القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في جلستها أمس، بوقف كافة الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا. وجاء منطوق الحكم على النحو التالي “وقف الدعاوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد”.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المادة الأولى من معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، نصت على أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدى دستوريتها، وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن، وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد، فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها.
وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون كانت هذه الدعاوى محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها، ومن ثم تسري أحكام القانون على تلك الدعاوى. وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولى من القانون قد شابته شبهات عدم الدستورية، على نحو يقتضي بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، التي تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وذلك إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوى وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.
وأثار قرار محكمة القضاء الإداري ردود فعل متباينة بين أعضاء الجمعية التأسيسية. وقال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية، إن إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور، وهي المدة المقررة لهيئة المفوضين لوضع تقريرها حول القانون. وأكد شبيطة أن هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى الرئيس محمد مرسي، خاصة أن مدة عمل الجمعية تنتهي في 12 ديسمبر القادم.
وقال إن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية لتجاوز الخلافات الداخلية حتى يتسع الوقت لإنهاء الدستور في نهاية شهر نوفمبر القادم.
وقال عضو الجمعية عن حزب “النور” السلفي طلعت مرزوق، إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا الأصيل هو الفصل في دستورية القانون من عدمه، مستبعدا حل الجمعية من قبل الدستورية؛ لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية، إن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأي الذي يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح، وأهملت الرأي الآخر الذي يرى أن القانون منعدم، وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب “الدستورية العليا”.
وأضاف أن الأمر الأهم هو الانقسام الذي تشهده الجمعية التأسيسية من الداخل فلم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية في الدستور، فالتهديد الرئيسي للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها.
ووصف الدكتور عاطف البنا وكيل الجمعية التأسيسية قرار إحالة القضاء الإداري الطعون على الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية بأنه “الصحيح”، قائلا إن منتج الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى هو عمل برلماني وليس قرارا إداريا وبالتالي المحكمة الإدارية ليست معنية به.
عدد اليوم
