«النقد العربي» يؤكد أهمية تعزيز نظم الرقابة بالبنوك

أكدت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي، أهمية تعزيز نظم الرقابة بالبنوك العربية، لافتة إلى أن تعافي الاقتصادات العربية وفعالية السياسة النقدية يعتمدان على مدى سلامة النظام المالي، وعلى وجه التحديد سلامة البنوك. وقالت الدراسة: “تأتي أهمية الرقابة على البنوك للمحافظة على متانة وسلامة الجهاز المصرفي الذي يخدم الاقتصاد”. وأضافت أن الرقابة تهدف في الحقيقة إلى حماية حقوق المودعين، وكذلك حماية المستهلكين، بالإضافة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وعلى درجة تنافسيته. وأرجعت الدراسة، أهمية الرقابة على البنوك وخضوعها لرقابة كبيرة خلافاً لأي نشاط اقتصادي آخر، إلى تبوؤ البنوك مركزاً مهماً في نظام الدفع الذي يستخدمه كل من الأفراد والحكومة والفعاليات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى أن البنوك تقبل الودائع التي تشكل جزءاً من ثروة المجتمعات المالية. وذكرت أن البنوك تلعب دوراً مهماً في التوزيع الأمثل للموارد المالية، وذلك بالقيام بدور الوسيط بين المودعين الذين لديهم فائض في الأموال وبين المقترضين الذين هم بحاجة إلى الأموال. وقالت الدراسة “إن المبرر الأساسي للرقابة على البنوك يتمثل في الحد من المخاطر التي قد تؤدى إلى ضياع الودائع”. وأشارت إلى أن القضايا الرئيسة في الرقابة على البنوك تشكل الركائز لمتانة وسلامة الجهاز المصرفي، وهي “السيولة ونوعية الموجودات وتركز المخاطر والإدارة والأنظمة والضوابط وكفاية رأس المال ومتطلبات بازل- 2 وبازل- 3 ومخاطر القروض”. واستعرضت الدراسة قضايا الرقابة البنكية، موضحة أن قدرة البنك على الوفاء في التزاماته في الوقت المحدد يشكل عاملاً أساسياً للحفاظ على سمعة البنك وضمان استمراريته. وذكرت الدراسة ثلاث وسائل يقوم بها البنك للحفاظ على مستوى معين من السيولة تشمل “الاحتفاظ بموجودات كافية قابلة للتحويل إلى نقد ودون خسارة، واستخدام الفترة المتبقية على استحقاق لكل من الموجودات والمطلوبات لمعرفة حجم التدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي تحديد الحاجـة إلى السـيولة من عدمها وسد الفجوة ما بين مصادر الأموال والتوظيفات في مجموعة معينة من نشاطات البنك”. وذكرت الدراسة أن نوعية موجودات البنك تؤثر على إيرادات البنك وعلى رأس ماله وسيولته، حيث تلعب نوعية الموجودات دوراً محورياً عند تقييم البنك، مشيرة إلى أن المقياس الرئيسي لنوعية الموجودات يتركز مستوى ودرجة حدة الموجودات المصنفة “دون المستوى، والمشكوك فيها، والديون الهالكة”، كما أن نوعية الموجودات لا تقتصر فقط على القروض ولكنها تشمل الاستثمارات والنشاطات خارج الميزانية. وقالت الدراسة “يعتبر الحد من تركز المخاطر من أهم أولويات الرقابة على البنوك، باعتبار أنه كلما كان هناك تركز أكبر، ازدادت احتمالية حدوث خسارة”، مشيرة إلى أن الأسلوب التقليدي في الحد من هذه المخاطر يتمثل في تحديد حجم التزامات العميل الواحد أو مجموعة من العملاء كنسبة من حجم رأس مال البنك، فضلاً عن تحديد حجم استثمارات البنك في قطاع معين. وأكدت الدراسة أن الهدف من الإجراءات والسياسات الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك، ضبط المخاطر وحماية الموجودات وضبط الالتزامات ووضع نظام محاسبي الذي يسهل فيه تسجيل العمليات كافة وتزويد مجلس الإدارة بالتقارير اللازمة والمناسبة في الوقت المحدد. وأفادت بضرورة اتصاف أنظمة الضبط بالشمولية، وأن تتم مراجعتها بشكل دوري، وتكون مفهومة من قبل الأشخاص المعنيين في البنك، كما يجب أن تحدد صلاحيات الأشخاص وعلى المستويات كافة في البنك، وأن يتم فصل الوظائف ما بين الأشخاص الذين يقومون بإجراء العملية والأشخاص الذين يقومون بالرقابة عليها. وتتمحور النسبة الجديدة لكفاية رأس المال “بازل 2” في ضرورة أن يكون حجم رأس المال المطلوب يتناسب تناسباً طردياً مع درجة المخاطر للنشاطات المصرفية التي يقوم بها البنك، بمعنى تقل متطلبات رأس المال في حال وجود ضبط للمخاطر، وتزيد في حال عدم وجود نظام قوي لإدارة المخاطر، وتالياً شرحاً لأهم ملامح معيار كفاية رأس المال.