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
ربط أنظمة المدفوعات
وأضاف: رأت دول المجلس أهمية ربط أنظمة المدفوعات فيما بينها لتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات، وتم تكليف جهة استشارية للقيام بإعداد دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات في دول المجلس التي يتوقع استكمالها قبل نهاية عام 2014.
وعنيت لجنة المحافظين كذلك لتدريب القوى العاملة الخليجية في القطاع المصرفي من خلال اهتمامها بالتنسيق والتعاون بين المعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس وتشجيعها على عقد المؤتمرات والندوات المعنية بتنمية الموارد البشرية في هذا القطاع.
مكافحة غسل الأموال
وفيما يتعلق بجهود مجلس التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال إن المجلس يسهم بدور فاعل في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال من خلال تمتعه بعضوية كاملة في اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف)، وتتوفر في دول المجلس أنظمة وتعليمات واضحة في هذا الخصوص تفي بالمتطلبات الدولية اللازمة.
وأضاف «يقوم القطاع المصرفي بدور رئيس في تعزيز التنمية في كافة بلاد العالم ليس ذلك فحسب بل يمكن القول إن مؤسسات التمويل في أي مجتمع تكون مسؤولة بدرجة أساسية عن نوعية النمو الاقتصادي الذي يحققه هذا المجتمع، وهل هذا النمو إيجابي ويتسم بالعدالة أم أن هذا النمو هو - حسب تعبير أدبيات البنك الدولي - نمو زائف ويتسم بالانحياز لصالح طبقة اجتماعية على حساب بقية طبقات المجتمع».
جلسات عمل المؤتمر
ركزت الجلسة الأولى على دور القطاع المصرفي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشملت برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض رئيس المعهد الكوري للمؤسسات الصغيرة تجربة كوريا الجنوبية في هذا المجال.
وتناولت المناقشات الإطار التنظيمي والرقابي اللازم لتشجيع البنوك على توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور الحكومات، وتجارب دول المجلس في هذا الشأن.
وتناولت الجلسة الثانية تمكين المرأة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشار المشاركون في المؤتمر إلى الحاجة إلى مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة من تأسيس وإدارة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والدور المساعد الذي يمكن أن تلعبه المرأة العاملة في بنوك دول المجلس، في هذا الشأن.
كما ناقش المشاركون موضوع توفير فرص عمل لخريجي الجامعات بدول المجلس باعتباره تحدياً رئيسياً، وكذلك توفير التمويل اللازم للخريجات اللاتي يرغبن في تأسيس مؤسسات أعمال صغيرة.
وتناولت الجلسة الثالثة الشمول المالي وتقديم أحدث الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون، حيث افتتحت هذه الجلسة بتعريف مصطلح «الشمول المالي»، وقد أظهرت البيانات المتوافرة أن دول المجلس توفر إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة من البنوك، والفروع المنتشرة في المدن الرئيسية والمناطق النائية، وتوافر تسهيلات الخدمات المالية من خلال شبكة الإنترنت، وأجهزة الصرف الآلي، وأجهزة نقاط البيع الطرفية، والخدمات المصرفية من خلال الهاتف المحمول، لقطاعات عريضة من سكان دول المجلس.وتناولت جلسة الآفاق المستقبلية للأعمال المصرفية في دول مجلس التعاون مناقشة وجهات نظر أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للأعمال المصرفية في دول مجلس التعاون، ومرئياتهم حول تطوير التشريعات المصرفية بما يخدم مصالح مجتمعات دول المجلس.
وركزت جلسة حماية المستهلك في بدايتها على المبادئ الدولية العشرة المتعلقة بحماية المستهلك الصادرة عن مجموعة العشرين، وتستعرض طبيعة المشكلات التي تواجه مواطني دول المجلس عند حصولهم على خدمات التسهيلات البنكية والمالية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى .
كما توضح الدور التنظيمي والرقابي للسلطات النقدية في العالم في حماية المستهلك، كونها تضطلع بمهمة حماية مصالح المستهلكين والتحقق من أن هنالك معلومات واضحة ودقيقة بشأن طبيعة الخدمات المقدمة، وتكلفتها، ولأي درجة يتوافق مستوى وجودة تلك الخدمات مع احتياجات المستهلك، ووجود خدمات ملائمة للرصد والمتابعة، بما في ذلك آلية فعالة لتلقي شكاوى العملاء.
عدد اليوم
