صالح يدعو المعارضة لاستكمال الحوار حول المبادرة الخليجية

دعا الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، أمس السبت، قوى المعارضة في بلاده للحوار حول “ما تبقى من قضايا خلافية بشأن الآلية التنفيذية” للمبادرة الخليجية، التي من المفترض أن تنهي تسعة شهور من الاضطرابات في اليمن. وقال صالح، في خطاب وجهه للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إنه “لا بديل عن الحوار بين جميع الأطراف في إطار الثوابت الوطنية والدستور بعيداً عن التناحر والاقتتال”، معتبرا أن الحوار “هو الوسيلة الحضارية التي تتبعها كل الشعوب الحرة لتحقيق الإصلاح والتغيير نحو الأفضل”. وجدد الرئيس اليمني، في خطابه الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، تمسكه بالمبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة في بلاده، المتفاقمة منذ يناير، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناهضة له، كما جدد ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، الذي حثه على التنحي، وفق ما تضمنته مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، المطروحة منذ أواخر أبريل. ودعا جميع الأطراف السياسية المتصارعة إلى “نبذ العنف والتطرف”، مجدداً دعمه لما وصفها بـ”الجهود البناءة” التي يقوم بها نائبه الفريق عبدربه منصور هادي، الذي فوض إليه في سبتمبر الماضي، التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها، بعد الاتفاق مع المعارضة حول بنودها. لكنه اتهم “بعض القوى السياسية والحزبية ومن يقف وراءها من القوى الانقلابية والظلامية”، برفض دعوة المجتمع الدولي لحل الأزمة الراهنة “عبر اتفاق التسوية السياسية على قاعدة المبادرة الخليجية”، وقال إن ذلك “أكبر دليل على إصرارها على السير في طريق تعقيد الأزمة”. وأكد “ضرورة تحقيق المشاركة السياسية العاجلة والفاعلة بين كافة الأطراف” المتصارعة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتحقيق “الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي” للسلطة. وقال إنه بالرغم من “مرارة الآثار” التي سببتها الأزمة المتفاقمة، فإن اليمنيين لا يزالون يستطيعون “وبإرادة جماعية” وقف ما وصفها بـ”الكارثة الماحقة”، مشيرا إلى أن الشعب والمؤسسة العسكرية والأمنية أثبتا صمودهما وتماسكهما خلال الأزمة. وقال إن الشعب وقواته المسلحة جسدا “موقفهما المبدئي الذي لا يتزعزع في الحفاظ على الوطن وسلامته ومكاسبه، وفي حماية الشرعية الدستورية والصمود في مواجهة كل المخاطر التي صارت تهدد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره”. ودعا الرئيس علي عبدالله صالح “الدول الشقيقة والصديقة” خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، إلى “دعم أمن واستقرار اليمن”، والعمل على “رأب الصدع” اليمني، “لأن أمننا من أمنهم”، معبرا عن تطلعه إلى دعم الشعب اليمني اقتصاديا وإنمائيا للتخفيف من معاناته الاجتماعية والمعيشية.