يمثل مشروع القانون الاتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، نقلة نوعية في العمل المتقدم لضمان جودة الخدمات المتوقع أن تقدمها تلك المنشآت عقب إقرار القانون نهائياً. «الوزارة» و«المجلس» يؤكدان أن مشروع القانون يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية، بعد أن تسري أحكامه على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
مواد مشروع القانون مهمة وتحظى بقبول أطراف العلاقة، التشريع والرقابة ومقدمي الخدمة، والمستفيدين، سيما أنها تركز على الالتزام بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية ووضع آليات تطوير وتقييم ما تقدمه من خدمات صحية. وخلال مناقشة المجلس مشروع القانون، أثار إعجابي تشديد أعضائه على ضمان تمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة، وهي من المعايير الأساسية على المستوى الدولي لمراعاة حاجة المجتمع المحلي في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، ومنعاً لتفاوتات الأسعار، علاوة على تأكيد ضرورة أن تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بحقوق المرضى الواردة في قوانين وأنظمة الدولة ووجوب إبرامها عقود تأمين ضد الأخطار الناجمة عن مباني وتجهيزات المنشأة، تشمل المرضى والأشخاص المرافقين لهم والعاملين لديها. كما استحدث المجلس مادة تنص على أنه على الجهات الصحية التأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة في المنشأة الصحية والمقررة طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بصفة دورية. التعديلات التي أدخلها المجلس جوهرية وتدل على تفهم عميق لحاجات المجتمع وأفراده، فالمواصفات والأجهزة الحديثة والخدمات ذات الخمس نجوم لا تغني عن خدمات طبية سليمة، سواء لجهة التشخيص أو العلاج، ولا تعني أيضاً أن تكون التجارة هي الهدف الأساسي لها من خلال استغلال المراجعين وتحميلهم كلف عالية.
النوف أمجد السعود - أبوظبي
عدد اليوم
