المؤسسات الأميركية تقيم «سداً منيعاً» أمام عالمية اليوان

وصلت جهود الصين المبذولة لجعل اليوان عملة احتياط عالمية إلى طريق مسدود، حيث لم يستفد إلا عدد قليل من المؤسسات الأميركية من هذه الميزة. وقامت الصين وفي سبيل نشر استخدام اليوان على أوسع نطاق ممكن، بتسهيل عمليات شراء الشركات الأجنبية من الموردين المحليين والسداد مقابل ذلك بالعملة الصينية. وحررت الصين العملة من القيود المفروضة عليها وشجعت سوقها الخارجية في هونج كونج وخلقت منفذاً لتتجاوز من خلاله الحدود الصينية. لكن وبينما انهالت الشركات الأميركية على السوق الصينية للاستفادة من قلة تكلفة العمالة ومن السوق الاستهلاكية المتنامية، لم تكن الاستفادة بالحجم المطلوب فيما يتعلق بالعملة المحلية. ويذكر مديرو الشركات التنفيذيون أنه من الصعب إتمام البيع والشراء باليوان، نتيجة للإجراءات الورقية المعقدة والبيروقراطية التي عادة ما تصاحب عملية التسجيل. لكن لا يزال الدفع بالدولار أكثر سهولة نسبة لأن معظم العمليات التجارية العالمية مع الصين يتم عقدها بالعملة الأميركية. كما أن سهولة الدفع بالدولار تفوق التكلفة التي يمكن أن تنتج عن سعر صرف اليوان مقابل الدولار. وشركة “هارمان إنترناشونال إندستريز” هي واحدة من ضمن الشركات التي توسع عملياتها في الصين، لكنها لا تزال متمسكة بالتعامل بالدولار. وبلغت عائدات الشركة في الصين التي تعمل في مجال المعدات السمعية نحو 269 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 35 مليون فقط في 2009. كما تقوم الشركة بشراء قطع غيار في الصين تنتجها مصانع تملكها شركات يابانية وأميركية وأوروبية من مصلحتها أن تسدد مدفوعاتها بالدولار. وذات الشئ يحدث مع أذرعة شركات السيارات متعددة الجنسيات العاملة في الصين مثل “جنرال موتورز” التي تفضل العمل بالدولار. ويساعد ضعف اليوان في تقليل تكلفة السلع المنتجة في الصين، مما يزيد من قوة منافستها عند بيعها في الخارج. لكن وعلى مدار السنة الماضية لم تعد هذه الميزة متوفرة ، حيث قضى عليها التضخم وقرار بكين القاضي بالسماح لليوان بالتجارة مقابل الدولار. وفي حالة تحرير الصين لسياسات سعر صرف العملة الأجنبية وأسعار الفائدة، يمكن للأسواق وضع الأسعار التي يقوم بدفعها المقترضين، مما يساعد على الحد من فقاعات أسعار الأصول، مثل الارتفاع الكبير في أسعار القطاع العقاري الذي تعاني منه الصين في الوقت الحالي. ويقول ألان رسكن، المدير الدولي لمجموعة إستراتيجيات النقد الأجنبي في “دويتشه بنك” في نيويورك،: “هناك رؤية واسعة في ما يتعلق بتدويل العملة المحلية حيث أنه السبيل لتحقيق المزيد من التأثير العالمي الذي يتناسب مع حجم الصين الاقتصادي”. وفي مقابلة هذا التراجع، أخذت الصين في تشجيع المزيد من الأعمال الأجنبية لاستخدام اليوان، الشيء الذي لم يحقق النتائج المرجوة حيث بلغ إجمالي الصفقات التجارية المنجزة باليوان في النصف الأول من 2011 نحو 151 مليار دولار. ويتجاوز ذلك ما تم في العام السابق بنحو 13 ضعفاً، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من “بنك الصين المركزي”، على الرغم من أنه لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الحجم الكلي لتجارة الصين. وربما تلجأ “هارمان” لاستخدام اليوان في حالة إبداء شركة “جيلي” للسيارات رغبتها في شراء منتجاتها. وفي غضون ذلك، دخلت البنوك في أميركا في مجال الصفقات التي يتم تسديدها باليوان، حيث بدأ مؤخراً “يونيون بنك” في فرانسيسكو المملوك من قبل “بنك طوكيو ميتسوبيشي يو أف جي”، في تسديد مدفوعات عملائه في الشركات الأميركية باليوان، ومن ثم تغيير دولارات هؤلاء العملاء إلى يوان في هونج كونج ليتم تحويله بعد ذلك إلى الصين. ولا تزال تكلفة ممارسة العمل التجاري باليوان تمثل عاملاً مهماً بالنسبة للشركات الصغيرة. وللدفع باليوان في الصين، يترتب على الشركات الأجنبية العاملة هناك إقناع الموردين الصينيين أولاً بالقيام بإجراءات التسجيل حتى تصبح هيئات محلية معترف بها يسمح لها بتلقي أموال من الخارج في الصفقات التجارية. كما على الشركات الأجنبية الراغبة في التجارة باليوان إقناع البائعين أيضاً بكتابة فواتير مقومة باليوان بدلاً من الدولار، وذلك نسبة لمخاطر سعر صرف العملة الأجنبية الناجمة عن كتابة الفواتير بالدولار، مما يؤدي لوضع قيمة إضافية لتغطية هذه المخاطر. وتحوِّل الفاتورة المقومة باليوان المخاطر إلى الشركة الأجنبية، كما تساعد الدفوعات باليوان على تقليل التكلفة بغض النظر عن أي مصاريف تنتج عن مخاطر سعر صرف العملة الأجنبية. وإن الدفع بالدولار أكثر تكلفة حيث يعمل البائعون على حماية أنفسهم عند حساب الأسعار. نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»