قانونيون: التعاطف مع التنظيمات المحظورة جريمة

إبراهيم سليم (أبوظبي) - رحبت جامعة الدولة العربية أمس بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج عدد من التنظيمات ومنها جماعة الإخوان المسلمين وجماعات محلية تابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية. وأعرب الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية في تصريح له عن تأييده لهذا القرار خاصة في ظل ما تتعرض له المنطقة من موجات إرهاب، مشيرا إلى أن مصر كانت قد اتخذت خطوة مماثلة قبل ذلك. أكد قانونيون، أن الإرهاب لا دين، ولا وطن له، مشددين على أن التعاطف مع التنظيمات الإرهابية التي حظرها مجلس الوزراء أمس الأول، بمثابة الشروع في الجريمة، وخرق لقانون مكافحة الإرهاب، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، ويدخل في ذلك تأييد هذه التنظيمات أو الترويج لها عبر الفيسبوك أو تويتر أو الإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد القانونيون على أن كل من يؤيد هذه التنظيمات يعتبر مخالفاً للنظام العام، ويساءل عن ذلك قانوناً وجنائياً، لأنها تنظيمات إرهابية، تشكل خطراً على الدولة، وبتأييده لها أصبح خطراً على المجتمع والدولة، وعلى الجميع احترام القانون، لافتين إلى أن القانون في ذلك لا يفرق بين المقيمين والمواطنين. وأكد قانونيون أن الإمارات دولة خالية من الإرهاب، ولا مكان للتطرف على أرضها، لأن الإماراتيين شعب ينبذ العنف وكل ما يسئ إلى الإنسانية من جرائم، وهو ما غرسه المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، رمز الحكمة والرحمة والحب في العصر الحديث، وأن الإمارات أصبحت في صدارة الدول المتصدية للإرهاب، وبالإعلان عن هذه التنظيمات يكون المجتمع بكافة أفراده مواطنين ومقيمين على علم بالحظر، وأن التذرع بالجهل مرفوض.. بنص القانون. الدعم أو التحريض أكد محمد الحضرمي المحامي مدير عام جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين ومدير الأفرع، أن هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء باعتماد قائمة تضم 85 منظمة إرهابية، وحظر التعامل مع كافة الأنشطة المتعلقة بها، أصبح محدداً لمعالم ومعايير تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وكذلك من يندرج تحت هذه القائمة سواء من الناحية المادية أو المعنوية. وأكد الحضرمي أن القرار جاء ليقطع الطريق أمام من يتذرعون بعدم العلم، حيث إن الإعلان عن هذه القائمة يحظر التعامل مع هذه التنظيمات ويمنع منعاً باتاً كافة أشكال الدعم أو التحريض أو الدخول معها في أعمال، أو المساندة حتى عبر الإنترنت ووسائل الدعم الاجتماعي، ومن تعامل معها بعد هذا الإعلان فقد خرق الحظر، ولا دخل لحسن النية في ذلك، خاصة للذين يتم التغرير بهم بدفع زكاة أموالهم أو صدقاتهم. تنظيمات تبحث عن مؤيدين أكد المحامي حامد المنهالي، أن التعاطف مع هذه التنظيمات يمثل شروعاً في الجريمة وخرقاً لقانون مكافحة الإرهاب، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، ويدخل في ذلك تأييدهم عبر الفيسبوك أو تويتر أو الإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن هذه الأفعال تمثل تأييداً لهم وهم يبحثون عن مؤيدين، ويقع في حبالهم المتعاطفون معهم، وسيتم تجنيده أو تكليفه من منظمة من هذه المنظمات الإجرامية بأمور أو طلب الدعم، وبالتالي فإنه يشكل خطراً على الدولة بشكل عام سواء بالإمارات أو غيرها، وهو يتساوى مع التنظيم المحظور في الخطر. الإماراتيون يكرهون الإرهاب من جانبه، أكد إبراهيم التميمي المحامي أن القرار جاء تتويجاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وجاء ليؤكد أن العبث بالآمنين مرفوض داخل الإمارات وخارجها، وهو قرار لا يقتصر بعده الاستراتيجي على الدولة، بل يمتد ليشمل العالم. ولفت إلى أن القرار يجسد طبيعة شعب الإمارات الذي يرفض كافة الأشكال الإجرامية والإرهابية، ومجبول على الفطرة، وحب الآخر وهو من غرس المغفور له الشيخ زايد ، رحمه الله، ويسير على الدرب صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود. أكد علي العبادي المحامي أن الحظر يعني المنع المطلق في التعامل مع هذه التنظيمات الإرهابية وبأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة، سواء على مستوى الأفراد، أو الشركات، أو المؤسسات الخاصة وغيرها، وأن من يخالف هذا القرار يضع نفسه تحت طائلة القانون، وأصبحت هذه التنظيمات معروفة للعامة والخاصة، ولا يتذرع أياً من كان بعدم علمه بها. قرار سيادي يحمي أمن البلاد أكدت نادية عبدالرزاق عضو جمعية الإمارات للمحامين، أن قرار حظر التنظيمات الإرهابية، يحمي الأمن الوطني ويأتي من ضمن أولويات الدولة. العقوبات.. الإعدام والمؤبد عرف القانون العمل الإرهابي بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل لجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد اسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بأحد المرافق العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض احد الموارد الطبيعية للخطر. وتتراوح العقوبات متى ثبت الفعل الإجرامي بين الإعدام والسجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة بغرض ارتكاب احد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة بحل الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات أو المراكز المذكورة ويحكم بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة. منظمات ظلامية أكد زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن القيادة الرشيدة لا تتهاون في مسألة الأمن والسلم الاجتماعي، وأن الإعلان عن قائمة التنظيمات المحظورة، تحذير لكافة المؤيدين أو المتعاطفين أو الداعمين لهذه المنظمات الإرهابية، أو أصحاب الفكر التكفيري. وطالب الشامسي جميع الأجهزة المسؤولة عن الإشراف على الإنترنت إلى حجب المواقع الإلكترونية ذات الصلة بهذه التنظيمات أو الداعمة لها، حماية للآمنين وللمجتمعات كافة، مشدداً على أن وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في تأييد أو دعم ما يقومون به من أعمال إرهابية تخضع لذلك القانون، وبالتالي يدخل فيه كل من حرض أو أيد أو دعا أو نشر معلومات تتبنى تلك الأفكار عبر وسائل التواصل الإجرامي، ولا عذر لأحد. وأكد أن الدولة كانت حريصة على مواطنيها وأمنها وأمانها، وهي دولة سلم وأمن وأمان، وتسعى إلى تعزيز الأمن المجتمعي بالإجراءات والقوانين ومعنى أنها تسمي القائمة تعني أن هناك تطبيقا صارما للقانون.