دبي (الاتحاد) - أعلنت بلدية دبي أنها نظمت منذ شهر أبريل 2012 حوالي 31 حملة على سوق السيارات لملاحقة السماسرة من خارج السوق صادرت خلالها 94 سيارة. كما تمت مخالفة الأشخاص أو المعارض التي تقوم باستغلال منطقة المواقف المقابلة للمعارض.
جاء ذلك خلال ملتقى المتعاملين لفئة بيع السيارات الموجودة في سوق السيارات بمنطقة العوير التابع لإدارة الممتلكات الذي نظمته بلدية دبي، وذلك بحضور كل من خليفة حارب مدير إدارة الممتلكات، والمهندس جمعة الفقاعي مدير إدارة الصيانة العامة، وخالد عبد الرحيم مدير إدارة علاقات المتعاملين.
ومن ثم تم فتح باب النقاش مع المتعاملين الذين طالب بعضهم بضرورة تخصيص المواقف المقابلة للمعرض لأصحاب المعارض وليس للجمهور، أما بعضهم الآخر فقد طلب تخصيصها للجمهور. لذا ارتأت بلدية دبي أن تقوم بإعداد دراسة يتم من خلالها استفتاء آراء جميع أصحاب المعارض، على أن يتم عرض النتائج على المعنيين واتخاذ الإجراء اللازم بما يناسب الأطراف المعنية. وقد أكد رئيس قسم الأسواق على ضرورة التزام جميع أصحاب المعارض بالمواقف المخصصة من دون التعدي على مواقف المعارض الأخرى، منوهاً بأنه سيتم حصر أهم احتياجات المعارض من الصيانة ورفعها لجهة الاختصاص في بلدية دبي.
كما أعلنت بلدية دبي عن زيادة الرقابة الدورية على المباني والمنشآت القائمة بمناطق الإمارة كافة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وتهدف البلدية من ذلك إلى الحد من ظاهرة انتشار مخالفات البناء كعمل الإضافات والتعديلات وإنشاء الخيم من دون ترخيص، وفقاً للمهندس جابر أحمد عبد الله آل علي رئيس قسم تفتيش المباني في إدارة المباني ببلدية دبي.
وقال آل علي، إنه تم تشكيل فرق عمل تبادلية من عدد من مهندسي القسم للعمل بالتناوب خلال ساعات النهار والمساء. وسيقومون بتغطية مناطق الإمارة كافة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وسيقومون من ضمن مهامهم بمعالجة جميع بلاغات الطوارئ الواردة إليهم من مركز الاتصال أو من جمهور المتعاملين خلال العطلة.
كما نوّه بأن قسم تفتيش المباني يعمل على فترتين صباحية ومسائية لتغطية البلاغات والاحتياجات الطارئة للجمهور خلال فترة الإجازة التي غالباً ما يصحبها حالات طارئة تحتاج إلى تدخل مفتشي البلدية.
وفي السياق نفسه، أكد أن قسم تفتيش المباني يقوم بعمل تفتيش مسائي لمعالجة المخالفات التي يصعب الكشف عليها خلال الفترة الصباحية كمخالفات تسكين العزاب وتعدد العائلات أو كأعمال البناء الجارية من دون ترخيص، والتي تشكل آثار سلبية عديدة على المجتمع كتهديدها للأرواح والممتلكات.
ولفت إلى أن غالبية تلك المخالفات تكون مرتبطة بعمل الإضافات العشوائية التي لا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة العامة وذلك بسبب المواد المستخدمة في بنائها كمادة الاسبستس المحظورة والتي ثبت علمياً تأثيرها السلبي على صحة الإنسان، وكذلك المواد الأخـرى كالأخشاب بمختلف أنواعها التي تساعد في اشتعـال الحرائق التي تهدد سلامة مستخدمي المبنى وسكان المنطقة بأكملها.
وأضاف أن غالبية هذه الإضافات العشوائية لا تتوافر فيها أدنى اشتراطات ومواصفات البناء بسبب عدم وجود منافذ للتهوئة بها، وبالتالي عدم تعرض قاطنيها إلى أشعـة الشمس، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض. كذلك تأثيرها على خدمات البنية التحتية كتأثيرها على شبكـات الكهـرباء والمياه والصرف الصحي بسبب زيادة الأحمال على هذه الشبكات الناتجة عن زيادة عددية الأشخـاص المستخدمين للمبنى عن الحد المسموح به، مما يتسبب في اشتعال الحرائق من جراء عمل توصيلات كهربائية عشوائية.
وتطرق إلى التأثير السلبي على المظهر العمراني الجمالي للإمارة، حيث لا يتم في عملية بناء الإضافات غير المرخصة التي يقطنها العزاب أو العوائل بالمبنى أو المنشأة اتباع أدنى معايير ومواصفات نظم البناء المعتمدة بسبب عدم وجود نسبة وتناسب من ناحية الطول والعرض والارتفاع.
عدد اليوم
