أوصت دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بزيادة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي لتلبية احتياجات المستأجرين من الشباب حديثي الزواج وذوي الدخل المحدود، زيادة مساهمة القطاع الخاص ليلعب دوراً أكثر فاعلية في القطاع العقاري·
وطالبت الدراسة - التي أعدها قطاع لجان الأعمال بالغرفة- إلى إجراء دراسة حديثة للسوق العقارية في أبوظبي لتحديد الاحتياجات الفعلية من الوحدات بأنواعها المختلفة في ضوء تطور عدد السكان وتركيبة الأسرة المواطنة والوافدة والتغير في مستويات دخول الأسر وهيكلية إنفاقها، وتفعيل التنسيق بين شركات التطوير العقاري منعاً للتكرار والازدواجية في مشاريعهم العقارية والعمل على بيع الوحدات السكنية وغير السكنية المشيدة حديثاً إلى أكبر عدد من الأفراد وليس لجهة واحدة أو عدد قليل من الجهات منعاً للاحتكار الذي يفتح ثغرة للتحكم في أسعار الوحدات مستقبلاً·
وأفادت الدراسة أن الإيجارات في أبوظبي نمت نمواً متزايداً خلال السنوات (2001- 2005)، حيث زادت القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفة وصالة بنسبة تتراوح ما بين 33% و50% وزادت للشقة المكونة من غرفتين وصالة، بنسبة تراوحت ما بين 63% و 80%، والشقة المكونة من ثلاثة غرف نوم وصالة زادت ما بين 39% و 63%، أما الشقة المكونة من أربع غرف وصالة، فقد بلغت نسبة الزيادة فيها مــــــــــــــــــا بين 14% و 33% · أما بالنسبة لمعدل إيجارات الفلل، فقد أظهرت البيانات أن الفيلا العادية تراوحت الزيـــــــــــــــــــــادة فيها 23% و 50%، و الفيلا الديلوكس بلغت نسبة الزيادة فيها ما بين 30% و 36% خلال عامي 2001 و ·2005
وفيما يخص إيجارات المحلات التجارية، فقد بلغت نسبة الزيادة للمتر المربع فيها ما بين 67% و 80%، ولا شك أن هذه الزيادات للوحدات السكنية وغير السكنية قد توالت خلال النصف الأول من عام ·2006
وذكرت ان القطاع العقاري حقق نموا متصاعدا خلال الفترة الأخيرة، حيث توضح البيانات أن المساهمة النسبية لقطاع العقارات في مجموع ناتج القطاعات غير النفطية في إمارة ابوظبي قد زادت من 10,5% في عام ،2004 إلى 11,5% في عام ،2005 و إلى حوالي 12,3% في عام ،2006 وهذا القطاع يعتبر من القطاعات التي تتميز بقلة عدد المشتغلين فيها، حيث تمثل نسبة المشتغلين فيه حوالي 2,7% و 2,8% من مجموع المشتغلين في كافة القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي لعامي 2004 و 2005 على التوالي، وعلى الرغم من تزايد أعداد المشتغلين من 24567 مشتغلا في عام 2004 إلى 27500 مشتغل في عام ،2005 إلا انه يعتبر من أقل القطاعات الاقتصادية استقطاباً للعمالة، وبالتالي يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار نظرا لانخفاض تكاليف إدارة العقارات، وارتفاع العائد الاستثماري فيه، مما يشكل قطاعاً جاذباً للمستثمرين المحليين والأجانب·
وأشارت الدراسة إلى أن إمارة أبوظبي شهدت خلال السنوات الماضية نهضة عمرانية متسارعة شملت كافة المناطق بما فيها المدن والريف، مما أدى إلى تطور نوعي وكمي في عدد المباني والوحدات السكنية، فأصبحت المباني المكونة من عشرين طابقاً فأكثر من السمات البارزة في المدن، أما في ريف الإمارة، فقد انتشرت البيوت الشعبية بمواصفات حديثة ومتطورة، حيث تشير البيانات الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2005 إلى أن عدد المباني في امارة أبوظبي بلغ 117467 مبنى عام ،2005 مقابل 98917 مبنى عام ،2001 أي بنسبة زيادة بلغت 18,8%، مما يؤكد أن هناك تطورا كبيرا حدث في هذا الشأن·
أما بالنسبة لتطور عدد الوحدات السكنية في الإمارة، فقد زادت من 215273 وحدة عام 2001 إلى 243265 وحدة عام ،2005 وبنسبة زيادة بلغت 13%، و جدير بالذكر أن إمارة أبوظبي تمثل حوالي 35% من إجمالي عدد المباني في الدولة والبالغ عددها 335815 مبنى في عام ،2005 كما شكلت الوحدات السكنية ما نسبته 28,2% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في الدولة، والذي بلغ 863860 وحدة سكنية لعام ·2005
وعن مستقبل قطاع العقارات في إمارة أبوظبي، أوضحت دراسة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أنه على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن قطاع العقارات كان هو القطاع الرائد من حيث معدلات النمو المتحققة والتي سوف تستمر كذلك خلال السنوات القادمة نظراً لجاذبيته الاستثمارية، مما أدى إلى إقبال كبير عليه من قبل المستثمرين لتوظيف أموالهم في هذا القطاع لما يتميز به من ارتفاع درجة الأمان، وكثافة رأس المال، وانخفاض تكاليف إدارته، وبالتالي ارتفاع ربحيته وقصر الفترة التي يتم استرداد رأس المال خلالها، ومن المتوقع أن يتعاظم خلال الفترة القادمة دور القطاع الخاص في الاقتصاد مواكبة لتوجهات الجهات المعنية في الإمارة، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي·
واضافت أن العديد من المتغيرات الاقتصادية تؤكد أن هذا القطاع سيكون له دور متميز في تنويع البنية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، خاصة وأن الإمارة تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار في العقارات، نظرا لاستقرارها الاقتصادي والاجتماعي واتساع مساحتها، وزيادة النمو السكاني، مما يسمح لها بالتوسع العمراني أفقياً ورأسياً وعلى كافة المجالات، سواء كانت وحدات سكنية وغير سكنية، وسياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية·
كما أن هذا القطاع سيسهم في تنمية قطاعات اقتصادية أخرى في الإمارة، من خلال المشروعات العقارية الطموحة التي بدأت تنطلق بقوة خلال هذا العام، وستستمر إلى أعوام قادمة، ومن أبرز القطاعات التي ستزدهر وتنشط ويزداد الطلب عليها مع هذه الطفرة العقارية، هي أنشطة الديكور والتصميم الداخلي والخارجي للمساكن، وصناعة الأثاث والمطابخ وغيرها، مما يحفز المصانع إلى رفع طاقاتها لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، إلى جانب زيادة استثماراتها في هذا المجال، كما ستنمو الأنشطة التجارية لتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها قطاع العقارات·
عدد اليوم
