جمال إبراهيم (عمان) - دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مواطنيه إلى “ضرورة التمييز بين معارضة وطنية،وبين معارضة وحراك سلبي لا يخدم مسيرة الإصلاح “. ورفض خلال لقائه أمس قرابة ثلاثة آلاف أردني في الديوان الملكي بعمان :”الحراك السلبي،والشعارات الفارغة،ومحاولات إثارة الفتنة والفوضى”.واعتبر أن :”الشعارات البرّاقة ليست هي الـحل، وأن العقليات الرجعية والمتطرفة وغير المتسامحة غير أمينة على مستقبل أبنائنا”. وقال إن:”قلة من المشاركين في الحراك هم من رفعوا شعار إسقاط النظام “، وأضاف أن :” النظام هو الدولة بكل مؤسساتها ودوائرها تحت مظلة الدستور”. وتأتي تصريحات الملك عبد الله الثاني في إشارة منه إلى مسيرات في المحافظات طالبت بإسقاط النظام خلال الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى اعتقال 20 شخصا منهم أمر الملك بالأمس الإفراج عنهم . وأشار إلى أنه :” إذا كان الهدف من هذه الشعارات التشكيك بالرعاية الهاشمية لهذه الدولة فالحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين لم يكن في أي يوم من الأيام مغنما نسعى إليه، وإنما مسؤولية وواجب وتضحية نقدمها لخدمة هذه الأمة، والدفاع عن قضاياها ومصالحها”.
ولفت إلى أن :” الحكم بالنسبة لي أيضا، لم يكن في أي يوم من الأيام قائما على احتكار السلطة، ولا على القوة وأدواتها، وإنما على رعاية مؤسسات الدولة، التي تدار من قبل أبناء هذا الشعب بكل فئاته”. وبين أنه :”لا أحد يحتكر مكونات الدولة، النظام هو الـمؤسسات والمواطنون، وكل فرد في هذا المجتمع هو جزء من النظام”. وأشار إلى أن :” هناك مجموعة قليلة ممن خدموا في مواقـع المسؤولية، وكان لهم دور رئيسي في صناعة القرارات والسياسات والبرامج والقوانين المؤقتة، نراهم اليوم ينتقدون هذه السياسات والقرارات، ويدافعون عن تجربتهم وأدائهم، مع أنهم هم من وضع هذه السياسات، وهذه البرامج، وهذه القوانين بكامل حريتهم”. وقال “يعني لما يكونوا في موقع المسؤولية، كل شيء صحيح وعال العال، ولما يكونوا خارج مواقع المسؤولية، كل شيء غلط، والدنيا خربانة”.
وقال “نحن نؤمن بحق المعارضة في أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا في العملية السياسية، بعيدا عن الانتهازية، والشعارات الزائفة، واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة وعواطف الناس، لكن لا يجوز لأي فئة أن تدعي احتكار الحقيقة، أو تمثيل كل الشعب”.وبين الملك عبد الله الثاني أن “الدور الذي نريده للمعارضة هو امتلاك رؤية وبرامج عملية، والمشاركة والحضور في البرلمانات القادمة، لتقوم بدورها التشريعي والرقابي على الحكومات البرلمانية”.وأكد الملك عبدالله الثاني أن صوت المواطن في الانتخابات النيابية القادمة هو الذي سيحدد تركيبة البرلمان القادم، والحكومة البرلمانية، وبالتالي السياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة جميع المواطنين.ودعا الأحزاب الأردنية إلى المشاركة بالانتخابات الأردنية إذا أرادت تغيير الأردن للأفضل”. وبين أن:” من يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان القادم، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد إرادة الشعب”.ولفت إلى ضرورة أن تنظم “القوى السياسية والأحزاب والقوائم نفسها بسرعة، وأن تبني برامجها الانتخابية لمدة أربع سنوات، وأن يطرحوا فيها للناخبين السياسات التي يريدونها، وأية إصلاحات أخرى مطلوبة”.وأشار إلى أن :” البرلمان القادم هو بوابة العبور إلى الإصلاح الشامل، وهو المؤسسة الوطنية والدستورية القادرة على إحداث التغيير الحقيقي، وتجاوز تحدياتنا الوطنية من خلال ترسيخ النهج الديموقراطي، وثقافة الحوار، والنقاش المنتج على أحسن المستويات”. وأوضح أن “الطريق مفتوح أمام الجميع، بمن فيهم المعارضة، ليكونوا في البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية، ما زال أيضا مفتوحا، لكل أطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الأردن فعلا لا قولا”.
ولفت إلى أن مسؤوليته، “ضمن نظامنا الملكي الدستوري هي الالتزام بمخرجات العملية الدستورية، التي تم التوافق عليها، واحترام رأي الأغلبية، فأنا لكل فئات المجتمع، سواء كانت في الحراك أو المعارضة، أو الغالبية الصامتة، الذين نعتبرهم جميعا في خدمة الوطن”.وفيما يخص ظاهرة الفساد، أشار إلى الجهود التي تبذل “لاجتثاث الفساد وردعه، وهناك قضايا منظورة أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ولا بد من إعطاء الوقت اللازم لهذه المؤسسات لتأخذ العدالة مجراها”.
عدد اليوم
