• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

المعارضة المصرية تعلن رفضها التعديلات الدستورية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 12 مارس 2007

القاهرة - الاتحاد: رفض مجلس الشورى المصري أمس جميع الاقتراحات التي تقدم بها نواب المعارضة، والمستقلون وبعض الشخصيات العامة لتعديل صياغة مواد الدستور المطروحة للتعديل. وصادر رئيس المجلس صفوت الشريف على حق النواب بإغلاق الباب أمام الاقتراحات الجديدة ووافق على المداخلات أثناء سير الجلسة فقط.

ونفذ نواب الوطني الخطة المرسومة لهم من أمانة السياسات بدقة ويتلخص دورهم في انتظار إشارة رفع الأيدي من صفوت الشريف للموافقة على صياغة المواد المعدلة، كما وردت من اللجنة التشريعية بالبرلمان دون إضافة كلمة أو حرف.

وتركزت مطالب المعارضة والمستقلين في ضرورة النص في الدستور على أن مصر دولة مدنية وإنشاء الأحزاب السياسية بمجرد الاخطار والتزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمالة والكفالة الاجتماعية بين المواطنين وأن ترعى الدولة كل وسائل الإنتاج ووضع نظام يضمن حداً أدنى للأجور ويكفل حسن توزيع الدخل القومي وعدم التصرف في الملكية العامة بالبيع دون موافقة البرلمان لتحقيق الشفافية وأن تكون الملكية العامة مصانة ولا يجوز المساس بها وأن يكون بيع الملكية العامة في إطار تدوير محفظة الأوراق المالية.

وقاد الدكتور محمد كمال عضو أمانة السياسات وأمين التثقيف بالحزب الوطني الحاكم نواب الوطني لإجهاض مطالب المعارضة والمستقلين، وقال إن مفهوم الدولة المدنية سياسي وان نص المواطنة يحمل معاني الدولة المدنية نفسها.

وانتقد نواب المعارضة صفوت الشريف بسبب منحه نواب الوطني حرية التعليق على مقترحاتهم في إطار خطة محكمة للدفاع عن التعديلات الدستورية.

ويعقد نواب أحزاب ''الوفد والتجمع والكرامة'' والإخوان والمستقلين بالبرلمان المصري مؤتمراً صحافياً اليوم بمقر حزب ''الوفد'' لإعلان رفضهم للتعديلات الدستورية، حيث سيتم إعلان بيان مكتوب تم الاتفاق والتوقيع عليه يؤكد رفض التعديلات الدستورية بسبب المادتين 88 التي تلغي الإشراف القضائي على الانتخابات و179 التي تمثل انتهاكاً صريحاً لحريات المواطنين.وقال رئيس حزب ''الوفد'' محمود أباظة: ''سنرفض التعديلات وسندعو الشعب للذهاب إلى الاستفتاء والتصويت بـ(لا) إذا لم يستجب النظام لتغيير الصياغة المقدمة للمادتين 88 و.''179

وأكد علاء الدين عبد المنعم أمين كتلة النواب المستقلين إصرارهم على الانسحاب من اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان غداً ''الثلاثاء'' لإعداد التقرير النهائي حول التعديلات الدستورية وكذلك الانسحاب من جلسات البرلمان التي ستعقد الأسبوع المقبل لإقرار التعديلات قبل طرحها للاستفتاء وانهم سيدعون جميع القوى السياسية للاستمرار في التنسيق لاتخاذ موقف موحد في هذه القضية الحيوية.