الإمارات.. واحة للأمن والأمان

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، في عقود وجيزة منذ نشأتها في مطلع السبعينيات في القرن الماضي، قفزة هائلة في مجال الأمن والعدالة والقضاء، لتصبح واحة للأمن والأمان، حيث استطاعت من خلال بنية تشريعية تشمل قوانين واضحة وصارمة من حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات وتحديد العلاقات في المجتمع، ما أدى في نهاية الأمر إلى سيادة القانون في دولة مؤسسات تحترم الفرد وتصون حقوقه. ويفضل العديد من السائحين زيارة دولة الإمارات علاوة على الراغبين في الحصول على فرصة عمل للعيش فيها أو رجال الأعمال الذين يبحثون عن فرص جديدة للاستثمار، فإنهم يفضلون التوجه لأرض زايد الخير التي توفر لهم الشعور بالأمن والأمان في مختلف الأوقات وأينما ذهبوا للاستمتاع بالأوقات والعمل في دولة لديها بنية تحتية قوية، وتواجد أمني على مدار الساعة، يبعث على الاطمئنان. وتجسد كل الجهود الذي بذلتها دولة الإمارات في نتائج واقعية ملموسة أدركتها العديد من المراكز والمؤسسات البحثية، ومنها تقرير صادر عن مؤسسة "ذي وورلد جستس بروجيكت" البحثية المختصة في مجال الأمن والعدل وحقوق الإنسان. وأكدت المؤسسة البحثية غير الربحية، التي تتخذ من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، أنه يتم تقييم الوضع الأمني والعدل في الدول بناء على 8 معايير تشمل: أولاً، سلطات الحكومة لتفعيل التشريعات، وثانياً: غياب الفساد، وثالثاً: توافر الأمن، والمعيار الرابع: الحقوق الأساسية، وخامساً: ضمان تعميم القوانين ووصولها للجمهور واستقرار البنية التشريعية، وسادساً: إنفاذ القانون، وسابعاً: العدالة المدنية، وأخيراً: العدالة الجنائية. وشمل القياس الذي أجرته مؤسسة "ذي وورلد جستس بروجيكت" 97 دولة على مستوى العالم منها سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس التقرير مدى الجهود التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات لتحقيق الأمن لجميع السكان من المواطنين والمقيمين، على الرغم من اختلاف الجنسيات والأعراق والأديان التي تعيش في مختلف مناطق الدولة. وتكفل دولة الإمارات حرية العقيدة للجميع دون تفرقة، فما يحكم العلاقات داخل الدولة بين الجنسيات المتعددة، هو القانون ولا يمكن لأي شخص أن يتعدى القانون الذي لا يفرق بين المواطن والمقيم، حيث يتم تطبيق القانون والحصول على الحقوق عبر القنوات الشرعية، والتي تتميز هي الأخرى بسرعة البت في القضايا، والعمل على تخليص المعاملات في أسرع وقت ممكن للجميع. بدعم لا محدود من القيادة الإمارات الأولى إقليمياً في تحقيق الأمن وغياب الفساد أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - ذكرت مؤسسة “ذي وورلد جستس بروجيكت” البحثية المختصة في مجال الأمن والعدل وحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت المركز الأول إقليمياً، وتشغل مكانة متقدمة عالمياً من حيث ارتفاع معدلات الأمن والأمان، وإنفاذ القانون، وحماية الأفراد، والعدالة الجنائية، والتي وضعتها بين دول العالم المتقدم وفق قياس أجرته المؤسسة على موقعها على الإنترنت. وحققت الإمارات تقييماً متقدماً في توفير الأمن بمعدل متقدم جداً وسجل 0.91، بينما تم تقييم غياب الفساد بمعدل 0.74، والحقوق الأساسية بمعدل 0.47، وسجلت في تدخل سلطات الحكومة لتفعيل التشريعات 0.44 (ما يعكس مدى استقلالية القضاء والعدالة الإماراتية)، ومعدلاً متقدماً لمعدل إنفاذ القانون بتقييم 0.65، والعدالة المدنية بتقييم 0.60، فيما كانت العدالة الجنائية 0.75. وذكرت صفحة المؤسسة http://worldj sticeproject.org على الإنترنت أن دولة الإمارات حققت قفزة مهمة في مجال الأمن والعدل، حيث صنف القياس دولة الإمارات في فئة الدول الأعلى أمناً مسجلة معدلاً قدره 0.91 من حيث معدلات الأمن. وحققت الإمارات المعادلة الصعبة، حيث استطاعت أن تحتوي أكثر من 200 جنسية على أرضها، علاوة على زيادة معدل النمو السكاني، واختلاف أنماط الجرائم، أن تتجاوز التحديات وتحتضن الجميع، محققة أعلى نسبة أمن وأمان في المنطقة بخدمات أمنية وفق المعايير العالمية، تحت مظلة كبيرة من الرعاية والدعم اللا محدود والرؤى الطموحة والمستنيرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. الشعور بالأمن