بيروت (وكالات) - قررت المعارضة اللبنانية مقاطعة جلسات مجلس النواب التي تشارك فيها الحكومة. وتأتي هذه الخطوة مع مطالبة المعارضة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تضم أكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق، بالاستقالة على خلفية اتهامها بتغطية المسؤولين عن اغتيال مسؤول أمني بارز بتفجير في بيروت الجمعة. وقال النائب أحمد فتفت إن المعارضة المؤلفة من قوى 14 مارس المناهضة لسوريا قررت “مقاطعة كل جلسة نيابية تشارك فيها الحكومة إلى حين سقوطها”، مؤكداً أن القرار “لا يعني مقاطعة البرلمان”. لكنه أوضح أن المقاطعة ستشمل أيضاً جلسات اللجان النيابية المتخصصة “في حال شارك فيها وزراء من الحكومة”.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت أن جلسة اللجان المشتركة المقررة أمس لمتابعة دراسة مشروع قانون الانتخابات النيابية المقررة في 2013، لم تعقد “بسبب غياب نواب الرابع عشر من مارس”. وقال عبداللطيف الزين أحد نواب قوى 8 مارس الموالية “كنا نأمل من الزملاء المحترمين أن يكون البحث داخل المؤسسات”. وقال فتفت المنتمي إلى تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري، إن المقاطعة منسقة بين كل مكونات 14 مارس. وأعلنت كتلة المستقبل النيابية في ختام اجتماع عقدته أمس أنها “لن تشارك في أية نشاطات أو جلسات حوارية أو اجتماعات نيابية أو سياسية تتصل بالحكومة والمسؤولين فيها حتى استقالة هذه الحكومة”. وكان تكتل “القوات اللبنانية” المسيحي المعارض بزعامة سمير جعجع، أعلن بعد اجتماع عقده أمس الأول “رفضه الجلوس إلى أي طاولة حوار”، وأن نوابه سيتعاطون “مع أي اجتماع نيابي على هذا الأساس”.
واعتبرت كتلة المستقبل في بيانها أنها “لا يمكن أن تقبل بعد اليوم بقاء هذه الحكومة أو التعامل معها، بكونها الأداة التي وفرت التغطية للجريمة الإرهابية وتحضيراتها”، مشيرة إلى أنها “ساهمت في تأمين الغطاء السياسي والإعلامي والأمني” للجريمة.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمس أن ما يقوم به الجيش اللبناني لحفظ السلم الأهلي يثبت أن الشرعية بكل مؤسساتها هي الملاذ الآمن والضامن لجميع اللبنانيين. ودعا سليمان، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، إلى “تفويت الفرصة على المتربصين بالبلد والعمل بروح الحوار والانفتاح لتجاوز المرحلة الصعبة واستمرار تجنيب الساحة الداخلية انعكاسات ما يحصل حولنا في المنطقة”.
وأشار سليمان إلى أن ما تقوم به قيادة الجيش “لمنع زعزعة الاستقرار”، مؤكداً “دعم السلطة السياسية للمهمة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية”.
من جهته أوضح حوري أن مختلف الأجهزة الأمنية في لبنان تتولى التحقيق في موضوع الرسائل النصية، مشيراً إلى أن التحقيقات “ما زالت في بداياتها”.
من جانبها شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس على دعم الاتحاد لاستقرار لبنان وتجنب الفراغ فيه، معتبرة خلال زيارة قصيرة لبيروت أن البعض يسعى إلى افتعال المشاكل فيه “لتحييد الأنظار” عن الوضع الإقليمي. ونقلت آشتون إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان “دعم الاتحاد الأوروبي للبنان وسيادته واستقلاله واستقراره وتجنب الفراغ”، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وأضافت أن آشتون أكدت على “الوحدة الوطنية ودعم جهود الرئيس سليمان على صعيد الحوار”. وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الأوروبية غداة تأكيد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان دعمهم للاستقرار واستمرار العمل الحكومي، وذلك على اثر لقائهم رئيس الجمهورية. ونقلت الوكالة الرسمية عن وزيرة الخارجية الأوروبية قولها “نحن متخوفون على استقرار لبنان. حتماً البعض يسعى إلى تحييد الأنظار عن الوضع في المنطقة بافتعال مشكلات في لبنان”. وثمَّنت آشتون مواقف ميقاتي “من أجل الحفاظ على تماسك لبنان ووحدته في هذا الظرف الصعب”. واكتفت بعد اللقاء بالقول إن الاجتماع كان “جيداً جداً”.
عدد اليوم
