اليونانيون يتطلعون إلى استعادة «الدراخمة» لحل الأزمة

علت الأصوات التي تنادي في اليونان بفك الارتباط الذي دام 10 سنوات باليورو والعودة إلى عملة البلاد القديمة الدراخمة، ولا يزال الإقدام على مثل هذه الخطوة على النطاق الرسمي في أثينا من الأمور شبه المحرمة، لكن يزيد عدد الاقتصاديين الذين يعتقدون أن المضي في هذا الاتجاه هو الأفضل، بغض النظر عن التعقيدات الاقتصادية والمالية الماثلة. وربما لا يكون في عودة الدراخمة علاج سريع لما تعانيه اليونان من أمراض. كما أن عجزها عن سداد ديونها البالغة 500 مليار دولار أصبح حقيقة، بينما يقوم المودعون بسحب أموالهم من البنوك ليصبح التضخم واقعاً محتوماً، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه العودة إلى أسواق الائتمان العالمية. لكن يقول المدافعون عن الدراخمة إن هذه المخاوف مبالغ فيها، مع إقرارهم بالأضرار المبدئية. ويستدل هؤلاء بالأرجنتين عندما فكت ارتباطها بالدولار في عام 2002، وإن انتعاش الصادرات المدفوع برخص العملة ومقدرة السيطرة على الدراخما، كلها عوامل تصب في النهاية في مصلحة اليونان. ويقول فاسيليز سيرافيماكيز، أحد كبار المديرين العاملين لدى “أفين أويل” وهي واحدة من كبرى شركات توزيع النفط والغاز في اليونان، في إشارة إلى اليورو “تكمن المشكلة الكبيرة في أننا نعمل تحت عملة أجنبية. ولو كانت لدينا عملتنا الخاصة لاستطعنا على الأقل طبع ما نحتاجه من نقود”. ووفقاً لمسح أجرته مؤخراً صحيفة “كاثيمريني” اليونانية، يعتقد 66% من اليونانيين أن العودة للدراخمة ليست مجدية. لكن يقول المنادون بخروج اليورو، إن الكثيرين يشكون في مدى فائدة اليورو الآن. ويقول كوستاس لابافيتساس الاقتصادي اليوناني في “جامعة لندن” وأحد المنادين بالعودة إلى الدراخما “أخذت وجهة النظر التي ترى الخروج من منظومة اليورو في زيادة أكثر مما هو متوقع، لكن أصبحت وجهة النظر الأخرى أكثر شيوعاً”. ولا يزال يتمسك الكثير من اليونانيين حتى الآن بهوية أوروبية غير حقيقية نتجت عن احتضان اليورو والثروة التي صاحبت قدومه لبعض الوقت. كما يُنظر للحديث عن العودة إلى الدراخمة كوجهة نظر تبعث على التعطيل والتخلف، بدلاً من أن تكون سياسة قابلة للتطبيق. لكن يرى عدد كبير من اليونانيين أن انهيار الاقتصاد كذلك، فيه ما يكفي من التعطيل والتخلف. وتساءل وزير المالية مؤخراً بعد أن فاجأت اليونان العالم بإعلانها عن إجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ المقدمة، قائلاً “هل نحن مع أوروبا ومنطقة اليورو وعملتها؟ أم أننا بصدد العودة إلى عملتنا السابقة؟. وبموجب خطة الإنقاذ الأخيرة التي قدمتها أوروبا، يتم إلغاء 50% من ديون مؤسسات القطاع الخاص لدى اليونان. وفي المقابل، وباستمرار اليونان في تطبيق معايير التقشف الصارمة حتى عام 2015، يمكنها تلقي المزيد من عمليات الدعم لتمويل ما تبقى من ديون. ويشير مناصرو عودة الدراخمة إلى أن عمليات خفض الميزانية الصارمة على مدى السنتين السابقتين كادت تسد فجوة عجز الميزانية، طالما لم يتم حساب الفوائد على الديون. وباستثناء هذه الفوائد، من المتوقع أن تحرز اليونان فائضاً في ميزانية العام المقبل بنحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي “مقارنة مع عجز في الميزانية بلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي عند حساب هذه الفوائد”، ويوفر لها ذلك في المقابل، حرية عدم الاستمرار في تسديد الديون، أي تأخير في السداد ومن ثم العودة للسداد مرة أخرى. وهذه الآلية هي التي تمهد لعودة الدراخما. ودأب فاسيليز على مدى عام كامل على محاولة إقناع بعض الاقتصاديين من أن الفوائد من خفض قيمة الدراخما على الرغم من المعاناة الكبيرة التي تصاحب ذلك، ينتج عنها عودة للنمو بوتيرة أسرع من خفض الأجور والوظائف. وفي غضون ذلك، وفي خارج اليونان يعتقد الكثير من الخبراء أنه من المستحيل للبلاد أن تستعيد منافستها في وقت تتشبث فيه بعملة اليورو. وعلى الجانب الآخر، يتساءل قلة من الاقتصاديين المغمورين عما إذا كانت كفة فوائد خفض قيمة العملة، ترجح على تكلفة العجز عن سداد الديون والتخلي عن اليورو. ويذكر ستيرجيوس سكابيرداس الاقتصادي في “جامعة كاليفورنيا”، أن من الممكن لخفض الدراخمة أن يوفر الواردات وينعش الصادرات ويمكن البلاد من التحكم في سياستها النقدية، بالإضافة إلى تخفيف معايير التقشف المالي. وربما يصعب على الكثيرين من أفراد الشعب اليوناني قبول مثل هذه الفكرة التي تقضي على حلم اليورو. ويقول “تبني اليورو لمعظم اليونانيين بمثابة الزواج من فتاة الأحلام التي تتوافر فيها جميع الصفات الجميلة، ويتحول الحلم فجأة إلى كابوس”. لذا يحمل فض هذه العلاقة تبعات كثيرة تقع أولاها وأخطرها على عاتق البنوك. ويقول يانيس ستورناراس، أحد الاقتصاديين المؤثرين في أثينا “لا خيار أمام اليونان سوى اليورو، وسيعيدنا التخلي عنه سنوات عديدة إلى الوراء، وستكون هناك فوضى في التخلف عن سداد الديون التي ربما تتضاعف”. ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن المشكلة الأولى وفق النظام الحالي، إضافة إلى استدامة الديون والبطالة والمشاكل التي تنجم عن سوء إدارة القطاع العام، هي التنافس العالمي الذي تراجع بنحو 30% منذ تبني البلاد لعملة اليورو. ويرون أن خفض الدراخمة الجديدة بنحو 50% سيعمل بسرعة على سد فجوة المنافسة هذه. نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون ترجمة: حسونة الطيب