أبوظبي (وام) ـ ناقشت “اللجنة المصغرة” من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التحضيرات لإنشاء “صندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر” ومراجعة مشروع القرار الخاص بإنشاء الصندوق. جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي.
حضر الاجتماع الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعفراء راشد البسطي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والعقيد محمد الشحي من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية والمستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال في نيابة أبوظبي وسارة إبراهيم شهيل المدير التنفيذي لمراكز “إيواء” والسيد أحمد بهاء الدين من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .
ويأتي تأسيس صندوق خاص لدعم ضحايا الاتجار بالبشر في إطار المساعي التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وشركاؤها الاستراتيجيون لتقديم المساعدة المالية للضحايا الذين يتعرضون للممارسات الاستغلالية والقسرية وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة ما يقع عليهم من إساءة وإهمال.
وقال الدكتور الغفلي: “مهمة صندوق دعم الضحايا تتمثل في الدعم المالي للضحايا أما بالنسبة لمسائل إعادة تأهيل الضحايا وإخضاعهم لبرامج فهي مسألة تقوم بها مراكز الإيواء في الدولة”. وأوضح أن الاجتماع يأتي لوضع الخطط المستقبلية والتي سيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر حول كيفية عمل الصندوق واللوائح المنظمة لعمله.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار البشر قد اعتمدت خلال اجتماعها الـ 31 الذي عقد في دبي في وقت سابق، قراراً بإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر والذي ستكون مهمته الرئيسية الدعم المالي للضحايا ومساعدتهم على توفير الاحتياجات التي تسهل حياتهم المستقبلية ويبرز في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر على اختلاف أنواعها وحرصها الدائم على تعزيز العمل مع الجهات والمنظمات الدولية للقضاء على هذه المشكلة وإعلاء مكانة الإنسان وكرامته التي تحفظها له جميع الشرائع والقوانين.
عدد اليوم
