البحرين تنفي قيام الحكومة بإبعاد العمال الأجانب المضربين

أكد وزير العمل البحريني مجيد العلوي أن بلاده لا تقوم بترحيل العمال الأجانب الذين يقومون بإضرابات موضحاً أن هذا الإجراء يعود لأصحاب الأعمال شريطة استيفاء كافة حقوق المضربين والالتزام بالقوانين· وقال العلوي في بيان أمس الأول ''الإضراب وسيلة سلمية مشروعة يقرها القانون للعمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية (··) هذه الوسيلة يقرها قانون النقابات العمالية (البحريني) والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين''· واضاف العلوي ''ليس من سياسة حكومة البحرين تسفير العمالة الأجنبية بسبب ممارسة حقوقها النقابية (··) لكن لأصحاب الأعمال الحق وبعد استيفاء كافة حقوق المضربين إنهاء العقود بينهم وبين عمالهم بالطرق القانونية وحسب المعايير التي تضعها وزارة العمل والمنصوص عليها في قانون العمل والاتفاقيات الدولية''· واشار الوزير إلى أن تنفيذ الإضراب ''يأتي في آخر الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق'' مضيفاً ''هناك وسائل أخرى تسبق عملية الإضراب وذلك للوصول إلى حلول توفيقية بين طرفي النزاع''، لكنه اعتبر أن الإضرابات التي قام بها عمال أجانب في قطاع الانشاءات ''غير شرعية'' وذلك ''لمخالفتها شروط ومتطلبات الإضراب التي ينظمها قانون النقابات العمالية'' مشدداً على أن ''من شأن هذه الإضرابات غير القانونية الإضرار بالمصالح العامة فضلاً عن تسببها في خسائر للشركات المعنية'' حسب نص البيان· ودعا العلوي العمالة الوافدة لأن ''تتقيد بشروط عقود العمل المبرمة والسارية بينها وأصحاب الأعمال'' كما دعا الشركات إلى ''توفير أجواء العمل السليمة والسكن المناسب لعمالتها الأجنبية''، وكانت صحف بحرينية قد ذكرت يوم السبت الماضي أن شركتين على الأقل من خمس شركات شهدت إضرابات عمالية في الأسابيع الأخيرة قامت بتسفير خمسة من العمال الأجانب الذين شاركوا في الإضرابات بعد إنهاء عقود عملهم مشيرة إلى أن عدداً من العمال أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار بالعمل والعودة إلى ديارهم