وتميزت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في تحويل الرؤى إلى قرارات استراتيجية فاعلة، ومشروعات طموحة وبرامج متميزة مبتكرة، حيث ركزت على بناء القادة لتحقيق المستقبل الواعد لبناء حكومة تقدم أفضل الخدمات إلكترونياً؛ للمواطنين والمقيمين على أرضها، وانعكس ذلك بارتفاع نسبة الشعور بالأمن على مدار السنوات الأربع الماضية من 86.10% في العام 2008 إلى 86.90% في عام 2009 وإلى 89.80% خلال عام 2010 لتصل إلى 91.60% في العام 2011، و92% في عام 2012. ويعد رضا الجمهور غاية تدرك في الإمارات، حيث إن التحدي الأكبر أمام أجهزة الشرطة في الدولة يكمن في كيفية تطوير جميع القطاعات وفق أفضل الممارسات، وإيجاد التكامل بينها، حيث تعمل الشرطة على مدار الساعة لتقديم الخدمات الأمنية دون أن يكون هناك أي مجال للخطأ. من ناحية أخرى، أكدت دراسة أمنية شاركت في إعدادها اللجنة التنسيقة لمراكز البحوث ودعم القرار بالأجهزة الشرطية على مستوى الدولة بناء على تكليف من مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية الذي يترأسه الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أن درجة الأمن والأمان في الإمارات كافة تفوق الـ90%، بينما تصل درجة الشعور بالأمن والأمان في دبي وحدها إلى 6.98%. وتتمتع دولة الإمارات بتعدد الثقافات والجنسيات التي تتعايش سوياً في منظومة واحدة يحكمها العدل والقانون، كما أن مستوى الخدمات التي تقدم في مرافق الدولة كافة سواء الحكومية أو الخاصة يعتبر من الأفضل عالمياً، مما يدل على وجود منظومة قوية تعمل ليل نهار لتوفير أهم عوامل الحياة الكريمة، وهو الشعور بالأمن والأمان والذي تفتقده حالياً دول كثيرة. وأشار تقرير الإيكونوميست الذي صدر مؤخراً إلى أن دولة الإمارات الأولى عربياً والـ18 عالمياً لأفضل مكان يمكن أن يولد فيه الإنسان عام 2013، حيث استند إلى الكثير من المعايير والشروط المتوفرة في الدولة بطريقة أهلتها لأن تحتل هذه المكانة المتقدمة. سيادة القانون وتضع مؤسسات الدولة كافة أهدافا محددة تقوم بها، من أهمها أن حفاظ الدولة على سيادة القانون أهم عوامل نجاحها ووصولها إلى المكانة المتقدمة عالمياً وليس عربياً فقط، وأن كل أجهزة الشرطة في الدولة تسعى جاهدة إلى تقليل نسبة الجرائم، والكشف عن مرتكبيها في أسرع وقت ممكن، وأن ينال المجرم عقابه وأن يرجع الحق إلى أصحابه. ووضعت الدولة منظومة قوانين رادعة في كافة المجالات لمنع أي شخص من ارتكاب أي فعل أو جريمة، وآخرها قانون حماية الطفل الذي حمل الكثير من البنود وتغليظ العقوبات للحفاظ على الأطفال من كل أنواع الاستغلال والتحرش على اختلاف أعمارهم، حيث إن الدولة توفر أساليب الحفاظ على حقوق الإنسان كافة، ولاسيما الحقوق المالية والمعيشية، كما أنها توفر حياة سهلة وتعايشاً سلساً بين المقيمين على أرضها على الرغم من اختلاف جنسياتهم. وتسعى أجهزة الشرطة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال إجراءات أمنية مختلفة تعتمد على تحقيق الضبط الإداري والقضائي والعمليات الوقائية التي تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة بكل أشكالها وأنواعها. حماية حقوق الإنسان وأنشأت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إدارات متخصصة بمسائل حقوق الإنسان كما هو حاصل في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع وغيرها من الجهات، كما تم إنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي فتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومراكز الدعم الاجتماعي ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين، وهيئة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام، وغيرها من الجهات المتخصصة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف إمارات الدولة. التواصل مع الجمهور وسعت وزارة الداخلية لتحسين علاقتها بأفراد المجتمع من خلال العديد من المبادرات المجتمعية التي تعمل على تجسير الفجوة بين الشرطة والمجتمع، أهمها: استحداث إدارة الشرطة المجتمعية ومركز الدعم الاجتماعي للتواصل مع أفراد المجتمع لتحسين صورة رجل الشرطة في المجتمع، ودعم نمط الاتصال الإيجابي بين الشرطة وشرائح المجتمع كافة. كما تبنت الوزارة برامج مجتمعية على المستوى الداخلي كصندوق الفرج لرعاية السجناء وأسرهم، وصندوق التكافل الاجتماعي لمساعدة الأفراد العاملين في وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين. أمن الطرق ومن ناحية أمن الأفراد على الطرق الداخلية والخارجية بالدولة، تعمل الحكومة الرشيدة جاهدة من خلال وزارة الداخلية لتقليل نسب الوفيات في كل الميادين سواء على الطرقات أو في المستشفيات أو غيرها، حيث تقدم الدولة أعلى معايير الأمن والسلامة للمقيمين على أرضها. وتبذل وزارة الداخلية جهوداً حثيثة لتحقيق هدف وهو تقليل أعداد الوفيات على الطرقات عبر العديد من التدابير الوقائية وعبر شبكة غير محدودة من الطرق الآمنة ودراسات عدة. ويتجسد ذلك في أهداف مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي في الوصول إلى معدل صفر وفيات بسبب حوادث الطرق بحلول 2030، وذلك من خلال استراتيجية تم وضعها والتي تضع في أولوياتها الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وخفض حوادث الطرق، والقضاء على الوفيات التي تقع بسبب تصادمات السيارات. كما تسعى القيادة العامة لشرطة دبي إلى الوصول بأعداد الوفيات على الطرق إلى صفر في المائة لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2020، وهو رقم لم تحققه أي دولة أو مدينة على مستوى العالم، حيث تحتل دبي المرتبة الثالثة عالمياً في أعداد الوفيات على الطرقات. أمن المعلومات وتصدرت الإمارات دول المنطقة في أمن المعلومات، ومكافحة قرصنة البيانات، واستحوذت على النسب الأكبر من الإنفاق على مجال برامج مكافحة القرصنة في المعلومات. وأظهرت نتائج المسح الدوري لمجموعة من المؤسسات العالمية، وأبحاث عرضت في مؤتمر أمن المعلومات بدبي الشهر الماضي، أن دولة الإمارات حققت تقدماً في أمن المعلومات، وأشارت نتائج أبحاث شركة “جارتنر”، إلى أن الإنفاق على أمن المعلومات وبرامج مكافحة القرصنة في الإمارات من أعلى المعدلات العالمية، والتي وفرت لها بنية تحتية متقدمة، أهلتها لتصبح الأولى إقليمياً في مجال الحماية والأمن المعلوماتي. وأفادت بيانات «جارتنر» أن الإنفاق على سوق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سيصل بنهاية العام الجاري إلى 3,9 مليار دولار بنمو 4? عن 2012، والجزء الرئيس منها يتفق على برامج الحماية الأمنية والمعلوماتية، وتأتي الإمارات الأكثر طلباً في المنطقة في هذا السوق. جودة الخدمات الشرطية عملت وزارة الداخلية على تطوير نظم العمل التخصصية والإدارية، وحققت التوازن فيما بينها، وتم وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية، وإعادة الهيكلة وفق نظم تتسم بالإبداع والابتكار في الأعمال التخصصية والميدانية، ووضعت أمام أعينها تحقيق أعلى نسب الرضا والشعور بالاستقرار بين الجمهور، وتضمين ذلك إلى أهدافها الاستراتيجية، إذ درست احتياجاتهم والتعرف إلى توقعاتهم، وإصدار ميثاق خدمة المتعاملين، وطوّرت أدوات وقنوات ومهارات التواصل، وواكبت التطور العالمي وحولت العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية، وجعلت من المساءلة والنتائج آخر محطة للتطوير. ودعا الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى مواصلة التميز في العمل الشرطي وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وذلك بعد أن تسلم سموه، الشهر الماضي، شهادة الإنجاز التي نالتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وصُنفت وفقها ضمن أفضل خمس جهات حكومية في أدائها المتميز. وتحرص وزارة الداخلية على توفير جودة الخدمات الشرطية في أداء إداراتها، والتي تتمثل في العديد من الجوانب منها سرعة الاستجابة في الرد على المكالمات في الشرطة، ويعد من أهم المعايير التي توفر شعور الناس بالأمن، حيث أصبح الجمهور على يقين من أن الشرطة معهم في كل مكان على مدار الساعة، كما أنه في حالة اتصال اي شخص بالعمليات وأغلق الخط لأي سبب ما يقوم الموظف بالاتصال به والاستفسار منه عن عدم اتمام المكالمة. كما تعمل وزارة الداخلية على تحسين الخدمات ومنها المنافذ الالكترونية والتي تسمح بتسجيل المواطنين والمقيمين فيها مجانا حتى تسهل عملية الدخول والخروج من مطارات الدولة المختلفة من خلال البوابات الالكترونية في غضون دقائق دون الحاجة للانتظار في صفوف الجوازات، حيث يتم تسجيل خروج صاحب الجواز إلكترونياً.